به گزارش شهر دوست، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی نامه فرماندار تهران و هیات تطبیق به موادی از مصوبه حمایت و خدمات رسانی ویژه به شهروندان تهرانی در در شش حوزه ماموریتی گفت: به نظر بنده لازم است مصوبه مورد بحث را به نحوی اصلاح نماییم که از ارجاع آن به هیئت حل اختلاف جلوگیری شود. حتی اگر تنها یک بند از این مصوبه بدون اصلاح باقی بماند؛ مشمول اصرار شورا خواهد شد و نهایتاً موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود که همان‌طور که مستحضرید، فرآیند بررسی در آن هیئت ممکن است چندین ماه به طول انجامد.
او ادامه داد: لذا پیشنهاد بنده این است که اصلاحات لازم به گونه‌ای اعمال گردد که نظر فرمانداری نیز تأمین شده و ان‌شاءالله این موضوع در اختیار شهرداری قرار گیرد تا قابلیت اجرا پیدا کند.
امانی گفت: مواردی از این مصوبه که مورد ایراد قرار نگرفته‌اند؛ قابلیت ابلاغ و اجرا دارند. تنها بندهایی که دارای اختلاف نظر هستند، به هیئت حل اختلاف ارجاع خواهند شد؛ که البته همین چند بند، از جمله بندهای مهم محسوب می‌شوند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در خصوص بند (ت) نیز توضیحاتی لازم است. پیش‌تر، در یکی از دوره‌های پیشین و در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ (و احتمالاً در نیمه دوم سال ۱۴۰۲)، فرمانداری به مدت شش ماه به شورا مجوزی داده بود. با این حال، نمایندگان فرمانداری در حال حاضر صراحتاً اعلام کردند که ملاک ایشان مصوبات فرماندار یا هیئت تدبیر سابق نیست، بلکه ملاک نهایی، تطابق مصوبه با قوانین کشور است.
او با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی مخالفت فرمانداری، عدم ارتباط بند مورد بحث با شرایط جنگی کشور است، تاکید کرد؛ برای نمونه، در حال حاضر شهرداری قصد دارد آرای صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ که تا پایان سال ۱۴۰۲ حکم قلع و قمع برای آن‌ها صادر شده، به‌جای اجرا، از طریق توافق با مالکین به جریمه نقدی تبدیل کند. این موضوع، به زعم دوستان فرمانداری، هیچ‌گونه ارتباطی با شرایط جنگی ندارد.
او گفت: صبح امروز، نماینده محترم مخابرات صراحتاً عنوان کرد که با توجه به شرایط موجود، امکان اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را ندارند، چراکه اجرای این احکام ممکن است منجر به جمع‌آوری دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی شود که در شرایط حساس فعلی امکان جایگزینی آن‌ها وجود ندارد.
امانی توضیح داد: در حال حاضر بیش از ۵۳ هزار رأی اجرا نشده در زمینه تخریب اماکن غیرمجاز وجود دارد. بنابراین، تصمیم شورا در این شرایط، مستقیماً در اجرای احکام اثرگذار خواهد بود.
او ادامه داد: اما مسئله توافق و تبدیل رأی کمیسیون به جریمه نقدی، بنا به نظر فرمانداری، از حدود اختیارات شورای شهر خارج است و برای آن نیاز به قانون‌گذاری رسمی وجود دارد.
عضو شورا با بیان اینکه در خصوص بازفعال‌سازی مصوبات دوره کرونا، دوستان فرمانداری ایرادی کاملاً منطقی را مطرح کرده‌اند، گفت: اگر شورا بخواهد تمامی مصوبات دوره کرونا را صرفاً به استناد شرایط جنگی دوباره به اجرا بگذارد، این کار ممکن است شامل بندهایی شود که هیچ ارتباطی با شرایط جنگی ندارند.
او ادامه داد: به‌جای آن، باید تنها بندهایی از مصوبات گذشته مجدداً فعال شوند که در شرایط کنونی نیز قابل اجرا بوده و به تسهیل مأموریت‌های شهرداری یا ارائه خدمات مؤثر به مردم منجر می‌شوند.در مورد سایر اصلاحات، از جمله اصلاح مربوط به فضای سبز، شورا نیز با نظر فرمانداری موافق است. همان‌طور که تأکید شد، هیچ‌کس – نه شورا و نه شهرداری – موافق آسیب دیدن به فضای سبز نیست و ما نیز این اصلاح را پذیرفتیم. همچنین اصلاح مربوط به زمان اجرا که مورد تأکید قانون نیز قرار دارد، مورد تأیید ماست و شورا آن را به درستی در متن لحاظ کرده است.
