به گزارش شهر دوست در جریان سیصد و هفدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، طرح انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت در گردش کار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج در دستور کار قرار گرفت و در نهایت بخش‌هایی از آن با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر تهران، اعضای شورا در سیصد و هفدهمین جلسه شورای ششم با محوریت شفاف‌سازی فرآیندها، کنترل قانونی پرونده‌ها و عدالت در بهره‌مندی از ظرفیت‌های شهرسازی، دیدگاه‌های خود را در قالب نقد، پیشنهاد، مخالفت و دفاع تخصصی در صحن علنی مطرح کردند.
چمران: تصمیم‌سازی برای شهر باید بر پایه ظرفیت واقعی باشد نه احساسات رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با تأکید بر رویکرد علمی در تصمیم‌گیری‌های شهری، تصریح کرد: شهر تهران در گذشته به دلیل برخی تصمیم‌های احساسی دچار چالش شده و تغییرات شتاب‌زده در قواعد شهرسازی باید به حداقل ممکن برسد. چمران تأکید کرد: تعیین متراژ حداقلی ۷۵۰ متر برای طرح‌های ورودی به کمیسیون ماده پنج در سال‌های گذشته به عنوان یک عرف عملیاتی رعایت شده و کاهش این متراژ موجب هرج و مرج و فشار بر بافت‌های شهری خواهد شد. وی با اشاره به ضوابط طرح تفصیلی و ضرورت انطباق کامل تصمیمات کمیسیون با این ضوابط، عنوان کرد که هدف اصلی از وجود این کمیسیون ایجاد استثنا نیست، بلکه اصلاح موارد خاص بر مبنای ضرورت کارشناسی است.چمران با نقد سازوکار پیشنهادی برای دریافت اطلاعات کد ملی اعضای تعاونی‌های مسکن، این فرآیند را بار اضافی بر دوش کمیسیون ماده پنج دانست و تصریح کرد کمیسیون مسئول بررسی صلاحیت‌های حقوقی یا سابقه بهره‌مندی افراد از تخفیف‌های قبلی نیست. وی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت رویه، نسبت به گسترش بی‌قاعده استثناها در حوزه تراکم هشدار داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت زمین باید ملاک اصلی تصمیم‌گیری در مورد هرگونه امتیاز شهرسازی باشد.
عباسی: هدف نهایی ما عدالت در توزیع تراکم استمهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، با تمرکز بر عدالت اجتماعی در توزیع امتیازات شهرسازی، تاکید کرد: در این لایحه به دنبال جلوگیری از تکرار استفاده افراد از مزایای شهرسازی به اشکال مختلف هستیم.وی از طراحی بانک اطلاعاتی جامع برای رصد این موارد دفاع کرد و گفت: این اقدام به معنای حذف امتیاز نیست بلکه هدفمند کردن آن است.عباسی افزود: مکانیزم درج اطلاعات اعضای تعاونی‌ها در سامانه شهرسازی، اقدامی برای مدیریت بهتر منابع شهری در آینده است، نه اقدامی برای ایجاد محدودیت فوری و از این رو هدف نهایی، بهره‌مندی عادلانه شهروندانی است که تاکنون از امکانات شهرسازی استفاده نکرده‌اند و این همان فلسفه اعمال محدودیت در دریافت مجدد تخفیف‌هاست.
شربیانی: وحدت رویه در بررسی پرونده‌ها شرط تحقق شفافیت در کمیسیون ماده پنج استجعفربندی شربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، با ارائه گزارشی تفصیلی از مفاد ماده دو لایحه، تأکید کرد : یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کمیسیون ماده پنج، نبود یکپارچگی در فرایندهای بررسی پرونده‌هاست. وی تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است تمام درخواست‌های ارسال‌شده را بر اساس ضوابط، آیین‌نامه‌ها، آرای کمیسیون‌های قانونی و اسناد پیوست، به شکل سیستمی بررسی و مستند کند.شربیانی با بیان اینکه ساماندهی اطلاعات از جمله فرم‌های ج، موقعیت درختان، وضعیت حقوقی اراضی، آراء کمیسیون ماده ۱۰، مدارک و گزارش‌های توجیهی از جمله ارکان کلیدی شفافیت در عملکرد دبیرخانه است، تأکید کرد که بدون سیستمی‌سازی بررسی‌ها، نمی‌توان به عدالت در تصمیمات امید بست.
شربیانی در بخشی از سخنان خود با انتقاد از موازی‌کاری میان نهادهای مختلف، خواستار ایجاد یک جریان واحد، کنترل‌شده و متکی بر چارچوب مصوب شورای شهر شد.
مظفر: بانک اطلاعاتی کد ملی تعاونی‌ها زمینه‌ساز تبعیض استمیثم مظفر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در مخالفت با درج کد ملی اعضای تعاونی‌های مسکن در فرآیند گردش کار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، این اقدام را از اساس ناکارآمد و موجب سنگین شدن فرآیندهای اداری دانست. وی ضمن اشاره به تجربیات مشابه در اجرای فرم ج، گفت: اگرچه کنترل اطلاعات برای شفافیت اهمیت دارد، اما جمع‌آوری اجباری کد ملی افراد، بدون وجود مصوبه‌ای الزام‌آور در این خصوص، می‌تواند به ایجاد تبعیض در میان متقاضیان منجر شود.مظفر افزود: در حال حاضر بسیاری از تعاونی‌ها با مسائل مدیریتی و کمبود منابع مالی روبرو هستند و الزام به ارائه اطلاعات کد ملی تمامی اعضا، مشکلی از مشکلات آنها حل نمی‌کند؛ ما هنوز تصمیم مشخصی برای ایجاد امتیاز ویژه برای اعضای تعاونی‌ها نگرفته‌ایم و اگر هم در آینده تصمیمی در این باره گرفته شود، باید سازوکار آن در قالب بانک اطلاعاتی اختصاصی و با هدف‌گذاری مشخص تدوین شود، نه از طریق فشرده‌سازی فرآیندهای کمیسیون ماده پنج.وی در ادامه، به مخالفت با ارسال اطلاعات به وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و خواستار آن شد که صرفاً اطلاعات پایه در سامانه شهرسازی درج شده و به مراجع دیگر ارسال نشود. مظفر همچنین در بخش دیگری از جلسه، دو پیشنهاد اصلاحی را درباره تبصره‌های دوم و چهارم لایحه ارائه کرد که یکی مربوط به تعدیل حد نصاب متراژ در محور انقلاب و دیگری حذف استعلام از دفاتر توسعه محله‌ای و جایگزینی آن با صرفاً نهاد پایش بود. وی در دفاع از پیشنهاد خود، تأکید کرد که ارجاع موضوعات تخصصی به هیأت امنای محلات، احتمال نفوذ تصمیمات غیرکارشناسی را افزایش می‌دهد.
آقامیری: عملکرد فرم ج ارتباطی با کمیسیون ماده پنج نداردسیدمحمد آقامیری، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران، نیز در انتقاد به لزوم دریافت اطلاعات کد ملی اعضای تعاونی‌ها در دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، این موضوع را غیرعملی و فاقد توجیه اجرایی دانست.وی گفت: فرم جیم، سازوکاری خاص در وزارت راه و شهرسازی است که برای کنترل دریافت تسهیلات دولتی همچون مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن طراحی شده و ربطی به درخواست‌های صدور پروانه ساختمانی از سوی تعاونی‌ها ندارد.آقامیری با اشاره به پیچیدگی‌های ثبت اطلاعات در سامانه‌های دولتی و مراحل ثبت اسناد رسمی، گفت: این حجم از اطلاعات تا زمانی که سند رسمی به نام افراد صادر نشده باشد، در هیچ سامانه‌ای به صورت رسمی ثبت نمی‌شود. به گفته وی، پیوست فرم جیم برای بررسی سابقه ملکی متقاضیان تسهیلات دولتی است و نه برای کنترل شهرسازی شهرداری تهران. وی افزود: اگر شهرداری خواهان شفافیت است، می‌تواند صرفاً اطلاعات را در سیستم داخلی خود ثبت و نگهداری کند، بدون آنکه مکلف به ارجاع این داده‌ها به وزارتخانه‌های دیگر شود.
علوی: کمیسیون ماده پنج محل سیاست‌گذاری نیست، درج اطلاعات تعاونی‌ها بار مضاعف بر سیستم اداری استسید احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا، با اشاره به تجربه ثبت اطلاعات تعاونی‌های نیروهای نظامی در وزارت راه، گفت: بسیاری از این تعاونی‌ها از قبل مجوز رسمی گرفته‌اند و اطلاعاتشان در سامانه‌های دولتی ثبت شده است. وی تصریح کرد: کمیسیون ماده پنج وظیفه بررسی مدارک فنی برای تخصیص تراکم یا تطبیق با طرح جامع را دارد، نه راستی‌آزمایی عضویت افراد در تعاونی‌ها یا بررسی سابقه استفاده آنها از تسهیلات دولتی؛ اگر تعاونی‌ها مجوز دارند، خود به خود از مسیرهای قانونی گذشته‌اند و نباید کمیسیون ماده پنج را مکلف به راستی‌آزمایی مجدد کرد. علوی همچنین با انتقاد از برداشت‌های غلط برخی اعضا درباره تعاونی‌های مسکن، توضیح داد: تعاونی‌های خصوصی که از مردم برای ساخت پروژه پول دریافت می‌کنند، هیچ‌گونه امتیاز دولتی دریافت نکرده‌اند و نباید به بهانه شفاف‌سازی، مسیر کار آنها پیچیده شود.
بابایی: تعاونی‌ها وقتی از امتیاز استفاده می‌کنند، باید اطلاعات دقیق بدهندمهدی بابایی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، با بیان اینکه تشکیل تعاونی مسکن به معنای بهره‌مندی از امتیازات خاص شهرداری است، افزود : در چنین شرایطی، شهرداری حق دارد اطلاعات اعضا را در پرونده‌ها مطالبه و ذخیره کند و در شرایطی که تخفیف‌های قانونی و امتیازات شهرسازی به تعاونی‌ها داده می‌شود، نباید از جمع‌آوری اطلاعات لازم و ثبت آن در پرونده‌های کمیسیون ماده پنج پرهیز کرد.وی پیشنهاد کرد: موضوع دریافت اطلاعات به رأی گذاشته شود و هرگونه الزام قطعی درباره درج کد ملی، با تصویب شورا همراه باشد. بابایی تأکید کرد که در شرایط عادی، تعاونی‌ها تنها تجمیع‌کننده منابع مالی افراد خصوصی هستند و وقتی از هیچ امتیاز خاصی استفاده نمی‌کنند، ضرورتی به مداخله کمیسیون ماده پنج برای بررسی جزئیات اعضا وجود ندارد.
امانی: کنترل سوابق تخفیف تعاونی‌ها وظیفه کمیسیون ماده پنج نیستناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در ادامه مباحث مطرح‌شده، این پرسش را مطرح کرد که اساساً بررسی سوابق قبلی استفاده از تخفیف‌های شهرسازی چه ربطی به وظایف کمیسیون ماده پنج دارد؟ وی تأکید کرد: مسئولیت این بررسی‌ها باید بر عهده نهادهای نظارتی یا حوزه‌هایی باشد که تسهیلات را اعطا کرده‌اند، نه دبیرخانه ماده پنج که وظیفه‌اش تمرکز بر ضوابط شهری است.امانی افزود: اگر قرار باشد بررسی سابقه تراکم یا امتیاز در هر پرونده‌ای به کمیسیون سپرده شود، روند رسیدگی‌ها کند و غیرشفاف خواهد شد. وی همچنین با استناد به نقش نظارتی شورا، خاطرنشان کرد : افزایش حجم مدارک بدون کارکرد نظارتی مشخص، صرفاً موجب کندی در فرآیند توسعه شهر خواهد شد.
نادعلی: قید مساحت در املاک جنوب شهر تهران عدالت را مخدوش می‌کندعلیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی تبصره دوم لایحه، نسبت به تعیین حد نصاب مشخص برای متراژ املاک جهت ورود به فرآیند بررسی در کمیسیون ماده پنج انتقاد کرد و آن را مانعی در مسیر حل مشکلات حقوقی و شهرسازی در مناطق جنوبی شهر دانست. نادعلی با اشاره به پیچیدگی پرونده‌های ملکی در بافت‌های فرسوده و مناطق کم‌برخوردار، تأکید کرد : تعیین عدد ثابت برای متراژ، عملاً بسیاری از املاک کوچک را از دایره بررسی و تسهیل محروم می‌کند، لذا پیشنهاد می شود که قید مساحت از متن تبصره حذف شود یا با عددی بسیار پایین جایگزین گردد تا املاک کوچک نیز بتوانند بر اساس شرایط ویژه‌شان، در چرخه رسیدگی قرار بگیرند. نادعلی افزود : نگاه سخت‌گیرانه در این زمینه باعث محروم‌سازی بخشی از شهروندان خواهد شد و این با اصل عدالت اجتماعی که شورا بر آن تأکید دارد، در تضاد است.
صادقی: در بافت‌های فرسوده امتیازات کافی داده شده، نباید بیش از این شهر را بارگذاری کرداحمد صادقی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، با انتقاد از پیشنهادات مطرح‌شده برای کاهش حد نصاب متراژ در تبصره دوم، یادآور شد که در حال حاضر نیز در بافت‌های فرسوده مشوق‌هایی مانند اضافه‌طبقه و معافیت‌های عوارضی وجود دارد و نیازی به اعطای امتیازات بیشتر نیست.وی با اشاره به وضعیت معابر و کوچه‌های تنگ و غیرقابل توسعه در بافت‌های فرسوده، هشدار داد که بارگذاری بیش از ظرفیت در این مناطق، نه تنها به سود ساکنان نیست بلکه زندگی آنان را با بحران‌هایی چون ترافیک، کمبود پارکینگ و افت کیفیت خدمات شهری روبرو می‌کند. صادقی گفت : مدیریت شهری باید با رویکرد حفظ کیفیت زندگی، از ایجاد هرگونه تسهیلات اضافی غیرضروری خودداری کند.
اقراریان: رعایت اصول طرح تفصیلی و حفظ ظرفیت شهر باید اولویت کمیسیون باشدمهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره کاهش متراژ برای ورود به کمیسیون ماده پنج، گفت : کمیسیون نباید تبدیل به محل توزیع امتیازات بر اساس معیارهای متغیر و لحظه‌ای شود؛ هرگونه تغییر در مبانی شهرسازی باید با در نظر گرفتن ظرفیت کالبدی و اجتماعی شهر صورت گیرد و تصمیم‌گیری در خصوص موارد خاص نیز باید در قالب موارد استثنایی، با تشخیص رئیس جلسه و بررسی دقیق صورت گیرد.
اقراریان افزود : در سیاست‌گذاری‌های شهری نباید به گونه‌ای عمل شود که افراد به‌واسطه کم‌متراژ بودن ملک‌شان، انتظار دریافت امتیازات مضاعف داشته باشند. به گفته او، عدالت در شهرسازی به معنای توزیع یکسان نیست، بلکه به معنای اعمال سیاست‌هایی است که منجر به حفظ ساختار منطقی شهر شود.
چمران: طرح جامع، قاموس شهر است و نباید برای هر فردی استثنا قائل شدمهدی چمران، ریاست شورا، در ادامه توضیحات خود پیرامون تبصره دوم، بار دیگر از طرح کاهش حد نصاب متراژ انتقاد کرد و گفت: طرح جامع شهری همانند «قاموس» شهر است و هرگونه تصمیم‌گیری باید در انطباق کامل با آن صورت گیرد. وی با انتقاد از اعطای امتیازات مبتنی بر شرایط فردی همچون فقر مالی یا نیاز به توسعه واحدهای خانوادگی، اظهار داشت: چنین رویکردی باعث فروپاشی ساختار فنی و شهرسازی تهران خواهد شد.چمران گفت: در بسیاری از کوچه‌ها و معابر باریک تهران، اعطای اضافه طبقه، بدون توجه به ظرفیت‌های زیرساختی، موجب تشدید مشکلات ترافیکی و خدماتی شده است. وی تأکید کرد: تعیین حد نصاب متراژ، نه تنها باعث جلوگیری از سوءاستفاده‌ها می‌شود، بلکه به ساماندهی دقیق‌تر درخواست‌ها نیز کمک می‌کند.رئیس شورا با طرح پیشنهاد جدیدی، افزود : در موارد خاص، رئیس جلسه (شهردار تهران) می‌تواند اجازه بررسی پرونده‌هایی با متراژ پایین‌تر را صادر کند، مشروط بر اینکه مستندات کارشناسی کافی درباره ضرورت آن وجود داشته باشد. چمران در پایان افزود: چنین استثناهایی نباید به عرف بدل شوند و تنها در شرایط ویژه قابل اعمال هستند.
شربیانی: تعیین وظایف دقیق برای دبیرخانه ماده پنج، راه رفع تعارض و ایجاد شفافیت استجعفربندی شربیانی، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، در بخش دیگری از این جلسه، با بررسی دقیق تبصره‌ها و مواد لایحه، بر ضرورت تعریف روشن وظایف برای دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تأکید کرد. وی گفت: بررسی ضوابط، تطبیق درخواست‌ها با طرح تفصیلی، بررسی پرونده‌های بافت فرسوده، پیوست‌های فنی و کنترل‌های سیستمی، باید به‌صورت منظم و مرحله‌به‌مرحله در قالب سامانه انجام گیرد تا هم حقوق متقاضیان رعایت شود و هم زمینه صدور رأی ناعادلانه از بین برود..شربیانی افزود: نظارت دقیق بر تهیه گزارش‌های توجیهی و امکان‌سنجی توسط دفاتر توسعه محله‌ای، در پرونده‌های بافت فرسوده، یک الزام کارشناسی است و نباید قربانی ملاحظات اجرایی یا شتابزدگی شود. وی در پایان بر ضرورت همکاری میان معاونت شهرسازی و شورا در اجرای کامل این لایحه تأکید کرد.
عباسی: طرح‌های موضعی و موضوعی با مشارکت هیئت امنای محلات پیش می‌رودعضو شورای اسلامی شهر تهران، در ادامه بررسی این لایحه با اشاره به اهمیت طرح‌های موضعی و موضوعی در توسعه محلات اظهار داشت: این طرح‌ها به‌صورت موردی و پلاک‌محور تعریف نمی‌شوند، بلکه مرتبط با مسائل و نیازهای خاص هر محله هستند. برای مثال، یک پروژه یا مسئله خاص در یک محله می‌تواند به‌عنوان طرح موضعی یا موضوعی مطرح شود.وی با تأکید بر نقش هیئت امنای محلات افزود: با فرض تشکیل هیئت امنای محلات، کسب نظر آنها به معنای اجرای مستقیم نظراتشان نیست، بلکه این نظرات به‌صورت مشورتی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌شود. تجربه‌های موفق در محله‌هایی مانند اسلام‌آباد و اوین-درکه نشان می‌دهد که مشارکت محلی‌ها در تعریف و اجرای پروژه‌ها به موفقیت آنها کمک کرده است.عباسی در ادامه به تدوین پرونده‌های طرح‌های موضعی و موضوعی اشاره کرد و گفت: ما برای این طرح‌ها پرونده‌هایی تهیه کرده‌ایم و معتقدیم نظر نهادهای محلی، به‌ویژه هیئت امنا، پایه‌ای ضروری برای پیشبرد این پروژه‌هاست.وی همچنین با اشاره به نقش دفاتر توسعه محلی توضیح داد: دفاتر توسعه محلی به‌ویژه در بافت‌های فرسوده تعریف شده‌اند و تمرکز آنها صرفاً بر این مناطق است. این دفاتر به‌عنوان بازوی اجرایی در کنار نهادهای محلی، به بهبود اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمک می‌کنند.عباسی در پایان ابراز امیدواری کرد : با تقویت همکاری بین هیئت امنای محلات و دفاتر توسعه محلی، طرح‌های موضعی و موضوعی می تواند با دقت و موفقیت بیشتری در تهران به اجرا درآید.
در ادامه بررسی طرح فوق، حجت الاسلام آقامیری، نیز بر امتیاز دادن با هدف گسترش تعاونی‌ها تاکید کرد که در پاسخ چمران در توضیحاتی اظهار داشت: در اینجا هدف ما این نیست که قانون وضع کنیم، چرا که ما متصدی آن نیستیم، وظیفه کمیسیون ماده 5 هم این نیست اما پیشنهاد می‌شسود اطلاعات کامل افراد درج شود تا در صورت نیاز بتوان با مراجعه مستقیم به بانک اطلاعات از جزئیات خریدها مطلع شد. در ادامه حمدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مخالفتی با نهاد پایش نداشته و این نهاد را مهم می‌داند، تاکید کرد آنچه شورا صلاح بداند و اعلام کند، قطعا عمل خواهد شد. کمیسیون مسئولیتی درباره قانون منع فروش ندارد پس از توضیحات صارمی و در توضیحاتی تکمیلی رئیس شورا بار دیگر توضیح داد: در خصوص قانون منع فروش، کمیسیون ماده 5 مسئولیت و وظیفه‌ای ندارد، بلکه این وظیفه دبیرخانه است که در صورت ضرورت اجرای قانون منع فروش، آن را به کمیسیون ارجاع ندهد و خود این موضوع را بررسی کند که اگر فردی یک بار از تخفیفات استفاده کرده باشد مجددا شامل تخفیف نشود. سیاست گذاری‌ها باید بر اساس بانک اطلاعات انجام شوددر ادامه روند بررسی این طرح، عباسی با بیان اینکه در توزیع امکانات سیاست گذار تلاش می‌کند این کار به صورت فراگیر انجام شده و ارگ محدود باشد اجازه تکرار را نمی‌دهد، اظهار داشت: در بحث تخفیف عوارض، این امر به عنوان یک فرصت استثنائی است که باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که اگر فردی از این امکانه بهره مند شد، بار دیگر اجازه استفاده نشود چرا که حق شهر است. نکته دوم اینکه این موضوع تنها در مورد تخفیف عوارض بوده و باقی به بانک اطلاعات مربوط می‌شود. در همه جای دنیا از آنجا که سیاست گذاری‌ها بر اساس بانک اطلاعات انجام می‌شود لذا توجه ویژه‌ای به این موضوع می‌شود. بانک اطلاعات یک رکن بوده و قابل حذف نیست. فلسفه سازمان‌ها و سیاست‌ها بر مبنای اطلاعات صورت می‌گیرد لذا مخالفت با جمع آوری اطلاعات تعجب آور است. در ادامه جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا در خصوص مفاد و تبصره‌های این طرح توضیح داد: در تبصره یک آمده است دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در صورت نقص مدارک، مستندات و گزارش‌ها با ذکر دلایل عدم پذیرش به متقاضی عودت کند. در صورت نقص هر یک از موارد این ماده تا پیش از تکمیل پرونده، دبیرخانه نباید درخواست را در دستور جلسه کارگروه فنی قرار دهد. وی افزود: به همین ترتیب مطابق تبصره دوم، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 نباید در پرونده‌های موردی نسبت به رعایت حداقل مساحت، جهت طرح در کمیسیون ماده 5 اقدام کند. این مقدار در پرونده‌های متقاضی دارای کاربری مسکونی در شمال محور 750 متر و در جنوب محور انقلاب، 500 متر خواهد بود. تبصره نیز بیان می‌دارد تهیه کننده ذیصلاح و ارائه دهنده گزارش توجیهی، حقیقی یا حقوقی می‌تواند بدون حق رای برای ارائه طرح و دفاع از آن در جلسه حضور یابد، حضور سایر افراد که جایگاه قانونی در کمیسیون یا کارگروه ندارند، ممنوع است.
شربیانی ادامه داد: بر اساس تبصره 5 نیز برای پرونده‌های انتفاعی، فرآیندهای مربوط به ارسال پرونده و کسب نظر از نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری و دفاتر توسعه محله‌ای در پرونده‌های مرتبط با بافت فرسوده، نظرسنجی از هیئت امنای محله و ارسال به شورای اسلامی شهر تهران به صورت موازی و همزمان در مدت دو هفته کاری انجام می‌شود. برای پرونده‌های موضوعی و موضعی نیز ارسال پرونده و کسب نظر از نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری مرجع تهیه کننده طرح‌های توسعه محلی و نظرخواهی میدانی به صورت موزای و همزمان انجام می‌شود.در ادامه بررسی طرح فوق، حجت الاسلام آقامیری، نیز بر امتیاز دادن با هدف گسترش تعاونی‌ها تاکید کرد که در پاسخ چمران در توضیحاتی اظهار داشت: در اینجا هدف ما این نیست که قانون وضع کنیم، چرا که ما متصدی آن نیستیم، وظیفه کمیسیون ماده 5 هم این نیست اما پیشنهاد می‌شود اطلاعات کامل افراد درج شود تا در صورت نیاز بتوان با مراجعه مستقیم به بانک اطلاعات از جزئیات خریدها مطلع شد. در ادامه حمدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه مخالفتی با نهاد پایش نداشته و این نهاد را مهم می‌داند، تاکید کرد: آنچه شورا صلاح بداند و اعلام کند، قطعا عمل خواهد شد، کمیسیون مسئولیتی درباره قانون منع فروش ندارد. پس از توضیحات صارمی و در توضیحاتی تکمیلی رئیس شورا بار دیگر توضیح داد: در خصوص قانون منع فروش، کمیسیون ماده 5 مسئولیت و وظیفه‌ای ندارد، بلکه این وظیفه دبیرخانه است که در صورت ضرورت اجرای قانون منع فروش، آن را به کمیسیون ارجاع ندهد و خود این موضوع را بررسی کند که اگر فردی یک بار از تخفیفات استفاده کرده باشد مجددا شامل تخفیف نشود.
عباسی: سیاست گذاری‌ها باید بر اساس بانک اطلاعات انجام شود در ادامه روند بررسی این طرح، عباسی با بیان اینکه در توزیع امکانات سیاست گذار تلاش می‌کند این کار به صورت فراگیر انجام شده و اگر محدود باشد اجازه تکرار را نمی‌دهد، اظهار داشت: در بحث تخفیف عوارض، این امر به عنوان یک فرصت استثنائی است که باید به گونه‌ای برنامه ریزی شود که اگر فردی از این امکان بهره مند شد، بار دیگر اجازه استفاده نشود چرا که حق شهر است. نکته دوم اینکه این موضوع تنها در مورد تخفیف عوارض بوده و باقی به بانک اطلاعات مربوط می‌شود. در همه جای دنیا از آنجا که سیاست گذاری‌ها بر اساس بانک اطلاعات انجام می‌شود لذا توجه ویژه‌ای به این موضوع می‌شود. بانک اطلاعات یک رکن بوده و قابل حذف نیست. فلسفه سازمان‌ها و سیاست‌ها بر مبنای اطلاعات صورت می‌گیرد لذا مخالفت با جمع آوری اطلاعات تعجب آور است.
شربیانی: دبیرخانه کمیسیون ماده 5 نباید در پرونده‌های موردی نسبت به رعایت حداقل مساحت، جهت طرح در کمیسیون ماده 5 اقدام کنددر ادامه جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا در خصوص مفاد و تبصره‌های این طرح توضیح داد: در تبصره یک آمده است دبیرخانه کمیسیون ماده 5 در صورت نقص مدارک، مستندات و گزارش‌ها با ذکر دلایل عدم پذیرش به متقاضی عودت کند. در صورت نقص هر یک از موارد این ماده تا پیش از تکمیل پرونده، دبیرخانه نباید درخواست را در دستور جلسه کارگروه فنی قرار دهد. وی افزود: به همین ترتیب مطابق تبصره دوم، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 نباید در پرونده‌های موردی نسبت به رعایت حداقل مساحت، جهت طرح در کمیسیون ماده 5 اقدام کند. این مقدار در پرونده‌های متقاضی دارای کاربری مسکونی در شمال محور 750 متر و در جنوب محور انقلاب، 500 متر خواهد بود. تبصره نیز بیان می‌دارد تهیه کننده ذیصلاح و ارائه دهنده گزارش توجیهی، حقیقی یا حقوقی می‌تواند بدون حق رای برای ارائه طرح و دفاع از آن در جلسه حضور یابد، حضور سایر افراد که جایگاه قانونی در کمیسیون یا کارگروه ندارند، ممنوع است. شربیانی ادامه داد: بر اساس تبصره 5 نیز برای پرونده‌های انتفاعی، فرآیندهای مربوط به ارسال پرونده و کسب نظر از نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری و دفاتر توسعه محله‌ای در پرونده‌های مرتبط با بافت فرسوده، نظرسنجی از هیئت امنای محله و ارسال به شورای اسلامی شهر تهران به صورت موازی و همزمان در مدت دو هفته کاری انجام می‌شود. برای پرونده‌های موضوعی و موضعی نیز ارسال پرونده و کسب نظر از نهاد راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری مرجع تهیه کننده طرح‌های توسعه محلی و نظرخواهی میدانی به صورت موزای و همزمان انجام می‌شود.
آخوندی: تعیین متراژ ورود به کمیسیون ماده پنج وظیفه شورا نیست و نباید خودمان را محدود کنیممحمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با طرح پرسشی حقوقی نسبت به فرآیند تعیین متراژ زمین‌های مشمول بررسی در کمیسیون ماده پنج، گفت : اساساً این تصمیم‌گیری جزو وظایف شورای شهر نیست و باید در سطح وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی انجام شود. وی تصریح کرد : شورا با ورود به این موضوع، عملاً وارد حوزه‌ای می‌شود که یا در صلاحیت قانونی‌اش نیست یا باید به‌عنوان پیشنهاد به مراجع بالادستی ارائه شود.آخوندی در ادامه با اشاره به جلسات قبلی کمیسیون ماده پنج، یادآور شد : در همانجا عدد ۷۵۰ متر به تصویب رسیده و برای حفظ هماهنگی میان نهادهای مختلف و جلوگیری از تضاد رویه‌ها، بهتر است شورا نیز به این عدد پایبند بماند.
وی تأکید کرد : اگر شورا در این زمینه محدودیت جدیدی ایجاد کند، ممکن است سازوکار موجود را دچار سردرگمی کرده و موجبات تداخل وظایف با کمیسیون ماده پنج را فراهم آورد.
چمران: تغییرات آنی در سیاست‌گذاری شهرسازی، باعث بی‌ثباتی در ساخت‌وسازها می‌شودمهدی چمران، ریاست شورا، در ادامه مباحث بخش چهارم جلسه، نسبت به اعمال تغییرات مکرر در ضوابط شهرسازی هشدار داد و گفت : هرگونه تغییر در معیارها، به‌ویژه در حوزه متراژ ورود به کمیسیون ماده پنج، باید با نگاه بلندمدت و بر اساس اطلاعات و داده‌های واقعی انجام شود. وی با یادآوری تجربه تلخ پرونده باغات و سرگردانی بیش از صد پروژه میان شورا، شهرداری، دیوان عدالت و سازمان بازرسی، تصریح کرد: شهر تهران تحمل بی‌ثباتی مجدد در سیاست‌گذاری‌ها را ندارد.چمران پیشنهاد داد که عدد ۷۵۰ متر به عنوان معیار باقی بماند و در صورت تجمیع املاک و رسیدن به این متراژ، امکان ورود پرونده به کمیسیون فراهم شود. وی تأکید کرد : وظیفه شورا، اجرای دقیق طرح جامع و تفصیلی است، نه خلق قواعد جدید برای تخصیص تراکم.
بابایی: کاهش متراژها عملاً طرح تفصیلی را بی‌اعتبار می‌کندمهدی بابایی، عضو کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، در حمایت از پیشنهاد چمران، هشدار داد که اگر متراژ ورودی به کمیسیون ماده پنج کاهش یابد، عملاً طرح تفصیلی از اعتبار ساقط خواهد شد و پرونده‌ها به‌جای آنکه از مسیر اصلی عبور کنند، به صورت روتین به کمیسیون ارجاع داده خواهند شد.
وی با اشاره به نقش کمیسیون ماده پنج به‌عنوان سوپاپ اطمینان، گفت : وجود این کمیسیون به معنای بازنگری تمام ضوابط شهرسازی نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح استثنائات ضروری است. بابایی پیشنهاد داد : شرایط خاص با تأیید رئیس جلسه (شهردار تهران) امکان بررسی داشته باشند اما این استثنا نباید به قاعده تبدیل شود.
عباسی: اگر نمی‌توانیم شهر را نجات دهیم، دست‌کم گرهی بر گره‌های آن اضافه نکنیم مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری، در پایان بررسی‌ها با ارائه تحلیلی بلند، نسبت به انباشت خطاهای شهرسازی در دهه‌های اخیر هشدار داد و گفت : سیاست‌های اشتباه در اعطای مجوزهای بی‌رویه، به‌ویژه در مناطق شمالی و جنوبی شهر، امروز تهران را با بحران‌هایی عمیق در حوزه ترافیک، خدمات، زیرساخت و کیفیت زندگی مواجه کرده است.وی ضمن انتقاد از برخی مجوزهای صادرشده برای ارگان‌ها و نهادهای دارای قدرت، گفت : تهران دیگر ظرفیت پذیرش بارگذاری‌های جدید را ندارد و هرگونه امتیازدهی در این شرایط، به ضرر شهر و شهروندان خواهد بود.عباسی تأکید کرد : معیار تعیین متراژ باید بر اساس ظرفیت زمین باشد، نه وضعیت مالی یا خانوادگی مالک؛ در بسیاری از کشورها برای نوسازی، بلوک‌بندی کامل انجام می‌شود و به هیچ‌وجه اجازه توسعه نقطه‌ای داده نمی‌شود.
عضو شورا افزود: اگر شورا نتواند مسیر غلطی را که تهران در آن افتاده اصلاح کند، باید دست‌کم از اضافه کردن گره‌های بیشتر به این مسیر پرآسیب جلوگیری کند.
جمع‌بندی نهایی و تصویب لایحه با رأی اکثریتدر پایان جلسه، پس از اخذ پیشنهادات اصلاحی و اعمال برخی از نظرات اعضای شورا، بخش‌هایی از لایحه انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت در گردش کار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج، به رأی گذاشته شد و با رأی اکثریت اعضای حاضر در صحن شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید. مقرر شد برخی تبصره‌ها و جزئیات تکمیلی نیز در جلسات آینده مجدداً بررسی شده و در قالب الحاقات مستقل ارائه شوند.
