به گزارش شهر دوست، در سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای سال مالی 1403، صورت‌های مالی شامل صورت وضعیت مالی، صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی به همراه یادداشت‌های توضیحی ، مورد بررسی قرار گرفت.
این موسسه در نظر خود اعلام کرد: صورت‌های مالی یادشده، وضعیت مالی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در تاریخ ۲۹ اسفندماه 1403 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به این تاریخ از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه‌ای نشان می‌دهد.
صادقی: پیشنهاد چهار الزام کلیدی برای سازمان مدیریت بحران
عضو شورای اسلامی شهر تهران، با قدردانی از تلاش‌های سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، چهار الزام مهم برای این سازمان پیشنهاد داد.
وی در تشریح الزام اول افزود: سازمان مدیریت بحران موظف است نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح نحوه ثبت هزینه عملیاتی منظور شده بابت سامانه هشدار سریع زلزله شهر تهران در سال آتی اقدام نماید. امیدواریم روند این اصلاحات بتواند بر همه ی سامانه‌ها تسری یابد.
صادقی در الزام دوم تأکید کرد: مقرر شده تا شهرداری تهران در موضوع تعیین تکلیف وضعیت مالکیت کلیه پایگاه‌ها و ساختمان‌های ستادی اقدامات لازم را صورت دهد.
وی تصریح کرد: این موضوع نیازمند تلاش بیشتر مجموعه آقای شکری است و تنها مشکل سازمان مدیریت بحران نیست، بلکه سایر سازمان‌ها نیز با این چالش مواجه هستند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران الزام سوم را چنین بیان کرد: سازمان باید نسبت به شناسایی استهلاک دارایی‌های ثابت مشمول استهلاک‌پذیر، به نحوی که با مفاد ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1394 و اصلاحیه‌های بعدی آن منطبق باشد، اقدام نماید.
وی در تشریح الزام چهارم مطرح کرد: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران نسبت به رعایت مفاد اساسنامه و اصلاحیه قانون تجارت اقدام نماید.
اقراریان: پول‌پاشی برای تخریب منتقدان زاکانی بی‌نتیجه است/ ۳۹۰ میلیارد تومان انحراف از بودجه مصوب
عضو شورای اسلامی شهر تهران، در تذکر قبل از بررسی حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران، با تأکید بر اینکه «همه کسانی که امروز برای تخریب منتقدین آقای دکتر زاکانی بسیج شده‌اند بدانند که این پول‌پاشی‌ها، این خریدن رسانه‌ها اگر قرار بود به نتیجه برسد در موارد مشابه قبلی در تاریخ سیاسی این کشور به نتیجه می‌رسید».
وی پس از آن به موضوع بررسی گزارش حسابرسی پرداخت و چندین ابهام جدی را مطرح کرد.
اقراریان ابهام اول را افزایش نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: افزایش تعداد 70 نفر نیرو در سال 1403 نسبت به سال 1402 که توضیح آن در گزارش حسابرسی قید نگردیده است مضافاً بر اینکه تفکیک نیروهای رسمی با کارکنان مأمور نیز صورت نگرفته است.
وی با ارجاع به جدول صفحه ۷ این گزارش افزود: در بخش کارکنان رسمی و مأمور در سال 1402، ۴۲ نفر نوشته شده، در صورتی که این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۳۶۴ نفر افزایش پیدا کرده که نیازمند توضیحات است؛ قطعا فرآیند جذب‌هایی که از سوی سازمان صورت گرفته باید حتماً مستنداتش و فرآیند قانونی آن شفاف و اعلام شود.
عضو شورا در ادامه به دریافت‌های تجاری اشاره کرد: دریافت‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها در این گزارش، مبلغ ۳۲۳ میلیارد تومان بوده، در حالی که میزان دارایی‌ها ۸۷۰ میلیارد تومان است و یک اختلاف عدد جدی در میزان بدهی‌ها هم مشاهده می‌شود.
وی انحراف بودجه را نیز مورد انتقاد قرار داد: حدود ۳۹۰ میلیارد تومان انحراف از بودجه مصوب و عملکرد وجود دارد که در گزارش آمده است.
اقراریان همچنین به موضوع اساسنامه پرداخت و در خصوص آن تصریح کرد: کماکان اساسنامه‌ای که در سایت به نمایش گذاشته می‌شود، اساسنامه سال ۸۳ است، در حالی که اساسنامه سال ۹۳ مبنای عملکرد است؛ اساسنامه سند بالادستی مهمی در حوزه حسابرسی است.
وی در پایان خواستار توضیحات شهرداری شد.
در ادامه ناصر امانی، عضو دیگر شورا، نسبت به کوتاه بودن قرائت گزارش حسابرس انتقاد کرد و گفت: حسابرس محترم خیلی زود موارد را به جمع‌بندی رساند؛ معمولاً بندهای قانونی من جمله وظایف بازرس هم اشاره می‌شد.
وی خواستار قرائت بندهای تکلیفی توسط حسابرس یا آقای نصیری شد تا ابهامات برطرف شود و امکان رأی‌گیری فراهم آید.
چمران: اساسنامه جدید مدیریت بحران فاقد مستندات قانونی شورا است/ صادقی: در سال ۹۳ آن را استثنا کرد
رئیس شورای اسلا می شهر تهران، از یک ابهام موجود در گزارش حسابرسی سازمان مدیریت بحران، اظهار داشت: در بخشی از این گزارش نوشته شده بود که شهردار محترم اساسنامه این سازمان را ابلاغ کرده، اما مستنداتی دال بر طی مراحل قانونی تصویب اساسنامه ابلاغی توسط مؤسسه حسابرسی مشاهده نشده است.
وی با طرح سوالی عنوان کرد: تصویبش در کجا؟ تصویب اساسنامه باید در شورا صورت گیرد، پس از آن وزارت کشور تأیید کند و سپس ابلاغ شود.
در ادامه احمد صادقی در توضیح رفع این ابهام خطاب به چمران افزود: در سال ۹۳ که شهردار وقت تهران اساسنامه را ابلاغ کرد، شما نامه‌ای نوشتید و زمانی که رئیس سازمان بودید، موضوع سازمان مدیریت بحران را در آن نامه ارسالی استثنا کرده بودید و از اساسنامه‌ها جدا شد.
وی به جلسه هیئت امنا اشاره کرد و افزود: حسابرس در جلسه‌ای که بنده حضور داشتم، مطرح کردند که رد و بدل کردن نامه‌ها را در شورا ندیده‌اند، اما تا به امروز بر اساس همان نامه شما عمل می‌شود و حسابرسی هم بر مبنای اساسنامه قبلی صورت گرفته است.
نصیری: ساختمان‌های ستاد مدیریت بحران بی‌سندند/ هنوز اساسنامه ۲۰ ساله مبناست
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران در سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان به تشریح جزئیات عملکرد و پاسخ به ابهامات مطرح شده پرداخت و با بیان اینکه گزارش حسابرسی سازمان منصفانه بوده است، اظهار کرد: ما دو ساختمان ستادی در منطقه ۲ و ۲۲ داریم که هیچ یک از این ساختمان ها سندی به نام سازمان ندارند. باید در اداره کل امور مجامع تعیین تکلیف عمومی برای این املاک صورت بگیرد تا هر ساله در گزارشات حسابرسی تکرار نشود.
وی افزود: عمده جذب نیروی انسانی با توجه به افزایش چند حوزه مأموریتی صورت گرفته است. پدافند غیرعامل، HSE، مدیریت بحران و مواردی دیگر در اختیار مجموعه های دیگر شهرداری بود که به سازمان واگذار شد.
این مقام مسئول اضافه کرد:تعدادی تبدیل وضعیت ایثارگران و تعدادی مربوط به اضافه شدن پایگاه های جدید بوده است.
علی نصیری با بیان اینکه از ۵۶ پایگاه که در اختیار ما نبود ۵۵ پایگاه باز پس گیری شده است، یادآور شد: آنچه مبنای عملکرد ماست اساسنامه ابلاغی سال ۱۳۸۴ است. تقاضای بنده این است که عضویت اعضای هیئت مدیره سازمان در شورا تعیین تکلیف شود.
وی در مورد هزینه‌های عملیاتی سامانه هشدار سریع توضیح داد: این رویه جاری شهرداری تهران بوده که نرم‌افزارها را هزینه‌ای تلقی می‌کردند نه دارایی؛ اگر رای داده شود، ما تابع هر جمع‌بندی شورا هستیم و سال آینده انشاءالله اصلاح می‌کنیم.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران به موضوع تعارض منافع اشاره کرد و گفت: حضور شهردار تهران در جایگاه‌های مختلف طبق ضوابط مصوب است، اما مطابق ماده ۱۴۱ قانون تجارت تعارض منافع تلقی می‌شود. این موارد خارج از اختیارات من به عنوان مدیرعامل است.
نصیری در پایان در مورد نحوه امضای اسناد یادآور شد که بنده تمام قراردادها را امضا می‌کردم و معاون اداری مالی فقط پاراف می‌کرده که این موضوع باعث سوءتفاهم شده است.
گفتنی است پس از استماع و توضیحات ارائه شده،گزارش حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران به تأیید 15 تن از اعضاء رسید.
