به گزارش شهر دوست، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در واکنش به جزییات طرح خانه‌دار شدن کارکنان شهرداری تهران گفت: اساساً برای کمک به مسکن‌دار شدن پرسنل شهرداری، نیازی به مصوبه‌ی شورا نداریم. در حوزه‌ی حمایت از مسکن، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که به استناد آن‌ها، شهرداری می‌تواند بدون نیاز به مصوبه‌ی شورا و با تکیه بر قوانین بالادستی‌تر از شورا ـ یعنی مصوبات مجلس و دولت ـ در زمینه‌ی حمایت از تولید مسکن، مسکن اجتماعی و حمایت از تعاونی‌های مسکن اقدام کند.
او ادامه داد: حمایت از مسکن بیشتر به‌صورت سنتی انجام می‌شده و ناظر بر تأمین مستقیم مسکن بوده است. اما روشی که ایشان مطرح کردند، روشی نو و تا حدودی پیچیده است، اگر لازم باشد شورا هم ورود پیدا می‌کند.
امانی گفت: نکته‌ی دوم را نیز به استناد تجربه‌ی شخصی‌ام عرض می‌کنم: کارمندانی که سابقه‌ی خدمت بالایی دارند و در آستانه‌ی بازنشستگی قرار گرفته‌اند، اما هنوز فاقد مسکن هستند، در شرایط فعلی واقعاً با وضعیت دشواری مواجه‌اند. آقای چمران! بسیار سنگین و تأسف‌بار است که یک کارمند شهرداری پس از ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت صادقانه، اکنون بازنشسته شود و همچنان مستأجر باشد، بدون آن‌که حتی مالک یک آپارتمان ۷۵ متری در تهران باشد.
رییس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران گفت: اکنون در این طرح، کسانی که توانمندی مالی دارند می‌توانند مشارکت کنند. همان‌طور که اشاره شد، مثلاً مبلغ ۴۰ میلیون تومان وام داده می‌شود برای افرادی که می‌خواهند حداقل آورده را تأمین کنند؛ اما وقتی صحبت از پرداخت ۴۰۰ میلیون تومان آورده می‌شود، طبیعتاً نیازمند توانایی مالی است. پرسش من این است که آیا برای افرادی که توان ورود به این طرح را از لحاظ مالی ندارند، فکری شده است یا خیر؟ یعنی اگر فردی نتواند ۴۰۰ میلیون تومان تأمین کند، یا دارایی قابل فروش و پس‌اندازی ندارد تا در طرح مشارکت کند، واقعاً باید چه کار کرد؟ در هر حال، ما با طیفی از بازنشستگان و کارکنان شهرداری مواجهیم که در آستانه‌ی بازنشستگی هستند و مشکل مسکن دارند؛ در حالی‌که توان پرداخت مبالغ بالای مشارکت را نیز ندارند. آیا در این طرح، برای این قشر عزیز تمهیدی اندیشیده شده است؟
او گفت: در ترکیب میان توانایی مالی و سوابق خدمتی که شما فرمودید ـ مانند سنوات خدمت، تأهل، و سایر اولویت‌هایی که معمولاً در سازمان‌ها لحاظ می‌شود ـ باید سازوکاری دقیق تعریف شود. در نهادهایی مانند نیروهای مسلح، همان‌طور که مستحضرید، صندوق ذخیره‌ی مسکن وجود دارد که از ابتدای ورود کارمندان به سازمان، ماهانه مبلغی از حقوقشان کسر و به صندوق واریز می‌شود. سپس پس از حدود ده سال خدمت، بنیاد تعاون با استفاده از همان پس‌انداز، امکان مشارکت در پروژه‌های مسکن را برای آنان فراهم می‌کند. اما در شهرداری چنین ساختاری وجود نداشته است. بنابراین، این ترکیب بین توانایی مالی و سوابق خدمتی را چگونه می‌توان در این طرح جدید حل کرد؟
او در ادامه خبری را قرائت کرده و توضیح داد: دیروز در مجلس شورای اسلامی و امروز نیز ادامه دارد؛ وزرا و رئیس‌جمهور در حال ارائه‌ی گزارش عملکرد یک‌سال نخست برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه هستند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گزارش خود اشاره کرد که ماده ۱۰۴ برنامه هفتم دولت را موظف کرده تا فوق‌العاده خاص کارکنان را افزایش داده و اعمال نماید.
امانی ادامه داد: ایشان گفتند اگر بخواهیم این حکم را از امسال اجرا کنیم، حدود ۶۰۰ همت اعتبار نیاز دارد و برای سال آینده نیز ۷۲۰ همت برآورد شده است. طبعاً از فحوای سخنانشان چنین برمی‌آمد که دولت توان تأمین این بار مالی را ندارد.
او گفت: اما همان‌گونه که مستحضرید، جنابعالی پیش‌تر نامه‌ای به وزیر محترم کشور ارسال کرده‌اید و شهرداری تهران نیز اعلام آمادگی کرده است. این در حالی است که سال گذشته، مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرد که فوق‌العاده خاص برنامه هفتم را به شهرداری‌ها و برخی وزارتخانه‌های دیگر نیز تسری داد.
به گفته این عضو‌کمیسیون برنامه و بودجه؛ اکنون شهرداری‌های کشور، از جمله شهرداری تهران، آمادگی خود را برای اجرای این حکم اعلام کرده‌اند. این فوق‌العاده صرفاً شامل کارکنان رسمی شهرداری‌ها می‌شود، که تعداد آن‌ها نیز زیاد نیست و در نتیجه، بار مالی سنگینی برای شهرداری تهران ایجاد نخواهد کرد. البته سازمان آتش‌نشانی از این قاعده مستثنی است و در تبصره بودجه نیز تصریح کرده‌ایم که اگر دولت یا مجلس مصوبه‌ای با بار مالی جدید ابلاغ کنند، ما در متمم بودجه برای شهرداری تأمین اعتبار خواهیم کرد.
او ادامه داد: خواهش من این است که با توجه به این‌که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور دیروز در مجلس اعلام کرد آیین‌نامه‌ی اجرایی این موضوع نیز آماده و قابلاجراست، شهرداری تهران هر چه سریع‌تر تصمیم لازم را اتخاذ کند.در حال حاضر، کارکنان شهرداری تهران نسبت به کارکنان دولت از این نظر عقب مانده‌اند. اگر دولت اجرای این حکم را به تأخیر بیندازد، دلیلی ندارد که ما نیز منتظر بمانیم. خواهش می‌کنم این موضوع در دستور کار شورا قرار گیرد و با هماهنگی میان شما و آقای زاکانی، ان‌شاءالله هر چه زودتر اجرایی شود.
