به گزارش «نماینده»، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه، با اشاره به زمانبندی اجرای بودجه گفت: با توجه به اینکه زمانبندی پیشبینیشده تا پایان خرداد سال آینده است و انتخابات شوراها در اردیبهشتماه برگزار میشود و در خرداد شورای جدید مستقر خواهد شد، عملاً این زمانبندی قابلیت اجرا نخواهد داشت. از اینرو پیشنهاد میشود زمانبندی اجرای بودجه یک تا دو ماه جابهجا شود. هرچند شورا وظیفه دارد تا آخرین روز فعالیت خود به وظایفش عمل کند، اما بهصورت عملی، اجرای عملیات اجرایی تا پایان مردادماه امکانپذیرتر خواهد بود.
وی در ادامه خطاب به پرویز سروری، نایب رئیس شورای شهر تهران اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مقرر شد عبارت «مراجع ذیصلاح قانونی از جمله شورای اسلامی شهر تهران» در متن درج شود، اما به دلیل شلوغی جلسات، به نظر میرسد این موضوع از قلم افتاده است. به اعتقاد بنده، برای ارتقای تحققپذیری طرحهای موضعی، لازم است در متن تصریح شود که این طرحها باید در مراجع ذیصلاح قانونی و شورای اسلامی شهر تهران به تصویب برسند.
امانی همچنین با اشاره به موضوع منابع انسانی شهرداری گفت: در کمیسیون مقرر شد بندی درباره «فوقالعاده خاص» اضافه شود. بر این اساس، شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای اصلاحیه جزء (۳) بند «پ» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع تسری فوقالعاده خاص به کارکنان شهرداریها که در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، این فوقالعاده را در سال آینده اجرا کرده و مابهالتفاوت آن را از تاریخ تصویب پرداخت کند. انتظار میرود این موضوع با پیگیری لازم، در سال آینده به مرحله اجرا برسد.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به تأخیر خود در جلسه شورا توضیح داد: علت تأخیر بنده، حضور در هیئت تطبیق فرمانداری بود. امروز هشت لایحه در فرمانداری بررسی شد که لایحه عوارض شهرسازی و ترافیک بیشترین زمان را به خود اختصاص داد. با دفاعی که بنده و نمایندگان شهرداری انجام دادیم، هر دو لایحه بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و شش لایحه دیگر نیز بدون اصلاح تصویب شد.
وی با اشاره به بند ۸ لایحه افزود:در کمیسیون تلفیق مقرر شد مصادیق جزئی ذکرشده از جمله تأمین پناهگاه، اسکان موقت، ساماندهی فردی و یکپارچه و میدان سلامت روان از متن حذف شود و بهجای آن، مجوز کلی به شهرداری تهران داده شود تا حداقل پنج هزار میلیارد تومان برای این بخش اختصاص دهد و سپس شهرداری برنامه و لایحه نحوه هزینهکرد را ارائه کند.
امانی در ادامه به بند مربوط به حقوق و مزایای کارکنان اشاره کرد و گفت:شهرداری تهران موظف است به منظور جبران عقبماندگی احکام حقوقی کارکنان ثابت، نسبت به برقراری فوقالعاده خاص اقدام کند. همچنین اصلاح حق جذب، تأثیر ترمیم حقوق بر مزایای غیرمستمر، اختصاص ۲۰ درصد فوقالعاده ارزشیابی سالانه، اعطای یک مرتبه پست سازمانی بالاتر به کارکنان ثابت در دو سال پایانی خدمت و اعطای گروه تشویقی به کارکنان قراردادی در سال آخر خدمت، با اخذ تعهد بازنشستگی، باید در چارچوب حکم کارگزینی اجرا شود. تأکید بنده این است که در متن صراحتاً به اجرای اصلاحیه جزء (۳) بند «پ» ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم مصوب اردیبهشت ۱۴۰۴ اشاره شود؛ چراکه این فوقالعاده با رأی دوسوم نمایندگان مجلس برای کارکنان شهرداریها تصویب شده اما تاکنون اجرا نشده و اکنون شورا شهرداری را مکلف به اجرای آن میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سازمان نوسازی شهر تهران گفت:در کمیسیون تلفیق درباره اساسنامه سازمان نوسازی بحث شد. فلسفه تشکیل این سازمان، نوسازی بافتهای فرسوده است که عمدتاً در مناطق محروم و کمبرخوردار شهر تهران قرار دارند. اگر در متن قید شود «با اولویت مناطق هدف و کمبرخوردار»، دست سازمان برای هزینهکرد در سایر مناطق نیز باز میماند، در حالی که این موضوع با ماهیت و مأموریت اصلی سازمان نوسازی همخوانی ندارد. به نظر بنده، منابع باید صرفاً برای نوسازی بافتهای فرسوده در محلات هدف و مناطق محروم اختصاص یابد.
