به گزارش شهر دوست، در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه، طرح «الزام شهرداری تهران نسبت به ورود و ثبت اطلاعات اموال فرهنگی، هنری و تاریخی در سامانه جام»، مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
نرگس معدنی‌پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در توضیحاتی در خصوص این طرح اظهار داشت: پس از انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون، عنوان طرح به «الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی، ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری» تغییر یافت.
بر اساس ماده واحده این طرح، شهرداری تهران موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب، نسبت به شناسایی، ثبت، نگهداری، حفاظت، مرمت و بهره‌برداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری متعلق به خود یا در اختیار نهادهای عمومی و دولتی اقدام کند.
این الزام با استناد به بندهای «ج» و «د» و تبصره ۲ ماده یک، همچنین مواد ۲، ۴، ۱۱ و ۱۵ آئین‌نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب اسفند ۱۳۸۱ هیئت وزیران، فصل پنجم آئین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی و تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۳۸۴، ماده ۱۳ قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی و فرهنگی مصوب تیرماه ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی، و نیز مصوبه فرآیند صدور پروانه مرمت، احیاء و سیاست‌گذاری و مدیریت تملک و بهره‌برداری از بافت و بناهای تاریخی شهر تهران مصوب اسفند ۱۴۰۲ شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است.
هدف این طرح، ارتقاء سطح حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی شهر تهران، ایجاد سازوکارهای اجرایی برای ثبت و نگهداری اموال ارزشمند و تقویت نقش شهرداری در صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی پایتخت است.
در ادامه مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با اشاره به موضوع فروش آثار فرهنگی موزه امام علی (ع) در دبی و حواشی مرتبط با آن، اظهار داشت: پیرو این اتفاق و پس از بررسی‌های انجام شده، طرح الزام شهرداری تهران نسبت به شناسایی، ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری تدوین و ابلاغ شد.
وی با تاکید بر لزوم شفاف سازی، از شهرداری تهران درخواست کرد در خصوص سرنوشت تابلوهای به فروش رسیده از موزه امام علی (ع)، تفاهمنامه منعقد شده با یکی از سازمان‌ها و سایر موارد مشابه، اطلاعات لازم را در اختیار شورا و اعضای آن قرار دهد.
اقراریان ابراز امیدواری کرد با تصویب این طرح، انتظام بخشی موثری در حوزه اموال معنوی شهرداری تهران صورت گیرد؛ اموالی که علاوه بر ارزش‌های فرهنگی، از جایگاه مادی قابل توجهی نیز برخوردارند و صیانت از آن‌ها به حفظ گنجینه‌های ارزشمند شهری منجر خواهد شد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، ضمن تقدیر از معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری برای تدوین طرح الزام به شناسایی، ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری، این اقدام را پاسخی به یکی از خلاءهای مهم در حوزه مدیریت میراث فرهنگی دانست.
وی با اشاره به متن طرح، متذکر شد: در متن به شناسایی و احصاء اموال غیرمنقول از جمله بناهای تاریخی اشاره شده در حالی که دغدغه اصلی ما اموال منقول است؛ چرا که این دسته از اموال قابلیت جابجایی و فروش دارند و متاسفانه چنین اتفاقی نیز رخ داده است.
امانی در ادامه خواستار تعیین تکلیف اموال منقول فرهنگی و هنری شهرداری شد و تاکید کرد: در واقع علت اصلی تدوین این طرح، حفاظت از اموال منقول است.
مهدی چمران، رئیس شورا، در ادامه روند بررسی طرح الزام شهرداری تهران به شناسایی، ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری، در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی امانی، توضیحاتی درباره ماهیت اموال منقول فرهنگی ارائه داد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع این طرح ناظر بر اموال و آثار منقول است، اظهار داشت: در خصوص آثار غیرمنقول، تکلیف روشن است؛ اما آثار منقول به سه دسته تقسیم می‌شوند: نخست، آثاری که بنا به تشخیص کمیته‌ای متشکل از کارشناسان میراث فرهنگی و هنرمندان، دارای ارزش نگهداری موزه‌ای هستند؛ دوم، آثاری با ارزش موزه‌ای که معمولً توسط سازمان میراث فرهنگی خریداری شده و در قالب موزه‌های فصلی یا نمایشگاه‌های مناسبتی ارائه می‌شوند؛ و سوم، آثاری که صرفا با هدف حمایت از هنرمندان خریداری شده و برای فروش نگهداری می‌شوند.
چمران گفت: با توجه به این دسته بندی، شهرداری در خصوص برخی از آثار، اختیار قرض یا فروش را دارد و این موضوع باید در چارچوب ضوابط مشخص مورد توجه قرار گیرد.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا نیز با ارائه توضیحاتی پیرامون طرح الزام شهرداری تهران به شناسایی، ثبت و نگهداری از اموال تاریخی، فرهنگی و هنری، هدف اصلی این مصوبه را فراتر از حفظ نمادین و صوری آثار تاریخی دانست.
وی تاکید کرد: این طرح در کنار صیانت از آثار تاریخی از هر نوع در شهر تهران، باید زمینه ساز خروج این اموال از سطح نمادین و حفاظت ظاهری باشد و آن‌ها را به سمت یک مدیریت علمی، مردمی و پایدار سوق دهد.
سید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا نیز با اشاره به فرآیند قانونی ثبت آثار فرهنگی و تاریخی، بیان کرد: این موضوع دارای یک مسیر قانونی مشخص است که باید طی شود و صرفا محدود به این دوره شورا نیست؛ با این حال، تاکنون وارد فرآیند رسمی ثبت در سامانه جامع آثار ملی (جام) نشده بود.
وی افزود: سامانه «جام» تکلیف تمامی آثار متعلق به سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی را روشن می‌کند و شورای شهر و شهرداری تهران نیز به عنوان نهاد عمومی مشمول این فرآیند هستند.
علوی در پایان پیشنهاد کرد: شهرداری تهران علاوه بر ثبت آثار در سامانه جام، نسبت به ایجاد سامانه‌ای مستقل برای ثبت و نگهداری آثار تاریخی خود اقدام کند تا امکان مدیریت دقیق‌تر و نظارت موثرتر فراهم شود.
در ادامه بررسی طرح فوق، سایر اعضا نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی در خصوص ابعاد اجرایی، حقوقی و مدیریتی این طرح ارائه کردند.
با توجه به نکات مطرح شده و موافقت اعضاء با اعمال اصلاحاتی در متن طرح، مقرر شد طرح مذکور برای بررسی‌های تکمیلی و بازنگری در جزئیات، به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع شود.
