به گزارش شهر دوست ، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در سیصد و نود و هفتمین جلسه صحن شورا و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1405 شهرداری تهران، به بند (۸) تبصره مربوط به کمک به شهرهای کمتر توسعهیافته اشاره کرد و گفت: این مصوبه مشابه سال گذشته و در راستای حمایت از شهرهای اقماری اطراف تهران است. بر اساس این بند، به شهرداری تهران اجازه داده میشود طبق مصوبه هیئت دولت و ابلاغیه وزارت کشور، تا سقف یکهزار میلیارد ریال علاوه بر بودجه مصوب، با نظارت شورای اسلامی شهر تهران و هماهنگی وزارت کشور برای کمک به شهرهای کمتر توسعهیافته هزینه کرد و گزارش آن را در تفریغ بودجه ارائه دهد.
مهدی اقراریان، عضو شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی بند مربوط به کمک شهرداری تهران به شهرهای کمتر توسعهیافته، بر لزوم استناد دقیق به آخرین مصوبه هیئت دولت و درج شماره مصوبه و اسامی شهرها در متن تأکید کرد.
وی با یادآوری مباحث مطرحشده در کمیسیون تلفیق اظهار کرد: در جلسات قبلی قرار شد مصوبه مشخص هیئت دولت مبنای اقدام قرار گیرد و حتی آقای رضاییفر نیز پیگیری کرده و اسامی سه شهر از جمله خرمشهر، آبادان و مینوشهر را اعلام کردند. پیش از این نیز بحثهایی درباره شهر قم مطرح بود.
اقراریان افزود: تأکید ما این بود که بهجای اکتفا به ابلاغیه وزارت کشور ـ چراکه وزارت کشور از نظر حقوقی نمیتواند برای شورا تعیین تکلیف کند ـ مبنا، مصوبه هیئت دولت باشد و شماره آن نیز بهصراحت در متن ذکر شود تا از بروز ایرادهای حقوقی، بهویژه از سوی فرمانداری، جلوگیری شود.
وی ادامه داد: متن باید بهگونهای تنظیم شود که به آخرین مصوبه هیئت دولت اشاره کند و اسامی شهرهای مشمول نیز مشخص باشد. در غیر این صورت، ممکن است ابهام ایجاد شود؛ ضمن اینکه مطرح شده اعتبار مصوبه قبلی محدود بوده و اکنون با توجه به روی کار آمدن دولت جدید، باید دید مصوبه جدید شامل چه شهرهایی است.
این عضو شورا تصریح کرد: پیشنهاد مشخص این است که شماره آخرین مصوبه هیئت دولت و اسامی شهرهای مشمول در متن درج شود تا ملاک عمل روشن باشد؛ هر شهری که در مصوبه دولت آمده، از جمله خرمشهر، آبادان، قم یا هر شهر دیگر، همان مبنا قرار گیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار شهرداری تهران، در پاسخ به پرسشهای اعضای شورای اسلامی شهر تهران درباره مبنای حقوقی کمک به شهرهای کمتر توسعهیافته، جزئیات مصوبات و اقدامات انجامشده را تشریح کرد و با اشاره به مصوبه سال 1401 هیئت دولت گفت: بر اساس آن مصوبه، کمک به شهرهایی از جمله خرمشهر، آبادان، خواف، رشتخوار و شهرستان آبدانان در استان ایلام در دستور کار قرار گرفت.
در ادامه زاکانی درباره اینکه مبنای حقوقی اجرای این کمکها چیست توضیح داد که یکی از مستندات، اختیارات ناشی از اصل ۱۲۷ قانون اساسی است که بر اساس آن، تصمیم اتخاذشده در چارچوب اختیارات تفویضی، در حکم تصمیم رئیسجمهور و هیئت دولت محسوب میشود.
وی اضافه کرد: همچنین ابلاغیهای که در سال ۱۴۰۱ از سوی وزیر کشور وقت صادر شد و متعاقب آن مصوبهای که با پیگیریهای انجامشده ابلاغ شد، مبنای تکمیل این فرآیند قرار گرفت.
شهردار تهران با بیان اینکه هدف از این مصوبات، کاهش مهاجرت به تهران و کمک به شهرهای مهاجرفرست بوده است، افزود: استدلال این بود که اگر در مبدأ مهاجرت خدمات و امکانات تقویت شود، از شکلگیری حاشیهنشینی در تهران جلوگیری خواهد شد.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته مجموعهای برای پیگیری این موضوع تعیین شد که مشکل اصلی در این مسیر، تخصیص منابع و فرآیندهای ذیحسابی بود. با این حال، شهرداری تهران در چارچوب مصوبات دولت، به برخی از این شهرها از جمله خواف، رشتخوار و آبدانان کمکهایی ارائه کرده و تجهیزاتی برای آنها ارسال شده است.
زاکانی درباره اقدامات در خرمشهر و آبادان نیز گفت: تصمیم بر آن شده که دو اقدام مشخص در این شهرها انجام شود؛ یکی اصلاح و ساماندهی سواحل و ایجاد امکانات عمومی برای شهروندان و دیگری رسیدگی به گلزار شهدا و بهسازی معابر و آسفالت خیابانها؛ هماهنگیهای لازم با مسئولان استانی در حال انجام است تا این اقدامات نهایی شود.
وی با تأکید بر شفاف بودن ابعاد این پروژهها افزود: محدوده و نوع اقدامات مشخص است و شورا نیز میتواند از طریق سازوکارهای نظارتی بر اجرای آنها نظارت داشته باشد. حتی در سفرهای انجامشده، تفاهماتی با مسئولان محلی صورت گرفته تا بخشی از این تعهدات اجرایی شود.
شهردار تهران با اشاره به اختصاص بودجه برای کمک به خرمشهر و آبادان گفت: در دوره دولت شهید رئیسی، اختیار اصل ۱۲۷ به ما واگذار شده بود که بر اساس آن، تصمیمات اتخاذ شده در حکم تصمیم رئیس جمهور محسوب میشود. بر همین اساس، آقای عارف نیز مصوبهای ابلاغ کرده است که طی آن، تعدادی از دستگاهها موظف شدهاند برای حمایت و کمک رسانی به خرمشهر و آبادان اقدام کنند.
چمران نیز در واکنش به توضیحات شهر دار تهران، بیان داشت: این بحث مانند قانونی است که دولت در زمان وقع سیل و زلزله تصویب میکند، البته قانونگذاری از وظایف مجلس شورای اسلامی است و دولت در این خصوص اختیاری ندارد اما تحت شرایطی خاص، با همکاریها و هماهنگیهای صورت گرفته در برخی موارد دولت میتواند این کار را انجام دهد و مانعی برای آن وجود ندارد. لذا پیشنهاد میشود مصوبه دولت نیز در این خصوص به لایحه ضمیمه شود تا در فرآیند بررسی از سوی فرمانداری با مشکلی مواجه نشویم.
