به گزارش شهر دوست، در جریان سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورا، «اساسنامه سازمان راهبردی و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران»، مورد اعضای شورا قرار گرفت.
ابتدا مجید باقری، معاون امور شورا، با اشاره به روند کارشناسی این موضوع، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه، شهرداری موظف بوده لایحه‌ای برای تبدیل نهاد پژوهش به سازمان، تهیه و به شورای شهر ارائه کند. در همین راستا، جلسات کارشناسی متعددی برگزار شده است.
وی افزود: پیش از ارسال لوایح به شورا، کمیسیونی تخصصی وظیفه بررسی اولیه را بر عهده دارد. این کمیسیون در خصوص لایحه مذکور، ابهاماتی را مطرح کرده و اعلام کرده بر اساس اسناد بالادستی، امکان ارائه این لایحه وجود ندارد؛ از آن زمان تاکنون در تلاش برای رفع این ابهامات بوده‌ایم.
باقری ادامه داد: پس از تایید نهاد تخصصی، باید فرآیند تشکیلاتی لایحه در شورای اداری طی شود تا بتوان آن را به صورت رسمی تقدیم شورا کرد. پیشنهاد من این است که اگر همچنان ابهاماتی از سوی کمیسیون تخصصی و معاونت شهرسازی باقی مانده، جلسه‌ای مشترک با معاون کمیسیون برگزار شود تا مسیر طبیعی بررسی و تصویب لایحه در شورا تسریع شود.
مهدی چمران، رئیس شورا، در واکنش به پیشنهاد معاون امور شورا، با انتقاد از رویکرد معاونت شهرسازی، اظهار کرد: واقعیت این است که معاونت شهرسازی تمایلی به تشکیل این نهاد ندارد و نمی‌خواهد عملکردش مورد پایش قرار گیرد. ما صحبت از کنترل طرح جامع نمی‌کنیم، بلکه تاکید داریم رصد و ارزیابی مستمر آن ضروری است؛ موضوعی که در خود طرح جامع نیز پیش بینی شده و برگرفته از تجربیات موفق شهرهای بزرگ جهان از جمله پاریس است.
چمران با اشاره به سابقه شکل‌گیری نهاد پایش شهری، اظهار کرد: این نهاد با مشارکت وزارت مسکن و شهرسازی، شهردار تهران و رئیس شورا تشکیل شد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده است.
وی با انتقاد از مخالفت برخی مدیران با پایش عملکرد، گفت: اینکه امروز معاونی در حوزه شهرسازی نمی‌پذیرد فعالیت‌هایش مورد بررسی قرار گیرد، قابل قبول نیست. هر فردی فارغ از جایگاه سازمانی، باید در چارچوبی مشخص مورد ارزیابی و پایش قرار گیرد.
رئیس شورا با تاکید بر اینکه مخالفت با این نهاد از ابتدای تشکیل آن وجود داشته، گفت: حتی اگر فرصت هم بدهیم، باز هم مخالفت ادامه خواهد داشت اما ما معتقدیم رصد برنامه‌های شهرسازی نه تنها مچ‌گیری نیست، بلکه تهیه گزارش‌های رسمی از روند صدور پروانه‌ها، پیشرفت پروژه‌ها و آمارهای مرتبط است که هم شورا و هم وزارتخانه باید به آن دسترسی داشته باشند.
چمران همچنین به مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ۱۳۹۱ اشاره کرد که تشکیل چنین نهادی را برای همه کلانشهرها الزامی دانسته بود و افزود: ناتوانی سایر شهرها در اجرای این مصوبه نباید مانع اقدام تهران شود. ما توانمندیم و طرح جامع تهران نیز بدون محدودیت زمانی طراحی شده است.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی سازمان پیشنهادی، اظهار کرد: این سازمان در ساختار معاونت شهرسازی قرار گرفته، اما عملا امکان فعالیت موثر ندارد؛ نه اختیار عقد قرارداد دارد، نه می‌تواند مشاور جذب کند، نه امکان انجام مطالعات دارد و نه نیروی انسانی در اختیارش قرار گرفته است. حتی فضای فیزیکی مناسب و تجهیزات اولیه مانند لپتاپ نیز برای آن فراهم نشده است.
چمران این وضعیت را نامناسب دانست و افزود: چنین برخوردی از سوی شهرداری در شأن مدیریت شهری پایتخت نیست و واقعا جای تاسف دارد، چرا که دلسوزی برای شهر نباید با چنین موانعی روبه‌رو شود.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، در ادامه بررسی لایحه مرتبط با سازمان راهبردی و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران، با تاکید بر الزام قانونی بررسی اساسنامه نهاد پایش، اظهار کرد: در تبصره بودجه، مهلت سه ماهه‌ای برای ارائه این اساسنامه تعیین شده بود؛ بنابراین رسیدگی به آن تصمیمی خلق‌الساعه نیست، بلکه تکلیفی مشخص و قانونی است. همان‌طور که سایر ماموریت‌های شهرداری بر اساس بودجه انجام می‌شود، این موضوع نیز باید در همان چارچوب پیگیری شود.
وی با انتقاد از کیفیت پیش نویس اولیه ارائه شده، افزود: پیش نویس دارای ایرادات جدی بود و نباید وارد چرخه‌ای معیوب شویم که زمان را از دست بدهیم. این اساسنامه نه برای فرد خاصی نوشته شده و نه برای شرایط فعلی؛ بلکه برای دوره‌ای از مدیریت شهری است که ممکن است چند دهه ادامه داشته باشد، مشابه اساسنامه‌هایی مانند خاکریز آب که برای ساختار اجرایی شهر تدوین شده‌اند.
عباسی با تاکید بر اینکه نباید موضوع را شخصی سازی کرد، گفت: نهاد پایش الگویی است که از تهران آغاز شده و در سطح کشور گسترش یافته است؛ زیبنده نیست که در اداره آن دچار سردرگمی باشیم.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت پایان دادن به این دور باطل، اظهار کرد: جامعه تخصصی نیز چنین وضعیتی را نمی‌پذیرد. اگر بخواهیم از اساتید دعوت کنیم، نخستین سؤالشان این خواهد بود که آیا چنین نهادی اساسا وجود دارد؟ بنابراین ضروری است که فرآیند تصویب آن را هرچه سریع‌تر به سرانجام برسانیم.
عباسی در ادامه اظهارات خود با اشاره به ماده واحده لایحه، گفت: با توجه به اینکه یکی از ماموریت‌های مهم شهرداری تهران، راهبری و نظارت بر طرح‌های توسعه شهری در کلانشهر تهران است، این ماده واحده با هدف سازماندهی موثرتر وظایف و ماموریت‌های مرتبط تدوین شده است.
وی افزود: این اقدام در راستای اجرای آئین‌نامه نحوه اجرا و نظارت بر طرح‌های توسعه و عمران مصوب سال 1382 صورتجلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در همان سال و اصلاحیه ماده 12 آئین‌نامه مذکور در سال 1400 به شماره مرقومه وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. همچنین بند «د» الحاقی تبصره شانزدهم ماده واحده مصوبه در دوازدهمین جلسه رسمی دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 21 اسفند 1394، شهرداری تهران را مکلف کرده تا نسبت به تغییر ماهیت نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری به یک سازمان رسمی اقدام کند.
عباسی تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است در راستای تحقق توسعه پایدار و یکپارچه فضایی، کالبدی و عملکردی شهر، ارتقاء سطح برنامه‌ریزی توسعه شهری، ترویج فرهنگ توسعه، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت سازی و تحقق مدیریت یکپارچه شهری، نسبت به اصلاح ساختار نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری و تبدیل آن به سازمانی مستقل در زیرمجموعه حوزه شهر تهران اقدام کند. این ماموریت باید در چارچوب وظایف قانونی شهرداری و اختیارات تفویض شده از سوی وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر انجام شود.
احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به مبانی مفهومی نهاد پایش، اظهار کرد: عنوان «نهاد» در اسناد بالادستی به عنوان یک ساختار فرهنگی و اجتماعی با پایداری بیشتر نسبت به «سازمان» مطرح شده و از نظر اجرایی نیز قابلیت راهبری و نظارت دارد.
وی افزود: ساختار پیشنهادی این نهاد شامل شورای عالی، شورای تخصصی و رئیس نهاد است که با ارکان متداول سازمان‌ها مانند هیئت مدیره و مدیر عامل تفاوت دارد؛ بنابراین تبدیل آن به سازمان نیازمند بررسی حقوقی دقیق‌تری است.
صادقی با تاکید بر ضرورت تعیین قالب حقوقی این اقدام، گفت: مشخص نیست این پیشنهاد در قالب لایحه یا طرح ارائه شده و با توجه به ابلاغ قانونی آن، اگر شهرداری در ارائه لایحه کوتاهی کرده، شورا می‌تواند آن را به صورت طرح پیگیری کند.
وی همچنین به تبصره شانزدهم بودجه سال 1400 اشاره کرد که شهرداری تهران را موظف به ارتقاء و اصلاح ساختار نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری و تبدیل آن به سازمانی مستقل در حوزه شهر تهران کرده است. این تکلیف قانونی با رای اعضای شورا تصویب شده و باید به طور جدی دنبال شود.
احمد علوی، عضو دیگر شورا نیز با اشاره به تجربه قبلی در زمینه تشکیل سازمان گردشگری، اظهار کرد: در گذشته نیز تلاش‌هایی برای تبدیل مجموعه شرکت گردشگری به سازمان صورت گرفت و علیرغم تصویب اولیه در فرمانداری، در نهایت به دلیل الزامات قانونی و مخالفت نهادهای بالادستی مانند وزارت کشور، سازمان امور استخدامی و سازمان همیاری‌ها، این فرآیند به نتیجه نرسید.
وی تاکید کرد: تشکیل سازمان جدید نیازمند انحلال ساختار قبلی و تطبیق با قوانین تجاری است و این تجربه نشان می‌دهد توسعه ساختار اداری بدون هماهنگی با مراجع ذیربط، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.
سپس چمران در اظهاراتی گفت: اگر شهرداری تمایلی به اجرای این ساختار ندارد، پیشنهاد می‌کنم اساسا این نهاد و سازمان را منحل کنیم تا از این وضعیت خارج شویم.
وی افزود: وقتی از سوی شهرداری عنوان می‌شود این اقدام غیر قانونی است و اراده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد، ادامه پیگیری آن بی‌معناست. شورا نباید پس از طی مراحل کارشناسی، با جبهه‌گیری‌های داخلی مواجه شود و از تجربیات گذشته درس نگیرد.
چمران با اشاره به سابقه تدوین طرح جامع تهران، اظهار کرد: این طرح با الهام از مدل‌های موفق بین‌المللی، از جمله تجربه فرانسه، در تهران طراحی و تصویب شده و حتی رئیس‌جمهور وقت نیز در جلسات بررسی آن حضور داشته است؛ بنابراین نمی‌توان طرح جامع را کنار گذاشت یا بخشی از آن را غیر قانونی دانست.
وی با انتقاد از عدم حضور معاون شهرسازی در جلسه، اظهار داشت: متاسفانه معاون شهرسازی علاقه‌ای به نظارت و پایش عملکرد ندارد و این رویکرد قابل قبول نیست. اصرار ما نه به خاطر شخص یا ساختار بلکه به دلیل اهمیت علمی و اجرایی این نهاد در راستای منافع شهر و شهروندان است؛ با این حال اگر شهرداری و مدیران آن تمایلی به ادامه این مسیر ندارند، می‌توان با رای شورا، موضوع را خاتمه داد و نهاد را منحل کرد تا تمرکز شورا بر سایر امور افزایش یابد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در ادامه اظهارات اعضاء با اشاره به قانون سال 1351، اظهار کرد: تبصره 5 و مواد 3 و 4 این قانون، پایتخت را از برخی احکام مستثنی کرده‌اند و این استثنا در سال‌های 1365 و 1388 نیز حفظ شده است. ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی مبتنی بر قاعده‌ای از سال 1378 است که قابلیت تسری به تهران را ندارد چرا که در تهران برخلاف سایر استان‌ها، شهردار ریاست کمیسیون ماده پنج را بر عهده دارد.
زاکانی با تاکید بر اینکه شورا نمی‌تواند وارد تدوین چنین ساختاری شود، گفت: اگر قانون رعایت نشود، بنیان تصمیم‌گیری‌ها سست خواهد شد. این موضوع در بودجه مطرح نشده بود و پس از تصویب متوجه آن شدیم. طرح جامع نیز این نهاد را حذف کرده و رسما به شهرداری اعلام شده است.
شهردار تهران با انتقاد از عملکرد برخی نهادهای دولتی در موضوع حریم شهر، تصریح کرد: اقدامات استانداری، معاون وزیر کشور و وزارت راه برخلاف قانون است و صیانت از شهر را به خطر می‌اندازد.
وی همچنین تاکید کرد: نهاد پایش پیش‌تر حذف شده و رئیس سابق سازمان امور استخدامی نیز طی دو نامه آن را غیرقانونی اعلام کرده است.
وی در پایان خواستار توقف روند بررسی این موضوع و خروج آن از دستور شورا شد.
گفتنی است، ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی شورای شهر تهران موکول شد.
