به گزارش شهر دوست، با نزدیکشدن به هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار است ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار شود. بر اساس آخرین آمار اعلامشده توسط رئیس هیئت مرکزی نظارت، از میان ۶۶ هزار و ۹۴ نفری که برای حضور در انتخابات شوراهای ثبتنام کردهاند، ۸۹ درصد توسط هیئتهای اجرایی تأیید صلاحیت شدهاند، ۴ درصد رد صلاحیت شدهاند و ۲ درصد نیز انصراف دادهاند. در همین حال، ثبتنام از داوطلبان شوراهای روستا تا ۳۰ بهمن ادامه دارد و تاکنون بیش از ۳۶ هزار نفر برای رقابت در این عرصه نامنویسی کردهاند. آنگونه که جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت اعلام کرده، آخرین مهلت برای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان و اعتراضات آنها ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ خواهد بود و اسامی نهایی روز بعد به وزارت کشور اعلام میشود.
حضور چهرههای حزبی در ساختار نظارتی با منطق اعتماد عمومی ناسازگار است
در این میان، اظهارنظرهای متعددی درباره فرآیند بررسی صلاحیتها و نگرانی از تعارض منافع در هیئتهای نظارت مطرح شده است. «حبیب کاشانی»، عضو شورای شهر تهران، با هشدار نسبت به آسیب به اعتماد عمومی، بر ضرورت پاسخگویی مسئولان در قبال تعارض منافع تأکید کرده است. «مهدی اقراریان» نیز در یادداشتی، تذکر نسبت به این موضوع را مبتنی بر اصول بدیهی حکمرانی سالم دانسته است. در سطح ملی نیز «مهرداد گودرزوند چگینی»، نماینده مجلس، حضور چهرههای حزبی در ساختار نظارتی را با عدالت و منطق اعتماد عمومی ناسازگار خوانده است.
در همین زمینه «سوده نجفی»، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در نقد ترکیب هیئتهای نظارت بر انتخابات و ضرورت حفظ بیطرفی آنها، تأکید کرد که حضور همزمان دبیرکلها و مسئولان ارشد احزاب در ترکیب هیئتهای نظارت، حتی اگر از نظر مقررات منع صریحی نداشته باشد، از منظر اصول حکمرانی مطلوب و اعتماد عمومی، “محل تامل” و “زمینهساز ایجاد شبهه” است.
به گفته وی هیئت نظارت نه تنها باید مستقل باشد، بلکه باید مستقل دیده شود و صرف نبود تخلف کافی نیست، بلکه “نبود شائبه” و “تضمین بیطرفی” نیز اهمیت حیاتی دارد.
نجفی پیشنهاد داده است که مراجع مسئول با تدوین دستورالعملهای شفافتر، از بهکارگیری افراد دارای مسئولیت عالی حزبی در هیئتهای نظارت خودداری کنند تا سلامت انتخابات و مشارکت شهروندان تضمین شود.
وظیفه داریم دغدغههای مربوط به سلامت و بیطرفی هیئتهای نظارت را بررسی کنیم
عضو هیئترئیسه شورای شهر تهران با تأکید بر اهمیت شفافیت و اعتماد عمومی در فرآیند انتخابات شوراها اظهار داشت: وظیفه داریم پیش از آغاز هر انتخابات، دغدغههای مربوط به سلامت و بیطرفی هیئتهای نظارت را بررسی کنیم. بیتوجهی به این موضوع میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و سلامت انتخابات را با چالش مواجه کند. این موضوع فراتر از یک انتخابات خاص است و به یک مسئلهٔ ساختاری و بلندمدت مربوط میشود.
وی با اشاره به نقش حیاتی هیئتهای نظارت در تضمین قانونمندی و بیطرفی انتخابات افزود: هیئتهای نظارت باید جایگاهی داشته باشند که نه تنها بیطرف عمل کنند، بلکه این بیطرفی برای مردم کاملاً محسوس و قابلاطمینان باشد. هرگونه شائبهٔ وابستگی سیاسی یا تعارض منافع، حتی اگر تخلف قانونی رخ نداده باشد، میتواند سرمایهٔ اجتماعی را خدشهدار کند و باعث ایجاد پرسشهایی در افکار عمومی شود.
نجفی دربارهٔ حضور مسئولان ارشد حزبی در هیئتهای نظارت گفت: نقد من متوجه افراد خاص نیست، بلکه به یک اصل ساختاری مربوط میشود. حضور همزمان دبیرانکل و مسئولان ارشد احزاب سیاسی در هیئتهای نظارت، حتی اگر از نظر مقررات منع قانونی صریح نداشته باشد، میتواند زمینهٔ ایجاد شائبه و پرسش در جامعه باشد. این افراد بهطور طبیعی دارای خطمشی و منافع حزبی مشخص هستند و این موضوع با اصول حکمرانی مطلوب و استانداردهای نظارتی در تضاد است.
صرف نبود تخلف کافی نیست
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت و دیدهشدن بیطرفی افزود: تجربه نشان داده که صرف نبود تخلف کافی نیست؛ هیئت نظارت باید هم مستقل باشد و هم مستقل دیده شود. وقتی مسئول ارشد یک حزب در جایگاه نظارت بر فرآیندی قرار گیرد که همان حزب یا جریانهای همسو و رقیب در آن ذینفع هستند، بهطور طبیعی نگرانیهایی در افکار عمومی شکل میگیرد. بنابراین، شفافیت و انتشار معیارها و محدودیتهای عضویت در هیئتهای نظارت، پیشگیری مؤثری در برابر بیاعتمادی خواهد بود.
نجفی دربارهٔ خلأهای قانونی موجود اظهار داشت: نگرانی اصلی بیشتر مربوط به ساختار و چارچوبهای ناظر بر تعارض منافع است. قوانین فعلی بهتنهایی برای تضمین بیطرفی کافی نیستند. حتی تصمیمهای قانونی نیز زمانی که چارچوب شفاف نداشته باشند، ممکن است برای مردم اقناعکننده نباشند و شائبههایی ایجاد کنند. این یک هشدار پیشگیرانه است و هدف از طرح آن، جلوگیری از بروز بحران و بیاعتمادی است.
وی دربارهٔ راهکارها توضیح داد: راهکار اصلی تدوین دستورالعملها و ضوابط روشن دربارهٔ عضویت در هیئتهای نظارت است. این دستورالعملها باید شرایط عضویت، محدودیتها، مصادیق تعارض منافع و الزامات بیطرفی را مشخص و بهصورت عمومی منتشر کند. این شفافیت باعث میشود مجریان، ناظران و شهروندان درک مشترکی از قواعد داشته باشند و از بروز سوءتفاهم، اختلاف یا کاهش اعتماد عمومی جلوگیری شود.
نجفی افزود: همچنین مراجع مسئول باید در تعیین و تأیید اعضای هیئتهای نظارت به اصل پرهیز از تعارض منافع توجه ویژه داشته باشند و تا حد امکان از بهکارگیری افراد دارای مسئولیتهای عالی حزبی و جایگاههای تصمیمساز سیاسی اجتناب کنند. این اقدام هم سلامت فرآیند انتخابات را تضمین میکند و هم اعتماد عمومی را ارتقا میدهد.
عضو هیئترئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان تأکید کرد: بحث من نقد افراد نیست، بلکه تأکید بر یک اصل ساختاری و پیشگیرانه است؛ اصلی که به سلامت انتخابات، آرامش فضای عمومی و افزایش مشارکت شهروندان کمک میکند. انتظار میرود نهادهای مسئول با سعهٔ صدر، نگاه اصلاحی و تفکیک روشن مسئولیتهای حزبی از جایگاههای نظارتی، این دغدغهٔ مهم را جدی بگیرند. ایجاد شفافیت و تضمین بیطرفی، مهمترین گام برای ارتقای اعتماد عمومی و تقویت مشارکت شهروندان است.
