به گزارش شهر دوست، در جریان جلسه سیصد و نود و چهارم شورا، لایحه «عوارض ساختمانی ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران از سال ۱۴۰۵» مورد بررسی اعضا قرار گرفت و گزارش مشترک کمیسیونهای برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری قرائت شد.
نصرالله آبادیان، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، اعلام کرد بر اساس فیشهای صادره سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶۵ همت ظرفیت درآمدی در اختیار شهرداری قرار دارد که میتواند در حوزه درآمدی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود با اعمال رشد ۳۵ درصدی متناسب با تکالیف تعیین شده از سوی شورا، این رقم در سال آینده به بیش از ۲۲۴ همت خواهد رسید.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در ادامه روند بررسی این لایحه درباره تغییرات عوارضی توضیح داد: عوارض بخش مسکونی بر اساس یک فرمول اصلی بررسی شده و رویکرد شورا ایجاد هماهنگی میان عوارض مناطق و بلوکهای دارایی از منظر تناسب بوده است. بر اساس سقف درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه، میانگین افزایش عوارض برای مناطق بالای محور انقلاب ۳۰ درصد و برای مناطق جنوبی ۴۰ درصد تعیین شده که در مجموع رشد ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته را رقم میزند.
عباسی همچنین از افزایش ۱۵ درصدی عوارض در بخش تجاری خبر داد.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری نیز در واکنش به این ارقام پرسید: چرا باید مناطق بالای محور انقلاب که از شرایط اقتصادی بهتری برخوردارند تنها ۳۰ درصد افزایش داشته باشند، اما مناطق جنوبی که بافت فرسودهتر و شرایط اقتصادی ضعیفتری دارند با افزایش ۴۰ درصدی مواجه شوند. این عادلانه نیست.
عباسی در پاسخ تاکید کرد: تعیین نرخ عوارض بر اساس قالب مشخصی انجام میشود که تناسب میان هزینه ساخت و قیمت فروش را در نظر میگیرد. تلاش شده نرخها در بازه ۲.۷ تا ۳ درصد حفظ شود و صحن شورا نیز میتواند درباره هر بخش تصمیم مستقل بگیرد.
مهدی چمران، رئیس شورا نیز در ادامه با اشاره به تصمیمات گذشته شورا درباره تفکیک عوارض در بالای خط انقلاب و پایین آن گفت: اکنون این اختلاف به طور غیرمتعارف افزایش یافته و در برخی مناطق جنوبی عملا عوارضی دریافت نمیشود، در حالی که باید نرخها متناسب با ارزش منطقه تعیین شود.
وی افزود: نرخهای پیشنهادی برای حفظ تعادل ارائه شده و در غیر این صورت درآمد شهرداری دچار اختلال میشود. در برخی مناطق جنوبی افزایش عوارض به ۴۵ یا ۵۰ درصد و حتی تا ۷۰ درصد میرسد و پیشنهاد شورا این است که سقف افزایش از ۵۰ درصد فراتر نرود تا فشار بیشتری به مناطق خاص وارد نشود.
پیرهادی در ادامه تاکید کرد: سیاست شورا طی سالهای اخیر حمایت از نوسازی بافتهای فرسوده در مناطق جنوبی بوده و افزایش درخواست صدور پروانه نباید بهانهای برای بالا بردن عوارض و فشار بر ساکنان این مناطق باشد.
چمران نیز با اشاره به وضعیت بافتهای جنوبی گفت: تقریبا همه این مناطق فرسودهاند و بیشترین صدور پروانه در منطقه ۱۵ و پس از آن منطقه ۱۰ ثبت شده است. شورا از روند نوسازی و صدور پروانه در این مناطق استقبال میکند زیرا به ترمیم بافت فرسوده کمک میکند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در ادامه بررسی لایحه با انتقاد از زمان بندی افزایش عوارض گفت: شوراها معمولا زودتر از سایر بخشها وارد تعیین نرخها میشوند، در حالی که هنوز مشخص نیست دولت برای سال آینده چه سیاستی در قبال قیمت کالاها و خدمات بخش خصوصی اتخاذ خواهد کرد.
وی تاکید کرد: هرچند شهرداری در تعیین درصدهای پیشنهادی نسبت افزایش قیمت هر مترمربع را ملاک قرار میدهد، اما باید اثر روانی این افزایشها بر جامعه مدیریت شود؛ لذا درخواست میشود در میزان رشد عوارض و تعدیل آن با توجه به شرایط اقتصادی مردم تجدیدنظر شود.
چمران در ادامه در پاسخ به این تذکر توضیح داد: درصدهای پیشنهادی بر مبنای پیش بینی نیست، بلکه بر اساس نرخ تورم فعلی تعیین شده است. با وجود امکان افزایش عوارض تا سقف تورم، پیشنهاد شورا ۳۵ درصد بوده که کمتر از نرخ ۴۰ درصدی تورم است و این رویکرد طی سالهای گذشته نیز برای کاهش فشار بر مردم دنبال شده است. این روند هرچند به ضرر شهرداری تمام میشود اما با هدف کاهش آسیبهای اقتصادی به شهروندان اتخاذ شده است.
امانی در ادامه پیشنهاد داد: ۱۰ درصد دیگر نیز از این میزان کاسته شود و کسری درآمد شهرداری از محل دیگری جبران شود. این مهمترین لایحه شهرداری است و قرار است ۱۴۵ هزار میلیارد تومان از محل همین عوارض تامین شود و باید در تعیین نرخها دقت بیشتری به خرج داد.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم در واکنش به این پیشنهاد گفت: اگر قرار است کاهش درآمدی اعمال شود، باید از حوزهای غیر از شهرسازی جبران شود؛ زیرا در تعیین عوارض شهرسازی، حقوق شهر برای سالها واگذار میشود و ممکن است ساختمانها تا مدت طولانی نوسازی نشوند.
وی افزود: سقف بودجه بر همین اساس تعیین شده و ارقام پیشنهادی نیز با واقعیت تورم فاصله دارد و از نظر ریالی چندان قابل توجه نیست.
حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با تاکید بر ضرورت رعایت انصاف در تعیین عوارض گفت: مردم انتظار دارند شورا حداقل حمایت را از آنها داشته باشد. هرچند تحقق بودجه در ماه یازدهم سال انجام شده و حتی ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز در متمم بودجه اضافه شده، اما باید توجه داشت که در مناطق جنوبی شهر، کوچکترین افزایش نرخ میتواند تاثیر جدی بر کیفیت زندگی مردم داشته باشد.
کاشانی خواستار کاهش حداکثری نرخ عوارض برای جلوگیری از فشار مضاعف بر ساکنان این مناطق شد.
چمران در واکنش به این اظهارات، تناسب درصدهای پیشنهادی با نرخ تورم را منطقی دانست و گفت: افزایشها بر اساس شرایط اقتصادی موجود تعیین شده است.
احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز با تایید دغدغههای امانی گفت: تورم اعلامی بر اساس آمار گذشته ۴۴ درصد بوده و امکان تغییر آن تا پایان سال وجود دارد. کاهش نرخ افزایش عوارض به ۲۵ درصد موجب میشود بخشی از خدمات شهری مانند آسفالت ریزی قابل اجرا نباشد و کاهش نرخها به معنای حذف بخشی از خدمات مورد نیاز مردم است.
در ادامه پیرهادی در قالب پیشنهادی خواستار یکسان سازی ضریب افزایش عوارض در شمال و جنوب شهر شد و اینکه میانگین ۳۰ درصد برای هر دو بخش در نظر گرفته شود تا فشار بیشتری بر مناطق جنوبی وارد نشود.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا نیز در ادامه روند بررسی لایثحه فوق، با اشاره به شرایط اقتصادی موجود، پیشنهاد داد: افزایش عوارض تا سقف ۲۵ درصد محدود شود تا فشار کمتری بر شهروندان وارد آید.
وی همچنین به موضوع دریافت مبالغ علیالحساب در برخی مناطق اشاره کرد و گفت: پس از تصویب نرخها در صحن شورا، برخی مناطق به صورت علیالحساب مبالغی از مردم دریافت میکنند که در مواردی به ویژه در مناطق جنوبی، این مبالغ بیش از نرخ مصوب بوده است.
اقراریان خواستار اتخاذ تدابیری شد تا مردم بتوانند بر روند دریافت عوارض نظارت داشته باشند و درآمدزایی شهرداری به هر قیمتی انجام نشود.
چمران در واکنش به این موضوع تاکید کرد: در نظام عوارض شهری چیزی به نام علیالحساب وجود ندارد و هرگونه دریافت باید به صورت سیستمی، پرینت شده و قانونی انجام شود.
وی با اشاره به نامههای ارسال شده از مناطق مختلف درباره این تخلف گفت: شورا پیشتر هشدار داده است که در صورت تداوم این روند، موضوع به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد.
چمران تصریح کرد: دریافت علیالحساب فاقد وجاهت قانونی است و تخلف محسوب میشود و اعضای شورا نیز در صورت مشاهده چنین مواردی میتوانند موضوع را نه تنها به شهرداری بلکه به نهادهای بالادستی نیز گزارش کنند. او خطاب به شهرداران مناطق تاکید کرد که دریافت هرگونه مبلغ خارج از چارچوب قانونی پیگرد خواهد داشت.
حبیب کاشانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز در ادامه اظهار داشت: دلیل دریافت پول از سوی کمیسیون ماده ۵، نصب بنرهایی در برخی مناطق بود؛ بنرهایی که در آنها ظرفیت زمینها به صورت پیش فروش و بیش از حد واقعی اعلام میشد و برای جلوگیری از این تخلفات، اقدامات نظارتی صورت گرفت.
او همچنین به موضوع کدهای مکاتباتی شورا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو کد برای نامهها وجود دارد؛ کد ۱۶۰ که رسمی بوده و با امضای رئیس و نایبرئیس شورا اعتبار مییابد و کد ۱۶۱ که مربوط به مکاتبات اعضای شورا است.
کاشانی خواستار اصلاح این روند و تفکیک دقیق مکاتبات تا مراجعهکنندگان و دستگاهها دچار سردرگمی نشوند.
چمران در توضیح این موضوع بیان کرد: کدهای مکاتباتی باید اصلاح و ساماندهی شود تا فرآیند اداری شورا شفافتر و قابل پیگیریتر باشد.
او در ادامه اشارهای نیز به درصدهای تصویب شده داشته و تاکید کرد: آنچه در اینجا تصویب میشود باید اعتقاد کامل داشته باشیم از این جهت که اطمینان داشته باشیم این رای در زندگی شهروندان تاثیر مستقیمی داشته باشد یعنی هم نرخها منصفانمه باشد و هعم شهرداری به حداقل درآمدها برسد. در بخش بلوک دارایی هم معمولا شورا در ادوار گذشته رقم پیشنهادی وزارت گشور عموما به یک پنجم کاهش مییافت چرا که افزایش قیمت این بخش باعث افزایش قیمت منطقه میشود.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا، در ادامه بررسی لایحه با اشاره به نقش جدولبندیها در تعیین عوارض گفت: هدف از این جداول، ایجاد سیاست واحد در شهر تهران است زیرا بلوکهای دارایی در نقاط مختلف شهر قیمتگذاری متفاوتی دارند و نسبت به سال گذشته نیز تغییراتی داشتهاند.
وی افزود: در دورهای، پهنه بندی بلوکهای دارایی به گونهای انجام شد که گروه پنجم اجازه افزایش عوارض نداشت.
عباسی افزود: اکنون دو سیاست دنبال میشود؛ نخست ایجاد تناسب منطقی میان عوارض در سطح شهر و جلوگیری از سرکوب کامل عوارض در برخی مناطق که میتواند چالشزا باشد؛ و دوم استفاده از عوارض به عنوان ابزار سیاستگذاری، مشروط بر اینکه این عوارض در چرخه اقتصادی معنا داشته باشد زیرا سرکوب غیر منطقی عوارض نتیجهای به همراه ندارد. شهرداری در دورههای گذشته به مصوبات شورا پایبند نبوده و در برخی موارد عوارض غیرمتعارف دریافت کرده است. تلاش فعلی شورا ارائه نرخهای منطقی است تا حقوق مردم حفظ شود و تصرف در دارایی شهروندان که از نظر شرعی نیز جایز نیست، رخ ندهد.
مهدی چمران، رئیس شورا، در ادامه با اشاره به عملکرد کمیسیون ماده ۵ گفت: بخش قابل توجهی از مصوبات این کمیسیون مربوط به منطقه ۲۰ است و بر اساس قانون، در این منطقه عوارض تا دو و نیم برابر محاسبه میشود. پیشبینی کرد رکود در حوزه صدور پروانههای ساختمانی نیز همچنان ادامه داشته باشد.
حجتالاسلام سید محمد آقامیری نیز با بیان اینکه تخفیفهای اعمالشده در سالهای گذشته عمدتا به نفع بساز و بفروشها بوده است، گفت: سازندگان واقعی شهر تهران معمولا مردم عادی نیستند و آنها نیز در تصمیمگیریهای خود به نرخ تورم و نه درصدهای مصوب شورا توجه میکنند.
در پایان لایحه «عوارض ساختمانی، ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری و بهای خدمات حوزه شهرسازی و ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تهران از سال ۱۴۰۵» به اتفاق آرای اعضائ تصویب شد.
بر اساس مصوبه شورا، نرخ عوارض سال آینده نسبت به سال ۱۴۰۴ به میزان ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت.
