به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در سیصد و سیزدهمین جلسه صحن شورا و پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ١۴٠٢ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک میلاد با سعادت امام حسن مجتبی (ع)،گفت: همان‌طور که روال همیشگی بوده، حسابرس گزارش تفریغ بودجه را به‌صورت کامل و تبصره‌به‌تبصره قرائت می‌کرد. اما مشخص نیست که امروز هم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر. اگر قرار است حسابرس گزارش را قرائت کند، بنده منتظر می‌مانم و بعد از گزارش صحبت می‌کنم. اما اگر این کار انجام نمی‌شود، ضرورتی به قرائت آن از سوی بنده نیست و دوستان گزارش را مطالعه کنند و در صورت وجود ابهام، مطرح نمایند.
او ادامه داد: چند نکته در این گزارش وجود دارد که نیاز به بررسی دارد، خصوصاً در بخش تبصره‌ها و ردیف‌هایی که در جلسه قبل هم درباره آن صحبت شد و ابهامات آن مشخص گردید.
۱. نکات کلیدی حسابرس درباره گزارش تفریغ بودجه:
اولاً، در بندهای ۱ و ۴، حسابرس محترم تصریح کرده که این گزارش صرفاً به‌صورت ریالی تهیه شده و فاقد اطلاعات عددی و حجمی است.
دوم اینکه، مبنای این گزارش صرفاً سیستم مالی شهرداری تهران بوده و چون حسابرسی مستقلی بر روی آن انجام نشده، حسابرس نمی‌تواند درباره صحت این اطلاعات اظهار نظر کند. این موضوع در گزارش حسابرس به‌صراحت آمده که: “در فرایند بررسی تفریغ بودجه، عملکرد واقعی شهرداری تهران که از سیستم مالی استخراج شده، مبنا قرار گرفته و با توجه به عدم انجام حسابرسی مستقل، امکان اظهار نظر درباره صحت آن وجود ندارد.”
موضوع کدینگ مالی و بودجه‌ای همواره مطرح بوده و ایرادی به شهرداری وارد نیست، چراکه تاکنون در هیچ دوره‌ای این دو کدینگ به‌طور کامل تطبیق داده نشده‌اند. اما نکته اساسی، آن بخش از گزارش حسابرس است که بیان می‌کند مبنای اطلاعات، سیستم مالی شهرداری بوده و هیچ راستی‌آزمایی مستقلی روی آن انجام نشده است.
همچنین، گزارش حسابرس فقط درباره بودجه عمومی شهرداری اظهار نظر کرده و بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته را شامل نمی‌شود. این در حالی است که تمامی این سازمان‌ها و شرکت‌ها مورد حسابرسی قرار گرفته‌اند و نتایج حسابرسی آن‌ها در شورای شهر تصویب شده است. بنابراین، حسابرس می‌توانست این اطلاعات را از شهرداری یا حتی شورا دریافت کرده و با بودجه عمومی تلفیق کند تا یک گزارش جامع‌تر و کامل‌تر ارائه شود.
این موضوع نشان می‌دهد که در مقدمه گزارش، حسابرس عملاً اعتبار این تفریغ بودجه را زیر سؤال برده است؛ زیرا:
۱. تأیید صحت گزارش را نپذیرفته
۲. صرفاً اطلاعات سیستم مالی شهرداری را مبنا قرار داده،
۳. گزارش به‌صورت ریالی است و فاقد اطلاعات عددی و حجمی،
۴. سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در گزارش لحاظ نشده‌اند.
اگر لازم باشد، حسابرس یا مسئولان شهرداری تهران در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه دهند.
۲. بررسی برخی جداول و مغایرت‌های گزارش تفریغ بودجه در جداول پیوست گزارش، مواردی وجود دارد که نیازمند بررسی است:
ردیف ۵: احداث خط ۶ مترو از محل منابع اختصاصی انتشار اوراق مشارکت، که حسابرس اعلام کرده ۸۴ درصد منابع به این پروژه اختصاص داده شده است. یعنی اگر ۱۰۰ درصد اوراق مشارکت منتشر و فروخته شده، چرا تنها ۸۴ درصد آن برای تکمیل خط مترو هزینه شده و ۱۶ درصد باقی‌مانده کجا مصرف شده است؟
ردیف ۱۳: یارانه بلیت اتوبوس بخش خصوصی، که ۸۵ درصد آن به شرکت واحد واگذار شده است.
ردیف ۱۴: حقوق و مزایای کارکنان شرکت راه‌آهن، که ۸۲ درصد آن پرداخت شده است.
ردیف‌های مرتبط با خدمات شهری:
احیای باغات و تملک اراضی برای ایجاد فضای سبز در مناطق دارای کمبود، که فقط ۳۸ درصد محقق شده است.
تملک اراضی و املاک جهت کاربری فضای سبز، که تنها ۲۹ درصد اجرا شده است.
جبران هزینه‌های حقوق و مزایای کارمندان و کارگران سازمان‌های وابسته، که ۷۹ درصد آن پرداخت شده است.
خرید مخازن پسماند، که ۷۶ درصد اجرا شده است.
پرداخت وام‌ها، که ۸۶.۵ درصد انجام شده، در حالی که شهردار محترم اعلام کرده‌اند که ۱۰۰ درصد پرداخت‌ها تصویب شده بود.
بازپرداخت وام‌های سنوات گذشته، که ۷۷ درصد محقق شده است.
کمک به مدارس کودکان استثنایی سازمان تاکسیرانی، که ۶۹ درصد پرداخت شده است.
۳. مغایرت‌های مالی و عدم رعایت مصوبات شورا
در بخش درآمدهای ناشی از اجرای ماده ۹ قانون حمل‌ونقل ریلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ تنها ۵۲۹ میلیارد تومان به حساب شرکت مترو واریز شده، در حالی که طبق مصوبات شورا، ۱۰۰ درصد این سهم باید واریز می‌شد.
درباره درآمدهای حاصل از طرح ترافیک، حسابرس اعلام کرده که وجوه واریزی به تفکیک اشخاص حقوقی مشخص نشده است، لذا بررسی رعایت مفاد بودجه در این خصوص امکان‌پذیر نبوده است.
موضوع اجاره غرفه‌ها در بوستان‌های شهر تهران نیز بررسی شده و گزارش نشان می‌دهد که صرفاً جلساتی برگزار شده اما هیچ اقدامی جهت انعقاد قرارداد صورت نگرفته است. یکی از تبصره‌های اضافه‌شده در سال ۱۴۰۲، مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت آب و فاضلاب برای استفاده از پساب تصفیه‌خانه‌های تهران بوده که برابر گزارش سازمان بوستان‌ها، میزان پساب دریافتی در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون مترمکعب رسیده است. اما در این خصوص هیچ توافق‌نامه‌ای منعقد نشده است.
۴. نکات مربوط به معاملات و تفویض اختیارات شهردار
طبق گزارش حسابرس، سقف معاملات با اشخاص در ۴ مورد از تهاتر املاک با دیون بانک شهر رعایت نشده است.
املاک تهاتر شده با دیون بانک شهر بیش از حد اختیار شهردار بوده و این اقدام بدون مصوبه شورای شهر انجام شده است.
همچنین، شهرداران مناطق اقدام به امضای قراردادهای واگذاری املاک به بانک شهر کرده‌اند که خارج از اختیارات آنان بوده است.
علاوه بر این، هیچ‌کدام از این قراردادها در سامانه شفافیت بارگذاری نشده‌اند، در حالی که مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، این اقدام الزامی بوده است.
۵. بررسی نیروی انسانی و عدم تحقق سیاست‌های بودجه‌ای
طبق بررسی‌ها، در پایان سال ۱۴۰۲ تعداد پرسنل نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش نیافته است، بلکه ۵۵۹ نفر افزایش داشته است.
در حالی که در سال ۱۴۰۲، ۳۹۵ نفر از شهرداری و شرکت‌های تابعه خارج شده‌اند، اما آمار استخدام‌های جدید ارائه نشده و لذا امکان بررسی رعایت سقف استخدام (تا ۵۰ درصد تعداد کارکنان کاهش‌یافته) وجود نداشته است.
این اطلاعات در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری تهران بوده و حتی در اختیار شورای شهر نیز قرار گرفته است. بنابراین، مشخص نیست چرا حسابرس اعلام کرده که به این داده‌ها دسترسی نداشته و نمی‌تواند اظهار نظر کند.
