به گزارش شهر دوست ، در سیصد و ششمین جلسه شورا که با حضور شهردار تهران و اعضای شورای شهر برگزار شد؛ ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در خصوص برخی ایرادات وارده به بودجه شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران باید در اخذ مجوزهای لازم از سازمان‌های نظارتی دقت بیشتری داشته باشد. در برخی موارد، الزام به اخذ مجوز باعث تأخیر در اجرای پروژه‌ها می‌شود، اما این موضوع نباید باعث نادیده گرفتن ملاحظات قانونی شود.
در ادامه، مهدی چمران، رئیس شورا با اشاره به بحث احداث پارک‌های علم و فناوری اظهار داشت: هر اقدامی در این زمینه باید پس از تصویب در شورای شهر انجام شود. حتی اگر مجوزهای بالادستی اخذ شده باشد؛ حق شورای شهر در تصویب نهایی این طرح‌ها محفوظ است.
احمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح جزئیات تبصره ۱۵ بودجه شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران مکلف است ردیف‌های اعتباری مربوط به آموزش شهروندی را به‌طور منسجم و بر اساس سیاست‌های ابلاغی هزینه کند. همچنین، در راستای مصوبه حمایت از کار داوطلبانه و جهادی، ظرفیت‌های شهرداری باید به‌گونه‌ای به کار گرفته شوند که مشارکت شهروندان و گروه‌های مردم‌نهاد را افزایش دهد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تأکید بر لزوم شفافیت در تخصیص اعتبارات، اظهار داشت: شفافیت در نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه شهری، به ویژه در پروژه‌های کلان، اهمیت بسیاری دارد. باید مشخص شود که هر ردیف اعتباری چگونه و در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد.
میثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز پیشنهاد بازنگری در نحوه وصول جرایم ماده ۱۰۰ پیشنهاد داد که شهرداری تهران در نحوه وصول جرایم ماده ۱۰۰ بازنگری کند و تصریح کرد: برای حمایت از اقشار ضعیف، پیشنهاد می‌شود که بدهی‌های ناشی از آرای ماده ۱۰۰ تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، مشمول تقسیط شوند. این اقدام به کاهش فشار مالی بر شهروندان کم‌توان کمک خواهد کرد.
در ادامه، نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در تذکری اعلام کرد: برای افزایش سرانه ورزشی شهر تهران، شهرداری تهران نیاز به تملک املاک و اراضی دارد. تبصره‌ای پیشنهاد شده بود که به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود به منظور افزایش سرانه ورزشی، نسبت به تملک املاک و اراضی مورد نیاز از طریق تهاتر با دستگاه‌ها و نهادها اقدام کند و گزارش آن را در تفریغ بودجه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.
به توصیه اعضا اگر تامین مالی پروژه‌ها در سقف مجاز باشد، شهرداری تهران می‌تواند طبق ضوابط موجود اقدام کند، اما در صورتی که تامین مالی پروژه‌ها بیش از سقف مجاز باشد؛ این موضوع باید به شورای اسلامی شهر تهران ارجاع داده شود تا تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
علی اصغر قائمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این بررسی با بیان اینکه در سال‌هایی که فروش بلیت اتوبوس به صورت کاغذی انجام می‌شد؛ به ویژه در سال‌های آخر که ارزش بلیت‌ها نسبت به نرخ کرایه بسیار کم شده بود؛ تقریباً ۴۵ درصد از درآمد فروش بلیت کاغذی صرف تولید خود بلیت، چاپ، توزیع و دستمزد دکه‌داران می‌شد؛ در پیشنهادی اظهار کرد: حالا که بلیت‌ها به صورت الکترونیک شده، پیشنهاد می شود که این تبصره در قانون بودجه 1404 تبصره ای با این شکل اضافه شود که درصدی از تراکنش‌های بلیت الکترونیک صرف توسعه زیرساخت‌های مربوطه گردد.
وی در قرائت عبارت پیشنهادی خود افزود: درآمد حاصل از پرداخت‌های الکترونیک کارت بلیت به منظور ایجاد بسترهای فناورانه مناسب و همچنین مدیریت فرآیندهای سیستمی مرتبط با پرداخت الکترونیک در سطح شهر تهران، به ویژه ایجاد زیرساخت‌های مرتبط با کارت بلیت در شبکه مترو و اتوبوسرانی، پس از واریز به حساب متمرکز درآمد اختصاصی، به میزان سه درصد به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص می‌یابد.
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا ادامه داد: در حال حاضر، روش‌های موجود شامل استفاده از MIFARE که کارتی است و یا بارکد دو بعدی می‌باشد؛ اما روش‌های جدیدی مانند NFC و روش‌های نوین دیگر نیز کم کم وارد عرصه پرداخت‌های خرد شده‌اند. برای فراهم کردن این بسترها، طبیعتاً نیاز به پیش‌بینی منابع مالی است؛ بنابراین، پیشنهاد شده است که سه درصد از محل تراکنش‌های فروش بلیت به توسعه زیرساخت‌های بلیت اختصاص یابد.
در فرازهای پایانی برررسی این موضوع، بر اساس پیشنهاد مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی شورا به شهرداری تهران اجازه داده شد از ظرفیت اتحادیه های صنفی برای پرداخت عوارض، بهای خدمات پسماند و تغییر کاربری از طریق عقد تفاهم نامه استفاده کند و دو درصد از آن را به عنوان کارمزد همکاری به این بخش اختصاص دهد.
