به گزارش «نماینده»، در بخش دوم رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه، بررسی تبصره شانزدهم لایحه شهردار در سیصد و نود و هفتمین صحن شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. این تبصره که برای نخستینبار با هدف تعیین تکلیف ردیفهای اعتباری برخی پروژههای کلان شهری، بهویژه در حوزه حملونقل ریلی، تنظیم شده بود، پس از طرح دیدگاهها، ابهامات و اصلاحات کارشناسی اعضای شورا، در نهایت به تصویب رسید.
چمران: شورا در کمیسیون تلفیق با ابهام جدی درباره خطوط جدید مترو مواجه است
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی تبصره شانزدهم، با اشاره به سابقه بررسی اعتبارات خطوط مترو در کمیسیون تلفیق شورا، توضیح داد: در مباحث مطرحشده در کمیسیون تلفیق، موضوع خطوط ۱۰ و ۱۱ مترو بهصورت شفاف و مشخص مطرح نشده بود و آنچه در بررسیها دیده میشد، بیشتر ناظر بر خطوطی بود که از قبل دارای ردیف اعتباری فعال بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه خط ۱۰ در سال جاری دارای اعتبار بوده اما خط ۱۱ در فهرست اعتبارات کمیسیون قرار نداشته است، افزود: این در حالی است که درباره خط ۱۱ اعلام شده مطالعات آن تکمیل شده و لازم است همین مطالعات بهصورت رسمی و مستند به شورا ارائه شود تا امکان تصمیمگیری دقیق وجود داشته باشد.
اعلام جمعیتپذیری مناطق شرط تصمیمگیری درباره خط ۱۱ است
رئیس شورا با اشاره به یکی از الزامات قانونی مرتبط با توسعه خطوط مترو، تصریح کرد: برداشت من این بوده که درباره خط ۱۱ مترو، شورای عالی معماری و شهرسازی شرط اعلام جمعیتپذیری مناطق را مطرح کرده است.
وی ادامه داد: این موضوع یک پیشنیاز اساسی محسوب میشود و تا زمانی که جمعیتپذیری مناطق مسیر خط ۱۱ بهطور رسمی اعلام و ابلاغ نشود، شورا نمیتواند با اطمینان نسبت به تخصیص اعتبار و تثبیت ردیف بودجهای آن اقدام کند.
چمران تأکید کرد: اگر این اسناد و گزارشها ارائه شود، شخصاً مخالفتی با ادامه مسیر بررسی و تصویب ندارم، اما شورا باید بر مبنای مستندات تصمیم بگیرد، نه برداشتهای غیررسمی.
نامههای متناقض از مراجع فرادست، شورا را در تصمیمگیری دچار سردرگمی کرده است
چمران با اشاره به مکاتبات اخیر نهادهای فرادست در حوزه حملونقل ریلی، گفت: اخیراً نامهای جدید از شورای عالی ترافیک به شورا رسیده که توسط دبیر شورای عالی ترافیک امضا شده و در آن اعلام شده که این خط تصویب نشده است.
وی افزود: این در حالی است که پیش از این، برداشتها و مکاتبات دیگری وجود داشته که حاکی از تصویب کلیات برخی خطوط بوده و همین مسئله، شورا را در وضعیت ابهام و سردرگمی قرار داده است.
رئیس شورا خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی مشخص نیست که باید بر اساس نظر شورای عالی ترافیک اقدام کنیم یا اسناد و اعلامهای مرتبط با سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع فرادست را ملاک قرار دهیم.
رفع تناقض میان مصوبات شرط عقلانیت در تصویب بودجه است
چمران با تأکید بر جایگاه شورا در صیانت از انضباط مالی و حقوق شهر، اظهار داشت: شورا نمیتواند در شرایطی که میان مراجع بالادستی تناقض وجود دارد، صرفاً با اتکا به بخشی از مکاتبات، تصمیم نهایی بگیرد.
وی ادامه داد: ابتدا باید این تناقضها بهصورت شفاف برطرف شود تا مشخص شود آیا خطوط مورد بحث، از جمله خط ۱۱، بهطور رسمی تصویب شدهاند یا خیر.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اگر قرار است اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شود، باید پشتوانه قانونی، مطالعاتی و مصوب داشته باشد و شورا نسبت به این موضوع مسئولیت مستقیم دارد.
در پایان اظهارات، مهدی چمران با تأکید بر رویکرد احتیاطآمیز شورا در قبال پروژههای کلان و پرهزینه، اعلام کرد: تا زمانی که وضعیت مصوبات خطوط ۱۰ و ۱۱، بهویژه خط ۱۱، از سوی مراجع ذیصلاح بهصورت شفاف مشخص نشود، شورا ناچار است با دقت مضاعف و با طرح پرسشهای جدی، وارد فرآیند تصویب ردیفهای اعتباری شود.
تشکری هاشمی: افزودن خط ۱۰ به تبصره ۱۶ تصمیمی منطقی برای تثبیت برنامهریزی مترو است
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی تبصره شانزدهم لایحه بودجه شهرداری تهران، با اشاره به فرآیند طیشده در شهرداری و شورا برای خطوط مترو، اظهار کرد: تصمیمی که در این تبصره در حال شکلگیری است، یک تصمیم منطقی محسوب میشود، چرا که مجموعه شهرداری مطالعات لازم را انجام داده، اسناد را آماده کرده و قراردادها نیز در مسیر بررسی و تصویب شورا قرار گرفتهاند.
وی افزود: آنچه در حال حاضر محل بحث است، این است که خط ۱۰ مترو عملاً توسط این شورا تصویب نشده و اگر قرار است تبصره شانزدهم بهصورت جامع و پایدار تنظیم شود، لازم است خط ۱۰ نیز بهصورت شفاف و با ردیف اعتباری مشخص به این تبصره اضافه شود تا مجموعه تصمیمات شورا به یک نقطه قابل اتکا و ماندگار برسد.
تشکری هاشمی با اشاره به هماهنگی میان اقدامات مطالعاتی و اجرایی در حوزه مترو، تصریح کرد: دوستان در شهرداری زحمات کارشناسی را انجام دادهاند، مطالعات فنی و اقتصادی را تهیه کردهاند و این مطالعات در نهایت به قراردادهایی منجر شده که مسیر قانونی آنها از شورا عبور میکند.
وی ادامه داد: وقتی این زنجیره از مطالعه تا قرارداد و اجرا در حال طی شدن است، منطقی است که شورا نیز با تنظیم دقیق تبصرههای بودجهای، این مسیر را تکمیل و تثبیت کند.
ضرورت ایجاد پایداری در تصمیمات بودجهای مترو
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا با تأکید بر نگاه بلندمدت در تنظیم تبصره شانزدهم، خاطرنشان کرد: هدف از پیشنهاد اضافه شدن خط ۱۰ به این تبصره، صرفاً افزودن یک عنوان نیست، بلکه ایجاد پایداری در تصمیمگیریهای شورا و جلوگیری از ابهام در سالهای آتی است.
وی افزود: اگر ردیفهای مربوطه بهصورت شفاف در تبصره دیده شود، هم برای شهرداری و هم برای شورا، مسیر اجرا روشنتر خواهد شد و از بازگشتهای مکرر به این موضوع در لوایح بودجه بعدی جلوگیری میشود.
تشکری هاشمی با تأکید بر رویکرد کارشناسی شورا در حوزه حملونقل ریلی، اعلام کرد: اضافه شدن خط ۱۰ به تبصره شانزدهم، در کنار سایر اصلاحات، میتواند این تبصره را به نقطهای مناسب و پایدار برساند و زمینه تصمیمگیری منسجمتری برای توسعه مترو در سال ۱۴۰۵ فراهم کند.
زاکانی: مطالعات خط ۱۱ مترو کامل شده و مسیر توسعه جنوب تهران را متحول میکند
شهردار تهران، در جریان بررسی تبصره شانزدهم لایحه بودجه شهرداری تهران، با تشریح ابعاد فنی، مطالعاتی و توسعهای خطوط جدید مترو، بهویژه خط ۱۱، اظهار کرد: برخلاف برخی برداشتها، مطالعات خط ۱۱ مترو بهطور کامل انجام شده و این خط از نظر کارکرد، نقش یک رینگ یا حلقه مؤثر برای پوشش جنوب غرب تهران را ایفا میکند.
وی ادامه داد: خط ۱۱ از منطقه ۲۲ آغاز میشود و با عبور از مناطق ۲۱، ۱۸، ۱۹، ۱۷، ۱۶ و ۲۰، عملاً هفت منطقه شهری را پوشش میدهد و تنها در محدوده منطقه ۱۸، حدود ۱۴ کیلومتر طول مسیر دارد.
شرطهای شورای عالی معماری و شهرسازی در مطالعات خط ۱۱ لحاظ شده است
زاکانی با اشاره به قیود مطرحشده از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی، تصریح کرد: در مصوبات مربوط به این خط، دو قید مشخص در نظر گرفته شده است؛ یکی مربوط به شرایط ایستگاهها در محدوده حریم گسلها و دیگری ناظر بر ملاحظات منطقهای و جمعیتپذیری.
وی افزود: این قیود در فرآیند مطالعاتی دیده شده و تقاضای سفر در حوزه نفوذ خط ۱۱، مطابق اسناد بالادستی و برنامههای توسعه شهری، پیشبینی شده است و این خط صرفاً یک مسیر حملونقلی نیست، بلکه پیشران توسعه شهری محسوب میشود.
خط ۱۱ ابزار جبران بیعدالتی فضایی در جنوب شهر است
شهردار تهران با تأکید بر نقش خط ۱۱ در اصلاح ساختار توسعه شهر، خاطرنشان کرد: تصویری که امروز از آینده مناطق ۱۸، ۱۹ و ۱۵ ترسیم میشود، نشاندهنده جبران بیعدالتیهای تاریخی در جنوب غرب و جنوب شرق تهران است.
وی ادامه داد: در منطقه ۱۸ حدود ۴۵۰ تا ۴۸۰ هکتار اراضی ناکارآمد وجود دارد و این منطقه، بههمراه مناطق ۱۹ و ۲۰، به قطب جدید توسعه شهر تهران تبدیل شده است.
زاکانی افزود: تغییرات کاربری، انبوهسازی مسکن، ایجاد خدمات گسترده تجاری و شهری و شکلگیری کانونهای جدید جمعیتی، همگی در مطالعات خط ۱۱ لحاظ شده و این خط پاسخ مستقیم به این تحولات است.
منابع اجرای خط ۱۱ از طریق تهاتر غیرنقد تأمین میشود
وی با اشاره به دغدغه تأمین منابع مالی، اظهار کرد: اجرای پروژهای به طول ۲۷ کیلومتر با ۱۵۱ ایستگاه، نیازمند منابع عظیم است، اما مدل تأمین مالی آن بهصورت تهاتر غیرنقد طراحی شده است.
زاکانی تصریح کرد: پس از پنج درصد پیشرفت پروژه، امکان ورود سرمایهگذاران فراهم میشود و برخلاف تصور، این مدل در خطوط دیگر نیز تجربه شده است.
شهردار تهران ادامه داد: در خط ۸ با یک شرکت خارجی، در خط ۹ با سابیر بینالملل، در خط ۴ در ۱۱ کیلومتر انتهایی و در خط ۱۱ با قرارگاه خاتمالانبیاء و یک شرکت خارجی قرارداد بسته شده و این الگو نشان میدهد میتوان کاری را که در ۲۰ سال انجام میشد، در پنج سال به سرانجام رساند.
شبکه آینده مترو تهران بر پایه ۳۰۴ ایستگاه بازطراحی شده است
زاکانی با اشاره به برنامهریزی کلان شبکه مترو، گفت: در افق پیشرو، تهران به ۵۱۷ کیلومتر خط مترو با ۳۰۴ ایستگاه خواهد رسید و از این تعداد، ۲۹۷ ایستگاه استخراج و مبنای بازطراحی طرح تفصیلی تهران قرار گرفته است.
وی افزود: این بازطراحی با رویکرد ایرانی ـ اسلامی، نواحی هفتگانه شهری و مناسبسازی محیط پیرامونی ایستگاهها انجام میشود و حتی لایه زیرزمینی شهر نیز بهصورت یک شبکه اقتضایی برای آینده تهران طراحی شده است.
حذف خط ۱۱ از تبصره ۱۶ دست شهرداری را میبندد
شهردار تهران با خطاب قرار دادن اعضای شورا تأکید کرد: همه اقدامات مطالعاتی، اجرایی و مکاتبات قانونی برای خط ۱۱ انجام شده و حتی در سال گذشته، این چهار خط از سوی وزیر کشور به سازمان برنامه برای اخذ مجوز ماده ۲۳ معرفی شدهاند.
وی افزود: اگر این خط در تبصره شانزدهم دیده نشود، یک نقص جدی در تبصره ایجاد میشود و شهرداری ناچار خواهد شد مسیرهای جایگزین و پیچیدهتری را دنبال کند.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: درخواست من این است که این نقص از تبصره برداشته شود تا دست مدیریت شهری برای اجرای این پروژه راهبردی باز بماند.
چمران در ادامه با اشاره به الزامات قانونی در بررسی مطالعات خط ۱۱ مترو تاکید کرد: بر اساس مصوبات شورای عالی ترافیک، نه شورا و نه شهرداری مرجع بالادستی در مطالعات فرادست محسوب نمیشوند. تایید جمعیت پذیری باید در شورای عالی معماری و شهرسازی انجام شود و این موضوع باید در متن اصلاحات لحاظ شود؛ همچنین مطالعات باید به تایید شورای عالی ترافیک برسد.
در ادامه، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا در قالب تذکری اظهار داشت: اظهارات شهردار درباره مزایای خط ۱۱ بوده و ارتباطی با ایرادهای مطرح شده ندارد.
تشکری با اشاره به ترکیب شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور گفت: این شورا زیر مجموعه هیچ وزارتخانهای نیست و نمایندگان چند دستگاه تخصصی در آن عضو هستند؛ از جمله پلیس راهور فراجا، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان پدافند غیرعامل. بنابراین هیچ نهاد یا وزارتخانهای به تنهایی نمیتواند درباره این موضوع تصمیم گیری کند.
وی افزود: شورای عالی ترافیک در سال ۱۴۰۲ مطالعات مربوط به خط ۱۱ را دارای ایراد اعلام کرده و در سال ۱۴۰۴ نیز بار دیگر بر ضرورت اصلاح طرح جامع شهرسازی به عنوان پیش نیاز تصویب این خط تاکید کرده است. تا زمانی که این اصلاحات به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک نرسد، ورود به بررسی خط ۱۱ موضوعیت ندارد.
وی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری گفت: طبق برنامه چهارم، شهرداری تهران موظف است طرح جامع ترافیک و طرح جامع ریلی را پیش از ارسال به شورای عالی هماهنگی ترافیک، به شورای شهر ارائه و تصویب کند؛ اما این اقدام انجام نمیشود. شهرداری باید به قانون تمکین کند. ما مشتاق اجرای خط ۱۱ هستیم اما تاکید ما بر اجرای صحیح و قانونی امور است.
چمران نیز در ادامه در واکنش به تذکر تشکری با استناد به مصوبه شورای عالی ترافیک درباره مطالعات تقاضای سفر خط ۱۱ گفت: مصوبه تاکید میکند که پس از اخذ تاییدات لازم از اسناد بالادستی شهرسازی، محاسبات تطبیق یافته باید در مطالعات اعمال و برای بررسی و تایید به کمیته فنی شورای عالی ارائه شود؛ ما نیز همین را مطالبه میکنیم.
وی افزود: تا زمانی که مطالعات کامل و تایید شده ارائه نشود، شورا نمیتواند طرحی را که دارای نقص است تصویب کند. شورا آماده همکاری در حوزه حمل و نقل عمومی است و بررسی دقیق امروز مانع از بروز مشکلات در دورههای بعد خواهد شد.
در نهایت، پس از پایان بحثهای کارشناسی و اعمال اصلاحات لازم، تبصره شانزدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران به رأی گذاشته شد و با نظر اکثریت اعضای شورای اسلامی شهرتهران به تصویب رسید.
