به گزارش شهر دوست، تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه، در سیصد و نود و هفتمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی شد. این بخش از جلسه با محوریت مسائل منابع انسانی، حقوق و مزایا، سازمان بازنشستگی شهرداری، فوقالعادههای قانونی و الزامات شفافیت مالی همراه بود و در نهایت، تبصره مورد بررسی پس از اعمال اصلاحات و الحاقات پیشنهادی اعضا به تصویب رسید.
چمران: اجرای قوانین بالادستی درباره حقوق کارکنان و بازنشستگان تعللبردار نیست
رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی تبصره یازدهم بودجه سال ۱۴۰۵ با تأکید بر لزوم تبعیت کامل شهرداری تهران از قوانین و مقررات بالادستی در حوزه حقوق و مزایا، تصریح کرد: هرگونه افزایش حقوق و مزایا که بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون برنامه هفتم توسعه و سایر مقررات لازمالاجرا بر شهرداری تحمیل میشود، باید بدون وقفه در بودجه پیشبینی و اجرا شود. وی با اشاره به موضوع بازنشستگان شهرداری تهران خاطرنشان کرد: سازمان بازنشستگی شهرداری یکی از حساسترین بخشها در ساختار مالی مدیریت شهری است و هرگونه ناترازی میان درآمد و هزینه این سازمان، در نهایت به ضرر کارکنان و بازنشستگان تمام میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر شفافیت حسابهای فیمابین شهرداری و سازمان بازنشستگی افزود: باید تکلیف املاک، داراییها و مطالبات سازمان بازنشستگی که در اختیار یا تصرف واحدهای شهرداری است، بهصورت روشن و شفاف مشخص شود و این موضوع نباید به سالهای بعد موکول شود.
چمران همچنین با اشاره به مغایرتهای سنواتی در حسابها تصریح کرد: استمرار ابهام در حسابهای فیمابین سازمان بازنشستگی و واحدهای کسورپرداز شهرداری، پذیرفتنی نیست و شهرداری مکلف است نسبت به شناسایی دقیق بدهیها، ثبت مطالبات و تعیین تکلیف نحوه پرداخت آنها اقدام کند.
وی با تأکید بر نقش شورا در صیانت از حقوق کارکنان و بازنشستگان گفت: شورای اسلامی شهر تهران وظیفه دارد در زمان بررسی بودجه، با دقت و حساسیت ویژه، احکام مرتبط با معیشت کارکنان و بازنشستگان را رصد کند تا مصوبات شورا، پشتوانهای واقعی برای اجرای عدالت اداری و مالی در شهرداری باشد.
چمران در پایان یادآور شد: تبصره یازدهم بودجه، یکی از مهمترین تبصرهها در حوزه منابع انسانی است و تصمیمات امروز شورا باید به گونهای باشد که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم پاسخگوی مطالبات بهحق کارکنان و بازنشستگان شهرداری تهران باشد.
محمدعلی نژاد: پیشبینی منابع باید متناسب با روند تحقق بودجه باقی بماند
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با اشاره به ماهیت تحققپذیری منابع درآمدی شهرداری، بر ضرورت حفظ واژه پیشبینی در متن تبصره تأکید کرد و افزود: روند تحقق بودجه در طول سال یک روند یکنواخت نیست و بهصورت طبیعی، در ماههای ابتدایی سال تحقق کامل منابع اتفاق نمیافتد.
وی با تشریح تجربه سنوات گذشته تصریح کرد: در ششماهه نخست سال معمولاً انتظار تحقق ۵۰ درصدی بودجه وجود ندارد و این موضوع یک واقعیت اجرایی در ساختار مالی شهرداری است؛ بهگونهای که در اسفندماه، بخش قابل توجهی از تحقق منابع اتفاق میافتد و گاه تا یکسوم کل بودجه در همان مقطع محقق میشود.
معاون مالی شهرداری تهران با اشاره به متمم بودجه ارائهشده به شورا خاطرنشان کرد: در زمان ارائه متمم، با وجود آنکه رقم تحققشده هنوز به عدد ۲۳۰ نرسیده بود، تمام شاخصها و روندهای مالی نشان میداد که تحقق منابع از این عدد عبور خواهد کرد و حتی پیشبینی میشد از ۲۵۰ نیز فراتر رود، اما برای احتیاط عدد ۲۵۰ در نظر گرفته شد تا تحقق آن قطعی باشد.
محمدعلی نژاد ادامه داد: مدیریت منابع درآمدی بر اساس فرایندها و روندهای شناختهشده انجام میشود و درخواست ما این است که با توجه به این منطق اجرایی، واژه پیشبینی در متن تبصره باقی بماند تا انعطاف لازم برای اداره مالی شهرداری در طول سال حفظ شود.
سروری: این تبصره مجوز عبور از بودجه پس از تحقق منابع را میدهد
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه بررسی تبصره یازدهم با اشاره به جمعبندی انجامشده در صحن شورا، اظهار داشت: با فرایندی که در متن تبصره پیشبینی شده، هم نظر شهرداری تأمین میشود و هم چارچوبهای نظارتی شورا حفظ خواهد شد.
وی با تشریح کارکرد این بند افزود: زمانی که منابع درآمدی پروژهایتأمین شود و اولویتهای شورا نیز رعایت شده باشد، این تبصره در واقع مجوز لازم را برای ادامه اجرا فراهم میکند و دیگر نیازی به طی مسیرهای پیچیده و زمانبر نخواهد بود.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: فلسفه این بند آن است که اگر شهرداری توانست بودجه مصوب را محقق کند و حتی از آن عبور کند، بتواند مازاد منابع را با رعایت اولویتهای شورا در همان پروژهها هزینه کند و این موضوع، امری بدیهی و روشن در نظام بودجهریزی است.
سروری در پایان یادآور شد: این تبصره نه ایجاد ردیف جدید میکند و نه مسیر جدیدی خارج از مصوبات شورا میگشاید، بلکه صرفاً امکان استفاده بهینه از منابع تحققیافته را فراهم میسازد.
امانی: ترمیم حقوق پرسنل رسمی باید در بودجه دیده شود تا معطل نماند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و در مقام قرائت و دفاع از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه، با تأکید بر ضرورت پیشبینی ترمیم حقوق پرسنل رسمی در متن بودجه، تصریح کرد: هدف از درج این بند آن است که کارکنان تصور نکنند شورا و مدیریت شهری نسبت به ترمیم حقوق آنها بیتفاوت است یا پیگیری لازم انجام نمیشود.
وی با اشاره به موانع قانونی موجود افزود: ما موافق ترمیم حقوق هستیم، این موضوع را پیشبینی کردهایم و در متن بودجه آوردهایم، اما اجرای آن نیازمند اخذ مجوز در قالب قانون ادای دین است و بدون این مجوز، امکان اجرای مصوبه وجود ندارد.
امانی با تشریح فرآیند تطبیق مصوبات شورا خاطرنشان کرد: در هیئت تطبیق تمام توان خود را برای دفاع از این متن بهکار میگیرم و اگر در آن مرحله تأیید شود، مسیر قانونی هموار خواهد شد؛ با این حال باید توجه داشت این موضوع در سطح کل کشور معطل مانده و دولت نیز منتظر ابلاغ وزارت کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: این حکم صرفاً شامل کارمندان رسمی سازمانها میشود و بر همین اساس، متن پیشنهادی بهصورت فنی و دقیق تنظیم شده است تا از نظر حقوقی قابل دفاع باشد.
امانی تصریح کرد: آوردن این بند در بودجه به این معناست که شورا و شهرداری پیگیر ترمیم حقوق هستند و مانع، مخالفت نیست بلکه الزام قانونی است؛ اگر بدون مجوز دولت اقدام شود، شهرداری در معرض شکایت قرار میگیرد و امکان دفاع حقوقی از مجموعه سلب میشود.
وی در جمعبندی تأکید کرد: پیشبینی این بند در بودجه، هم پیام روشنی برای پرسنل دارد و هم زمینه اجرای قانونی ترمیم حقوق را بهمحض اخذ مجوز فراهم میکند.
آخوندی: وجود ردیف بودجه، مانع بروز مشکل در اجرای مصوبه است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، در واکنش به مباحث مطرحشده پیرامون اجرای تبصره یازدهم، با اشاره به ساختار ردیفی بودجه تصریح کرد: موضوعات مطرحشده همگی دارای ردیف متناظر در بودجه هستند و از این جهت، نگرانی بابت اجرای مصوبه وجود ندارد.
وی افزود: زمانی که یک فعالیت یا پروژه دارای ردیف مشخص در بودجه باشد، نیازی به تعریف ردیف جدید نیست و اجرای آن صرفاً در چارچوب همان ردیف و با تصویب شورا انجام میشود.
آخوندی خاطرنشان کرد: اگر در متن تبصره تصریح شده که اجرای برخی موارد منوط به تصویب شورا است، به این معناست که تمام اقدامات بعدی نیز در همان چارچوب مصوب و شفاف انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با این سازوکار، هم انضباط مالی حفظ میشود و هم امکان اجرای پروژهها بدون ایجاد تعارض در ساختار بودجه فراهم خواهد بود.
تشکری هاشمی: بلاتکلیفی سازمانها با عدم تصویب این بند ادامه مییابد
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل، در جریان بررسی تبصره یازدهم، با اشاره به وضعیت سازمانهای تابعه شهرداری، اظهار داشت: اگر این بند تصویب نشود، سازمانها در وضعیت بلاتکلیف باقی میمانند و امکان تصمیمگیری اجرایی از آنها سلب میشود.
وی با تشریح روند حقوقی حاکم بر سازمانهای شهرداری افزود: در اساسنامه سازمانها تصریح شده که سازمانهای شهرداری تهران تابع مقررات استخدامی شهرداری هستند، اما برای اجرای این مقررات، باید آییننامه اداری و استخدامی تهیه و به تأیید وزارت کشور برسد. تشکری هاشمی خاطرنشان کرد: تا زمان نهایی شدن این فرآیند و تصویب اساسنامهها، میتوان یک مهلت زمانی مشخص در نظر گرفت تا سازمانها بر اساس وضعیت فعلی اداره شوند و دچار وقفه اجرایی نشوند.
وی پیشنهاد داد: تعیین مهلت ششماهه میتواند راهکار موقت و منطقی برای عبور از این دوره انتقالی باشد تا ساختار استخدامی سازمانها تعیین تکلیف شود.
پیرهادی: معیشت پرسنل ایجاب میکند مابهالتفاوت ماههای گذشته جبران شود
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، با اشاره به شرایط معیشتی کارکنان شهرداری تهران و فشارهای ناشی از تورم، تأکید کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی، صدور احکام جدید حقوقی باید بهگونهای باشد که حداقل بخشی از عقبماندگی ماههای گذشته جبران شود.
وی با یادآوری اظهارات شهردار تهران افزود: پیشتر اعلام شد که احکام پرسنل تا پایان آذرماه صادر شود و با توجه به گذشت دو ماه از این بازه، پیشنهاد من این است که حداقل مابهالتفاوت دو ماه گذشته در احکام جدید لحاظ شود.
پیرهادی تصریح کرد: پیشنهاد اولیه من جبران هفتماه بود، اما با توجه به ملاحظات اجرایی، اگر امکان جبران کامل وجود ندارد، حداقل دو ماه گذشته در احکام جدید دیده شود تا بخشی از فشار معیشتی کارکنان کاهش یابد.
باقری: افزایش اخیر حقوق مبنای رشد حقوق سال آینده کارکنان خواهد شد
معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا در شهرداری، در توضیح تبصرههای مرتبط با منابع انسانی، اظهار داشت: تبصرههای حوزه منابع انسانی با اجماع حداکثری و با عنایت رئیس شورای اسلامی شهر تهران تنظیم شده و مورد توافق همه طرفها قرار گرفته است.
وی با اشاره به موضوع فوقالعاده خاص افزود: این فوقالعاده از سال ۱۳۹۹ بهواسطه موانع قانونی و نظارتی امکان اجرا نداشت، اما با تمهیدات شهردار تهران، بخش دوم آن اکنون اجرایی شده و احکام مربوطه در حال صدور است.
باقری خاطرنشان کرد: قول داده بودیم احکام در بهمنماه صادر شود و این موضوع در روزهای آینده محقق خواهد شد. نکته کلیدی برای همکاران شهرداری این است که حقوق اسفندماه بر اساس این احکام جدید پرداخت میشود.
معاون شهردار تهران تصریح کرد: افزایش حقوق سال آینده کارکنان نیز بر مبنای آخرین حکم صادره محاسبه میشود و به همین دلیل، این اقدام تأثیر مستقیم و ماندگار بر معیشت همکاران شهرداری دارد.
وی افزود: در خصوص جبران ماههای گذشته نیز شهردار تهران با این موضوع موافق هستند و این مسئله در چارچوبهای قانونی دنبال میشود.
اقراریان: نحوه ثبت حسابداری افزایش بیش از بودجه باید شفاف شود
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی، در بررسی بندهای پایانی تبصره یازدهم، با اشاره به بند چهار این تبصره، اظهار داشت: در متن آمده که اگر افزایش حقوق بیش از بودجه مصوب باشد، تفاوت آن تأمین و پرداخت میشود، اما مشخص نیست این موضوع در اسناد حسابداری چگونه ثبت خواهد شد.
وی تأکید کرد: این مسئله باید از منظر حقوقی و حسابداری شفافسازی شود تا در زمان رسیدگیهای نظارتی و حسابرسی، ابهامی ایجاد نکند.
اقراریان همچنین افزود: در بخش مربوط به حساب درآمدی سازمان بازنشستگی، نام این سازمان در متن افتاده و ضروری است صراحتاً اضافه شود تا از بروز تفسیرهای نادرست جلوگیری شود.
زاکانی: جبران اجحاف گذشته هدف مشترک شورا و شهرداری است
شهردار تهران، در جمعبندی مباحث مطرحشده، با اشاره به ریشههای اختلاف حقوقی پرسنل اظهار داشت: این اختلاف ناشی از اجحافی است که در سال ۱۳۹۹ در سطح دولت شکل گرفت و از همان زمان، هم شورا و هم شهرداری در تمام صحنهها پیگیر جبران آن بودهاند. وی افزود: در سال گذشته نیز از هر فرصت ممکن برای جبران این موضوع استفاده کردیم و این مسئله همواره نظر مشترک مدیریت شهری و شورای شهر بوده است.
زاکانی تصریح کرد: نکتهای که مطرح میشود، نگرانی از شکایات احتمالی در آینده است؛ اگر اقدام بدون پشتوانه مجوز قانونی انجام شود، امکان خدمترسانی مجموعه در آینده دچار محدودیت میشود.
شهردار تهران خاطرنشان کرد: باید متنی تنظیم شود که ضمن استفاده از این فرصت، متکی بر ابلاغ آییننامه و مجوزهای قانونی باشد، حتی اگر آییننامه هنوز ابلاغ نشده، تا امکان دفاع حقوقی برای شهرداری باقی بماند.
پس از طرح کامل دیدگاهها، تذکرات، پیشنهادات و ملاحظات حقوقی و اجرایی اعضای شورا و شهردار تهران، تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری تهران، با اعمال اصلاحات و الحاقات پیشنهادی، به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید. گفتنی است الحاقیه پیشنهادی ناصر امانی برای ترمیم حقوق پرسنل رسمی تصویب شد، اما اجرای آن منوط به اخذ مجوز از دولت خواهد بود.
