به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان ورزش شهرداری تهران برای سال مالی گفت: اولین نکته زیان انباشته است. من فکر می‌کنم که واقعاً دارایی‌های سازمان، یعنی مجموعه ورزشی که گفته می‌شود اکنون تحت مدیریت سازمان است، با قیمت سال ۱۴۰۳ به تقویم شده‌اند. در این خصوص، سوال این است که آیا واقعاً با قیمت روز ۱۴۰۳ تقویم شده‌اند؟ و بعد از آن گفته شده که مشمول زیان انباشته است که شخصاً بعید می‌دانم. این موضوع نیاز به توضیح دارد.
او ادامه داد: نکته دوم، نحوه اداره مراکز ورزشی است. در حال حاضر، بسیاری از این مراکز هنوز در اختیار سازمان ورزش نیستند و در اختیار مناطق قرار دارند. در حقیقت، سازمان ورزش در این خصوص بلاتکلیف است. یادآوری می‌کنم که سال گذشته مصوبه‌ای داشتیم که قرار شد بر اساس آن، هیئتی تشکیل شده و این مراکز ورزشی را رده‌بندی کنند. طبق آن رده‌بندی، بخشی از مراکز باید به سازمان ورزش منتقل شود و بخش دیگر در اختیار مناطق باقی بماند. به نظر می‌رسد که این موضوع هنوز به‌طور شفاف روشن نشده است و یکی از دلایل زیان انباشته ممکن است همین باشد. همچنین، در اعتبارات مربوط به سازمان ورزش که در بودجه پیش‌بینی می‌شود، این نکته باید مدنظر قرار گیرد که برای اداره ۱۵۷ مجموعه ورزشی، که عمدتاً با قیمت مصوب شورا به مردم ارائه می‌شود، به‌طور طبیعی هر سال سازمان با زیان انباشته مواجه می‌شود. حتی قیمت‌های این مراکز نسبت به وزارت ورزش هم پایین‌تر است و معمولاً یک سال از قیمت‌های مصوب سالانه عقب‌تر هستیم. این نکته نیز می‌تواند یکی از عوامل افزایش زیان انباشته سالانه سازمان باشد.
امانی گفت: نکته سوم، دعاوی حقوقی است. در حال حاضر، ۲۱ فقره دعاوی حقوقی ناشی از ادعاهای مربوط به زمین و ملک مطرح است. در برخی از این دعاوی، تقاضای کارمندان سازمان یا پیمانکاران سازمان مطرح است. اگر این دعاوی مشخص شوند و روند رسیدگی به آن‌ها مشخص گردد، می‌تواند تاثیرات زیادی بر وضعیت مالی سازمان داشته باشد.
او همچنین در جریان بررسی گزارش حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص حسابرسی شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) برای سال مالی گفت: نکته اول بحث یارانه سوخت است. خواهشمندم بند اول گزارش را که مربوط به یارانه سوخت می‌شود، بیاورید. در این بند، گفته شده که اقداماتی که از سال ۹۸ تاکنون انجام شده، در انتهای گزارش ذکر شده است. به‌ویژه، بند مربوط به امکان پرداخت یارانه صرفه‌جویی، که صدور کاربرگ‌های سال ۱۴۰۲ به بعد مستلزم تنظیم الحاقیه قرارداد اولیه است. این که به دلیل عدم تنظیم الحاقیه برای سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، محاسبات انجام نشده، برایمان ابهام دارد. به همین دلیل، لازم است که علت این موضوع بررسی شود و مشخص شود که آیا شهرداری یا وزارت نفت مسئول این موضوع هستند. اگر توضیح بدهید، بسیار ممنون می‌شویم.
او ادامه داد: نکته دوم مربوط به ایستگاه هشتگرد است. ما مصوبه‌ای داشتیم که طبق آن، شهرداری موظف شد تا پایان سال قبل، تکلیف مالکیت و مدیریت ایستگاه و خط هشتگرد را مشخص کند. ولی همانطور که ملاحظه می‌کنید، حساب محترم فرمودند که هنوز تکلیف مشخص نشده است. همچنین، شرکت اعلام کرده که اموال و دارایی‌های این ایستگاه متعلق به شهرداری هشتگرد است. با این حال، هزینه‌هایی که در این خصوص شده، متعلق به شهرداری تهران است. اگر قرار است شهرداری هشتگرد واگذار شود، باید این واگذاری محاسبه شود و در واقع با این موضوع تسویه مالی صورت بگیرد. توضیح در این خصوص نیز نیاز است تا وضعیت روشن شود.
امانی گفت: نکته سوم، دعاوی حقوقی است. این موضوع از این جهت برای من حائز اهمیت است که طبق قانون، تمامی دعاوی شهرداری باید به تفکیک و با اطلاع شورا باشد. به‌ویژه در سازمان ورزش، آقای مدیرعامل اشاره کرده‌اند که بیشتر دعاوی به اموال پیمانکاران یا افرادی که در حین ورزش دچار آسیب شده‌اند، مربوط می‌شود. این موضوع نیز با توجه به پیوست‌های موجود، بهتر است که توضیحات بیشتری در این خصوص داده شود تا وضعیت دقیق‌تر مشخص شود.
