به گزارش «نماینده»، در جریان بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ و قرائت گزارش مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، اعضای شورا بهصورت مبسوط به بررسی ابعاد مختلف این لایحه، نحوه دریافت عوارض، تعارض احتمالی با مصوبات پیشین و ایرادات شکلی متن پرداختند و در نهایت پس از بررسی کارشناسی، لایحه فوق را، با اکثریت آرا، به تصویب رساندند.
چمران: ابهام در «به شرح ذیل» باید برطرف شود
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به متن ماده واحده لایحه تصریح کرد: استفاده از عبارت «به شرح ذیل» بدون آنکه شرح مشخصی در ادامه آورده شود، از نظر حقوقی و اجرایی محل ایراد است و باید یا شرح دقیق در همان متن درج شود یا ارجاع صریح و روشن به قانون و مصوبه مشخص داده شود.
وی افزود: پیشنهاد من این است که ذیل تبصره یک، تبصرههای یک تا چهار که گفته میشود به قوت خود باقی است، عیناً و با توضیح آورده شود تا شهروند، مجری و ناظر بدون مراجعه به مصوبات سالهای گذشته متوجه مفاد شوند.
چمران ادامه داد: وقتی متن مبهم نوشته میشود، حتی اگر نیت روشن باشد، در اجرا با مشکل مواجه میشویم و این ابهام میتواند زمینهساز برداشتهای متفاوت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از تأخیر در ارسال و بررسی لوایح عوارض اعلام کرد: عملاً زمان قانونی گذشته و اگر قرار است مصوبه جدیدی ابلاغ شود، باید از هر نظر دقیق، شفاف و بدون نقص تنظیم شود تا در مسیر اجرا و نظارت دچار ایراد نشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر قرار است دریافت عوارض وفق قانون یا مقررات خاصی انجام شود، این موضوع باید صریحاً در متن ماده واحده ذکر شود و عبارتهای کلی و مبهم قابل پذیرش نیست.
پیرهادی: تصویب بند مربوط به مشاغل سیار عوارض مضاعف ایجاد میکند
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا با اشاره به بررسیهای انجامشده در کمیسیون اظهار کرد: در صورت تصویب بند مربوط به مشاغل سیار در این لایحه، شاهد عوارض مضاعف خواهیم بود، زیرا عوارض مشاغل سیار و بیکانون شهر تهران پیشتر در صحن شورا تصویب شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما حذف بخش دوم تبصره و باقی ماندن تبصره یک بدون ایراد است، چراکه در غیر این صورت تعارض میان مصوبات شورا ایجاد میشود.
پیرهادی افزود: در لایحه مربوط به مشاغل سیار، مشاغل موتوری و غیرموتوری و همچنین بازارچههای هفتگی، فصلی و مناسبتی دیده شده و همگی مشمول عوارض هستند، بنابراین درج مجدد آنها در این لایحه به معنای اخذ عوارض تکراری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مشاغل فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: برخی مراکز فرهنگی مانند کتابفروشیها با وجود درآمد محدود، با عوارض سنگین مواجه میشوند و حتی مواردی گزارش شده که برای تابلو یک کتابفروشی، عوارض بسیار بالایی تعیین شده که نیازمند بررسی مبنای محاسبه است.
پیرهادی تصریح کرد: لازم است با همکاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، معافیتها یا تسهیلات مشخصی برای مشاغل فرهنگی در نظر گرفته شود تا این بخشها دچار آسیب نشوند.
خشنود: نرخ عوارض بر اساس ارزش معاملاتی تعیین میشود
مدیرکل درآمد شهرداری تهران با تشریح جزئیات لایحه اعلام کرد: عوارض مشاغل دائم همان عوارض کسب و پیشه سابق است و شورا نقشی در تعیین نرخ آن ندارد، بلکه این نرخ بر اساس ارزش منطقهای املاک که هر ساله توسط هیئت دولت تصویب و ابلاغ میشود، تغییر میکند.
خشنود افزود: در این لایحه تأکید شده تبصرههای یک تا چهار مصوب سال ۱۴۰۲ به قوت خود باقی است که شامل نحوه اعمال جریمه دیرکرد، شمول عوارض بر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، شمول بر برخی مشاغل خاص و قرار گرفتن این عوارض در زمره درآمدهای پایدار شهرداری میشود.
وی ادامه داد: با توجه به تصویب عوارض بازارچههای فصلی در لایحه جداگانه مشاغل سیار، تبصره مربوط به آن در این لایحه حذف میشود و مقرر شد چهار تبصره قبلی بهصورت کامل در متن درج شود تا ابهامی باقی نماند.
تشکری هاشمی: نحوه دریافت عوارض در متن مشخص نشده است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا با اشاره به تأخیر در ارائه لوایح عوارض اظهار کرد: به دلیل این تأخیر، شورا عملاً امکان دریافت عوارضی بیش از سال گذشته را از دست داده و این موضوع مصداق تضییع حقوق شهر و شهرداری است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا تصریح کرد: در متن ماده واحده فقط به اجازه دریافت عوارض اشاره شده اما درباره میزان و نحوه دریافت توضیح روشنی ارائه نشده و این نقص باید یا با اصلاح ماده واحده یا با افزودن تبصرهای شفاف برطرف شود.
وی افزود: با توجه به گذشت زمان قانونی، باید مشخص شود که تصویب این مصوبه با چه اصلاحاتی میتواند از بازگشت آن جلوگیری کند.
در پایان بررسیها و پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی، لایحه عوارض مشاغل دائم و موقت شهر تهران در سال ۱۴۰۵ به رأی گذاشته شد و با ۱۶ رأی موافق اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.
