به گزارش شهر دوست، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در سیصد و چهل و سومین جلسه صحن شورا و در جریان بررسی لایحه اصلاحیه تعیین مبالغ پایه حق بهره برداری غرف و کاربری به تفکیک نوع کاربری در بازارهای میادین میوه و تره بار و فرآوردهای کشاورزی تهران در سال 1404 گفت: سال گذشته که این مصوبه را تصویب کردیم، با موجی از اعتراضات از سوی بهره‌برداران مواجه شدیم. اعتراضات این دوستان این بود که متراژی که سازمان میادین برای غرفه‌ها در نظر گرفته با آن چیزی که در واقعیت وجود دارد تطابق ندارد و این تفاوت باعث شده که ما با افزایش قیمت‌های بسیار بالایی روبه‌رو شویم. من نمی‌دانم که آیا اعتراضات این بهره‌برداران در قیمت‌گذاری امسال هم مؤثر بوده است یا خیر، اما همانطور که آقای بختیاری هم اشاره کردند، من در سال گذشته هم در حمایت از این مصوبه صحبت کرده بودم.
او ادامه داد: شما قبلاً با من صحبت کرده بودید و پس از تصویب، بهره‌برداران شما هم در نامه‌ای که فکر می‌کنم هم آقای قائمی داشتند، اعتراضات‌شان را مطرح کردند. آنها اشاره داشتند که متراژ غرفه‌ها طبق جدول ارائه‌شده با متراژ واقعی تفاوت دارد و این باعث شده که قیمت‌ها به‌طور غیرمنطقی افزایش پیدا کند. از طرفی، هر میزان که ما قیمت بهره‌برداری و اجاره سالیانه را افزایش می‌دهیم، به همان میزان یا نزدیک به همان میزان، قیمت محصولات در میادین نیز افزایش می‌یابد. اخیراً جدولی برای من ارسال کردند که نشان می‌دهد قیمت محصولات در میادین نسبت به بازار آزاد با اختلافی حدود ۴۰ درصد ارزان‌تر است. در واقع، اگر این تغییرات ادامه پیدا کند، قیمت محصولات در میادین و غرفه‌ها به‌گونه‌ای افزایش خواهد یافت که فاصله قیمت‌ها با بازار آزاد کم شود و این موجب خواهد شد که مردم کمتر به خرید از میادین تمایل پیدا کنند.
امانی گفت: یک نکته دیگر که باید به آن توجه کنیم این است که با توجه به وضعیت کنونی تهران، آیا در شرایط فعلی واقعاً صلاح است که دوباره افزایش قیمت را به‌عنوان تصمیم جدید اعلام کنیم؟ این تصمیم می‌تواند برای مردم تهران که عمدتاً از اقشار متوسط به پایین جامعه هستند، مشکلاتی ایجاد کند، چرا که بسیاری از این افراد توان خرید از بازار آزاد را ندارند و از میادین خرید می‌کنند. من شخصاً نمی‌دانم که در این وضعیت آشفته و پیش از آنکه آرامش در کشور برقرار شود، مناسب باشد که افزایش قیمتی اعمال کنیم. پیشنهاد من این است که اجازه دهیم کشور به ثبات برسد و سپس در زمان مناسب، افزایش قیمت‌ها را بررسی و اعمال کنیم.
او همچنین در جریان ارائه گزارش مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسی رانی شهر تهران در خصوص سامانه تاکسی بر خط تاکید کرد: ما هم از زحمات و خدمات سرکار خانم مالکی، مدیرعامل محترم تاکسیرانی شهر تهران، به ویژه در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که سیستم تاکسیرانی را فعال نگه داشتند و خدمات به مردم ارائه دادند، تشکر می‌کنیم. اما به نظر من، آقای چمران، ما نباید قواعد و قوانین کشور را به بهانه شرایط اضطراری دور بزنیم و آنها را به هم بریزیم.
وی ادامه داد: من فقط یک بند از ماده برنامه هفتم توسعه را می‌خواهم اشاره کنم که به نظر می‌رسد آقای باقری یا هر مسئول دیگری که در حوزه مدیریت شهری در شهرداری مسئول اجرای این برنامه است، به آن توجه نکرده است. طبق این بند از ماده، به منظور مردمی‌سازی اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی و کاهش تصدی‌های دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی، شهرداری تهران موظف است که تمامی سهام خود را در شرکت‌ها، اعم از شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی، به استثنای مواردی که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منع شده باشد، به صورت تدریجی واگذار کند. این واگذاری باید حداکثر تا پایان سال دوم برنامه توسعه انجام شود. بنابراین، نه تنها شهرداری نباید شرکتی جدید تأسیس کند، بلکه اگر شرکتی هم دارد که خدمات، تولید یا بازرگانی انجام می‌دهد، باید تا پایان سال دوم برنامه آن را واگذار کند.
امانی گفت: در این راستا، شرکت پارس تجارت الکترونیک، که اخیراً در کمیسیون بودجه بررسی شد، باید طبق قانون غیر فعال شود، اما متأسفانه با این که این شرکت برای فعالیت‌های خدمات الکترونیک پیشنهاد شد، به نظر می‌رسد که شهرداری قصد دارد این شرکت را به‌طور فعال نگه دارد و حتی وظایفی از جمله تاکسی‌داری را به آن محول کند. این اقدام به وضوح مخالف با قانون برنامه هفتم است، چرا که طبق برنامه، شهرداری باید از هرگونه فعالیت بازرگانی، خدماتی یا تولیدی خودداری کند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند. این کار نه تنها برخلاف مصوبات شورا و قوانین ملی است، بلکه همچنین به صراحت با اصول کلیدی برنامه توسعه کشور و دستور مقام معظم رهبری که بر اجرای برنامه هفت م تأکید دارند، در تضاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: ما مخالف این نیستیم که بخش خصوصی در زمینه تاکسی‌داری فعالیت کند، اما این کار باید از طریق واگذاری به بخش خصوصی و نظارت سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی انجام شود. در این شرایط، نمی‌توانیم شرکتی را که قرار بود غیر فعال شود، دوباره فعال کنیم و به آن وظایفی مانند تاکسی‌داری بدهیم. این اقدام نه تنها برخلاف قوانین ملی است، بلکه همچنین به معنای خلاف جهت حرکت کشور در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه است.
او گفت: اما مسئولیت عملکرد و فعالیت‌های شرکت پارس تجارت الکترونیک در حوزه تاکسی‌داری و فناوری در شهرداری تهران با کدام نهاد است. به عبارت دیگر، اگر این شرکت مسئولیت‌های مشخصی را بر عهده گیرد، چه کسی باید پاسخگو باشد اگر مشکلاتی ایجاد شود و مردم ناراضی شوند. آیا مسئولیت به سازمان تاکسیرانی تعلق دارد یا به این شرکت؟
امانی تاکید کرد: این شرکت متعلق به شهرداری تهران است و باید در ساختار شهرداری و مسئولیت‌هایش به وضوح تعریف شود. سوال این است که آیا این شرکت قرار است در زمینه فناوری فعالیت کند یا در حوزه حمل و نقل؟ ابلاغ‌های اخیر از سوی شهرداری تهران مبنی بر انتقال برخی وظایف از سازمان فناوری به این شرکت نشان می‌دهد که شرکت قرار است وارد فعالیت‌های مختلفی شود. بنده خواستار شفافیت در جایگاه این شرکت در ساختار شهرداری هستم، چون به نظر می‌رسد که این شرکت در مناقصات برنده شده و برخی از وظایف سازمان تاکسیرانی به آن واگذار شده است. در نتیجه سوال اصلی این است که اگر مشکلاتی در اجرای این پروژه‌ها و خدمات به وجود آید و مردم ناراضی شوند، مسئولیت بر عهده کدام نهاد است؟ آیا این مسئولیت بر عهده سازمان تاکسیرانی است که وظایف خود را به این شرکت واگذار کرده، یا این شرکت باید به تنهایی پاسخگوی مشکلات باشد؟ ما خواستار شفاف‌سازی جایگاه و مسئولیت‌های این شرکت در ساختار شهرداری تهران هستیم تا این ابهامات برطرف شود.
