به گزارش شهر دوست، صبح امروز، یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴، سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورا به صورت علنی برگزار شد و دستور بررسی لایحه آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در دستور کار اعضا قرار گرفت. این نشست با بحث پیرامون تعاریف، مواد مرتبط با درآمدها و هزینه‌ها، شیوه‌های پرداخت، الزامات سامانه‌های الکترونیک، نحوه دریافت هدایا و کمک‌ها، محدودیت‌های وام و تسهیلات، و همچنین موضوع حسابرسی و نظارت مالی همراه بود. اعضای شورا یک‌به‌یک با توضیح، تذکر، سؤال و پیشنهادهای اصلاحی وارد بحث شدند و بر ضرورت تصویب سریع آیین‌نامه تأکید کردند.
آخوندی: رعایت اصول مناقصه و تضمین‌های مالی در آیین‌نامه
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت تصویب دقیق و علمی آیین‌نامه مالی و معاملاتی نه‌تنها سلامت معاملات را تضمین می‌کند بلکه مانع اتلاف سرمایه عمومی می‌شود.
او با اشاره به پیش‌بینی پیش‌پرداخت‌ها تأکید کرد: در متن آیین‌نامه باید الزام به اخذ بیمه‌نامه‌های اعتباری یا ضمانت‌نامه‌های اضافی ذکر شود. آخوندی افزود: استفاده از سامانه‌های تدارکات الکترونیک دولت نیز باید در بخش تعاریف بیاید تا شهرداری ملزم به استفاده از آن باشد.
امانی: همه سازمان‌ها مستقل شده‌اند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از اصلاح اساسنامه‌ها، سازمان‌های شهرداری همگی مستقل محسوب می‌شوند و وابستگی گذشته از میان رفته است.
وی توضیح داد که تعاریف لایحه از قوانین بالادستی گرفته شده و شورا تنها مرجع رجوع را مشخص کرده است. به گفته امانی، نبود آیین‌نامه مالی موجب بلاتکلیفی سازمان‌ها و توقف بخشی از فعالیت‌های روزمره آنها شده است.
مظفر: تمرکز درآمدها در حساب‌های رسمی شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به ماده دوم لایحه گفت تمام درآمدهای سازمان باید در حسابی که با تصویب شورا افتتاح می‌شود متمرکز شود.
او تأکید کرد: برداشت از این حساب‌ها تنها با امضاهای مجاز اساسنامه‌ای ممکن است. مظفر یادآور شد این الزام موجب می‌شود منابع مالی سازمان‌ها شفاف و کنترل‌پذیر باشد و هیچ هزینه‌ای خارج از چارچوب انجام نشود.
شربیانی: تعریف سامانه تدارکات و شفافیت در هدایا
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری با اشاره به اهمیت تعاریف گفت: اساس هر مصوبه تعاریف آن است و باید تعریف سامانه تدارکات دولت الکترونیک در ابتدای آیین‌نامه گنجانده شود. وی هشدار داد هدایا و کمک‌های سازمانی اگر بدون چارچوب باشند موجب فساد می‌شوند.
شربیانی پیشنهاد داد سامانه‌ای رسمی برای ثبت هدایا و کمک‌ها ایجاد شود تا هر هدیه نقدی یا غیرنقدی به صورت شفاف ثبت گردد و هیچ هدیه غیررسمی پذیرفته نشود.
تشکری هاشمی: سقف علی‌الحساب باید محدود شود
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل با اشاره به بخش پرداخت‌های علی‌الحساب گفت بسیاری از دعاوی شهرداری ناشی از همین پرداخت‌هاست.
او پیشنهاد کرد سقف پرداخت‌های علی‌الحساب از ۷۰ درصد به ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یابد تا از بروز اختلافات حقوقی گسترده با پیمانکاران جلوگیری شود.
سلیمانی: شورا حق بازتعریف مفاهیم ملی را ندارد
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی تذکر داد مفاهیمی مانند مناقصه و مزایده قبلاً در قوانین ملی تعریف شده‌اند و شورا نمی‌تواند تعاریف جدیدی برای آنها ارائه دهد.
وی خواستار ارجاع مجدد لایحه به کمیسیون‌های تخصصی برای رفع ابهامات حقوقی شد.
نجفی: تردید درباره آیین‌نامه مستقل برای سازمان‌ها
رئیس کمیته سلامت شورا با استناد به مکاتبات وزارت کشور گفت: سازمان‌های وابسته شهرداری مجاز به داشتن آیین‌نامه مستقل نیستند و باید تابع آیین‌نامه مالی شهرداری باشند. آیا لایحه پیشنهادی مغایر با این نظر وزارت کشور نیست و بر ضرورت شفاف‌سازی تأکید کرد.
اقراریان: معاملات باید در سامانه «ستاد ایران» انجام شود
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی با استناد به رأی دیوان عدالت اداری گفت کلیه معاملات شهرداری اعم از داخلی و دولتی باید در بستر سامانه «ستاد ایران» انجام شود.
او هشدار داد تصویب آیین‌نامه بدون این الزام مغایر رأی قطعی دیوان خواهد بود.
چمران: توقف سازمان‌ها پذیرفتنی نیست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد بسیاری از سازمان‌های شهرداری در نبود آیین‌نامه قادر به امضای چک یا عقد قرارداد نیستند و این وضعیت پذیرفتنی نیست.
او افزود: حتی اگر شهرداری فوریت نداده باشد شورا موظف است فوریت را تشخیص دهد زیرا تعلل، سازمان‌ها را نیمه‌تعطیل کرده و موجب اخلال در اداره شهر خواهد شد.
محمدعلی‌نژاد: بهره‌گیری از ابزارهای نوین بانکی
معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به مواد مرتبط توضیح داد محدود کردن سقف وام‌ها نباید مانع انعطاف مالی سازمان‌ها شود. او پیشنهاد داد امکان استفاده از ابزارهای نوین مانند حساب‌های کوتاه‌مدت، اوراق خزانه و سایر روش‌های مدیریت نقدینگی در آیین‌نامه پیش‌بینی شود.
در ادامه، ماده دوم لایحه درباره تمرکز درآمدها مورد توجه قرار گرفت. برخی اعضا نسبت به عبارت «بانک‌های معتبر» ایراد گرفتند و گفتند چنین طبقه‌بندی در نظام بانکی وجود ندارد و باید صرفاً بانک‌های مورد تأیید بانک مرکزی ذکر شوند. همچنین پیشنهاد شد افتتاح حساب تنها با تصویب شورا انجام شود.
در ماده سوم، بحث پذیرش هدایا و کمک‌ها مطرح شد؛ شربیانی هشدار داد پذیرش هدایا بدون چارچوب فسادزا خواهد بود و پیشنهاد داد ثبت هدایا در سامانه الزامی شود، در حالی که دیگر اعضا تأکید کردند هدایا اگر به نام سازمان و به صورت رسمی ارائه شوند مشکل‌ساز نخواهد بود.
درباره ماده چهارم و پرداخت‌های علی‌الحساب، اختلاف نظر وجود داشت؛ برخی اعضا کاهش سقف به ۲۰ درصد را پیشنهاد کردند، اما دیگران معتقد بودند محدودیت زیاد موجب اخلال در کار شهرداری خواهد شد.
در ماده پنجم، دامنه اختیارات مدیرعامل و مقامات مجاز محل سؤال قرار گرفت.
در ماده هشتم، موضوع حسابرسی و مرجع رسیدگی بررسی شد و برخی اعضا خواستار تعیین دقیق نقش شورای سازمان‌ها و شورای شهر در بررسی گزارش‌های حسابرسی شدند تا موازی‌کاری و دوباره‌کاری حذف شود.
ماده ۱۰ معاملات عمده را مشمول برگزاری مناقصه عمومی یا محدود می‌داند. در موارد خاص، ترک تشریفات با اخذ مجوز از مقام مجاز و ثبت مستندات امکانپذیر است. تبصره ماده ۱۱ شرایط خاص ترک تشریفات را از جمله الزام به مستند سازی دلایل و اخذ مجوز کتبی از مقام مسئول مشخص می‌کند.
مواد ۱۴ تا ۱۶ به تشکیل کمیسیون معاملات اختصاص دارد؛ این مواد ترکیب اعضای کمیسیون، نحوه انتخاب، وظایف و فرآیند تصمیم‌گیری در خصوص معاملات را تعیین می‌کنند؛ مواد ۱۷ تا ۱۹ نیز ضوابط ارزیابی پیشنهادها را تشریح می‌کنند که این ارزیابی شامل بررسی فنی، مالی و کیفی پیشنهادات بوده و باید بر اساس معیارهای از پیش تعیین‌شده انجام شود.
مواد ۲۰ تا ۲۲ هم به تنظیم قراردادها، شرایط فسخ، تمدید و ضمانت‌نامه‌های مربوط به معاملات می‌پردازند. این مواد بر لزوم شفافیت در مفاد قرارداد و حفظ حقوق سازمان تاکید دارند. مواد ۲۳ تا ۲۵ الزامات ثبت و نگهداری مستندات مالی، گزارش‌دهی دوره‌ای و نظارت داخلی را مشخص می‌کنند. هدف این بخش، ایجاد سازوکارهای پاسخگویی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
و در نهایت مواد ۲۶ تا ۲۸ نیز مسئولیت‌های قانونی مدیران و نحوه رسیدگی به تخلفات مالی را تعیین می‌کنند که در صورت بروز انحراف از آئین‌نامه، فرآیندهای اصلاحی و انضباطی پیش‌بینی شده است.
در جریان بررسی این مواد، اعضای شورا با تاکید بر ضرورت ارتقاء شفافیت مالی، خواستار اجرای دقیق مفاد آئین‌نامه و تقویت سازوکارهای نظارتی در سازمان‌های وابسته شدند. برخی پیشنهادات اصلاحی نیز مطرح شد که مقرر گردید در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی و نهایی شود.
این آئین‌نامه پس از تصویب نهایی، به عنوان سند مرجع در حوزه مالی و معاملاتی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در پایان جلسه، با وجود طرح ایرادات، تذکرات و پیشنهادهای متعدد، آیین‌نامه به تصویب نهایی نرسید. مقرر شد بررسی مواد باقی‌مانده در جلسات بعدی شورا ادامه یابد و کمیسیون‌های تخصصی جزئیات را بازبینی کنند. اعضا بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تأخیر بیشتر موجب فلج شدن فعالیت سازمان‌های شهرداری خواهد شد و ضرورت دارد شورا در اسرع وقت آیین‌نامه را نهایی کند.
