به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران امروز در صحن علنی شورا در جریان بررسی لایحه چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید،گفت: خبر خوشی برای کارمندان شهرداری داریم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در خصوص بند ۳ از ماده ۱۰۶ قانون برنامه، مربوط به فوق‌العاده خاص کارمندان دولت، قرار شد که شهرداری‌ها نیز مشمول این ماده قرار بگیرند. البته در این جلسه برخی از نمایندگان پیشنهاد دادند که شهرداری تهران از این مصوبه حذف شود. بنابراین، لازم است از آقای قالیباف تشکر ویژه‌ای داشته باشم که با دفاع محکم از حقوق شهرداری تهران، این امر را به نتیجه رساندند. خوشبختانه شهرداری تهران نیز می‌تواند از این مصوبه استفاده کند.
او در ادامه خطاب به رییس شورای شهر تهران گفت: این بحث بسیار مهم است و ارتباط مستقیم با فرمایشات مقام معظم رهبری دارد. تأکید بر این است که این مصوبه به طور کامل قابل اجرا باشد. من نیز از زحماتی که در کمیسیون برنامه و بودجه کشیده شد، قدردانی می‌کنم و بر لزوم انطباق آن با ماموریت‌های شهرداری تأکید دارم. با همکاری یکی از دوستان، این کار انجام شد و اکنون می‌خواهم مطالب را به طور کامل برای شما بیان کنم.
او ادامه داد: خواهش می‌کنم که هم دوستان موافق و هم دوستانی که نظر اصلاحی دارند، به دقت تا پایان مطالب را گوش دهند. این لایحه بر تمامی مأموریت‌های شهرداری تأثیر خواهد گذاشت. اولین تأثیر آن بر توسعه متوازن شهری است که جزء مأموریت‌های اصلی شهرداری می‌باشد. در مصوبه کمیسیون، چهار ماده مهم در این راستا پرداخته شده که تغییرات زیادی نسبت به لایحه اولیه شهرداری داشته است. توجه به پروژه‌های مشخص و الزام به بازنگری سالانه، زمینه توسعه متوازن‌تر را تقویت کرده و کمک به توسعه مناطق کمتر برخوردار می‌کند.
به علاوه، توجه به بازآفرینی صنعتی و تعریف پهنه‌های جدید و حمایت از تولید کنندگان صنعتی می‌تواند از تمرکز صرف بر پروژه‌های عمرانی یا خدماتی جلوگیری کرده و به توسعه متوازن کمک نماید. با این حال، باید توجه داشت که این چهار ماده دقیقاً در راستای ماموریت شهری و توسعه متوازن شهری هستند.
اگرچه این مصوبه اعضای مثبتی دارد؛ اما دو ریسک اساسی نیز وجود دارد: نخست، اگر انتخاب پروژه‌ها و تخصیص منابع بدون مطالعات دقیق و نیازسنجی منطقه‌ای انجام شود، ممکن است خطر توسعه نامتوازن و تشدید نابرابری‌ها باقی بماند. دوم، تمرکز بر پروژه‌های درآمدزا ممکن است موجب محرومیت مناطق محروم از سرمایه‌گذاری کافی شود. در نهایت، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد دو ماده در این مصوبه را به خود اختصاص داده که در ادامه باید به آنها توجه بیشتری شود.
به گفته او؛ این مصوبه، برخلاف لایحه اولیه شهرداری، رویکردی فعال‌تر برای نوسازی بافت‌های فرسوده اتخاذ کرده است. ایجاد محلات جدید مقاوم و دارای تمام نیازمندی‌ها می‌تواند کیفیت زندگی ساکنان این مناطق را بهبود بخشد و از تخریب بافت اجتماعی جلوگیری کند. با این حال، دو ریسک عمده نیز وجود دارد: اولاً، اگر مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی هدفمند نباشد، ممکن است ساخت‌وسازهای لوکس و غیرقابل‌دسترس برای ساکنان اصلی ایجاد شود که در نتیجه، باعث جابجایی جمعیتی و تخریب بافت فرهنگی گردد. دوم اینکه، نبود پیوست اجتماعی و فرهنگی برای پروژه نوسازی می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی شود.
امانی اضافه کرد: موضوع بعدی، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است. در این زمینه، ماده ۵ این مصوبه به بهینه‌سازی حمل‌ونقل بار از طریق استفاده از باراندازها و خطوط مترو و راه‌آهن پرداخته است. ماده ۶ به تهیه و پیاده‌سازی نظام جامع حمل‌ونقل کالا و انبارداری و ماده ۱۰ نیز به انتشار اوراق مالی برای توسعه پروژه‌های شهری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت، اشاره دارد. ارزیابی ما از این سه ماده این است که مصوبه کمیسیون به یکی از اساسی‌ترین معضلات شهر تهران، یعنی حمل‌ونقل، پرداخته است. امکان تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل از طریق اوراق مشارکت و جمع‌سپاری مالی می‌تواند به تسریع توسعه این بخش کمک کند. با این حال، ریسک‌هایی هم وجود دارد. اگر توسعه حمل‌ونقل بار با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی با سایر بخش‌ها انجام نشود، ممکن است نیاز به امکانات سنجی دقیق و مطالعات مناسب نباشد، که در این صورت ممکن است منابع هدر رود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در خصوص بهبود کیفیت و کمیت خدمات در شهر، سه ماده از این مصوبه (ماده ۱۱، ۱۶ و ۱۸) به تشکیل صندوق توسعه و تسریع در صدور مجوزها تأکید دارند که می‌تواند به شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های پرداخت و تضامین کمک کند. این اقدامات می‌توانند به بهبود کیفیت خدمات و رضایت ذینفعان منجر شوند.
