به گزارش شهر دوست ، همزمان با سیصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، مهدی عباسی، رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در ابتدا با قدردانی از مشارکت اعضا در تصویب کلیات این قانون، پیشنهاد کرد که در صورت وجود اشکالات در برخی بندها، اعضا نظرات خود را ارائه دهند تا پس از بررسی و همفکری، بقیه موارد به تصویب نهایی برسد.
وی در قرائت بندهای این قانون عنوان کرد: در راستای شفاف سازی و ساماندهی فرآیند کار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج مستقر در شهرداری، ضوابط و دستورالعمل‌های جدیدی به عنوان ملاک عمل در کلیه مراحل درخواست تشکیل پرونده، تهیه طرح، اخذ مدارک و اسناد مثبته ابلاغ شده است؛ این دستورالعمل‌ها به عنوان پیوست لاینفک مصوبه جدید، در آیین‌نامه‌های ابلاغی و شرح وظایف دبیرخانه گنجانده شده‌اند.
به گفته عباسی، بر اساس این مصوبه، مراحل بررسی در دبیرخانه شامل تکمیل اطلاعات، اسناد و مدارک لازم و ضروری جهت طرح و بررسی در کارگروه فنی و ارائه نتایج به کمیسیون خواهد بود؛ تمامی گزارش‌های توجیهی طرح های ارائه شده باید مبتنی بر شرح خدمات، امکان‌سنجی و تحقق عدالت عمومی و تأمین حقوق عامه تهیه شده و به همراه سایر اسناد و مدارک مثبته در کمیسیون ماده 5 طرح گردد؛ همچنین، هر گونه افزایش کاربری مسکونی توسط کمیسیون ماده پنج مشروط به تأمین کاربری خدمات عمومی و سرانه‌های مورد نیاز است.
این عضو شورا اضافه کرد: دبیرخانه موظف است طرح‌هایی که فاقد تأمین کاربری مورد نیاز باشند را از دستور کار خارج کرده و دلایل آن را به صورت مکتوب به ذینفعان ارائه کند، علاوه بر این، هر گونه تغییر در طرح تفصیلی به منظور جانمایی کاربری‌های خدماتی بزرگ تر از مقیاس محله، مشروط به حصول اطمینان از ظرفیت ترافیکی و تأمین تأسیسات زیربنایی شهری متناسب با تغییرات پیشنهادی است.
عباسی یادآور شد: بر اساس تبصره دو این مصوبه، مطابق ماده 70 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مصوب ۱۵ مجلس شورای اسلامی، مجموع تغییرات طرح تفصیلی برای موضوع ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و اصلاحات بعدی آن، توسط کمیسیون ماده مذکور در هر یک از موارد حداکثر تا پنج درصد مجاز است و تغییرات فراتر از این میزان نیازمند تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری خواهد بود.
مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران نیز در تکمیل این موضوع گفت: یکی از موضوعات مهم مطرح شده در این جلسه، تبصره دو این ماده بود که در کمیسیون شهرسازی و معاونت شهرسازی مورد بحث قرار گرفت و نهایتاً حذف شد؛ همچنین، در مورد پیوست های مرتبط با این طرح، پیشنهاد بر این شد که بررسی دقیق تر آنها به جلسه بعدی موکول شود.
وی بر اهمیت ایجاد شفافیت در گردش کار دبیرخانه کمیسیون ماده پنج تأکید کرد و اعلام نمود که کلیات این طرح مورد موافقت اعضا قرار گرفته است.
سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورا نیز با اشاره به اهمیت این طرح و زمان طولانی که در شورا صرف بررسی آن شده است، خواستار تسریع در روند بررسی و تصویب نهایی شد.
وی تأکید کرد که این طرح باید به گونه ای تنظیم شود که از ایجاد بارگذاری بیش از حد در مناطق مختلف شهر تهران جلوگیری کند و تعادل لازم میان توسعه شهری و حفظ حقوق عامه برقرار شود.
اقراریان: هشدار درباره بارگذاری بیش از حد جمعیت در مناطق مختلف پایتخت
عضو شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به چالش‌های ناشی از صدور مجوزهای کمیسیون ماده پنج، هشدار داد که بارگذاری بیش از حد جمعیت در برخی مناطق تهران به یک معضل جدی تبدیل شده است.
وی تأکید کرد که اگر به صورت نقطه ای به این موضوع توجه نشود و تنها به صورت کلی به کل شهر تهران نگاه شود، با چالش‌های بزرگی مواجه خواهیم شد.
اقراریان با اشاره به مصاحبه اخیر وزیر مسکن و شهرسازی، اظهار داشت: ایشان نیز به موضوع بارگذاری بیش از حد و ظرفیت جمعیت پذیری در برخی مناطق تهران اشاره کرده‌اند؛ در حالی که در برخی محدوده‌های مشخص، امکان توسعه بیشتر وجود ندارد، اما درخواست‌های زیادی در کمیسیون ماده 5 برای این مناطق مطرح می‌شود که منجر به بارگذاری بیش از حد در این مناطق شده است.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه باید مقرراتی با رعایت دقیق قوانین وضع شود، افزود: هدف ما این است که با تدوین مقررات مناسب، این مشکل را حل کنیم و نمی‌خواهیم با صرف وقت زیاد، در نهایت به مصوبه‌ای برسیم که تغییری در وضعیت موجود ایجاد نکند و همان مشکلات گذشته تکرار شود.
انتقاد از غیبت معاون شهرسازی شهرداری تهران
پرویز سروری، نایب رییس شورا ی اسلامی شهر تهران، با اشاره به اهمیت موضوع مطرح‌شده، از عدم حضور معاون شهرسازی شهرداری تهران، برای بررسی دقیق‌تر این موضوع انتقاد کرد.
نایب رییس عضو شورا با بیان اینکه موضوع مورد بحث از جمله مسائل بسیار مهم و تأثیرگذار در حوزه شهرسازی است، اظهار داشت: متأسفانه آقای صارمی در این جلسه حضور ندارند و به نظر من باید این موضوع با حضور ایشان و دریافت نقطه نظرات شهرداری مورد بررسی قرار گیرد.
چمران نیز ضمن وارد دانستن این انتقاد در توضیحی عنوان کرد: ما ملزم نیستیم که آقای صارمی حتماً حضور داشته باشند، اما ایشان ملزم هستند که در این جلسات شرکت کنند؛ ما دستور کار را مشخص کرده ایم و ایشان باید در جلسه شرکت می‌کردند؛ ما نمی‌توانیم به دلیل غیبت ایشان، جلسات را به تعویق بیندازیم، چرا که ممکن است این غیبت‌ها تا ده جلسه ادامه پیدا کند.
مهدی عباسی در ادامه بندهای دیگر این قانون را قرائت کرد و اعضا در خصوص برخی موارد آن توضیحاتی اظهار کردند.
مهدی پیرهادی عضو شورا همچنین به تفاوت بین اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره کرد و گفت: در مورد شرکت‌های حقوقی، اگر تخلفی صورت گیرد، تمام اعضای آن شرکت مسئول هستند؛ این شرکت‌ها ممکن است شامل بیست مهندس باشند که همگی باید دقت کنند تا شخصیت حرفه ای خود را حفظ کنند، اگر خطایی رخ دهد، همه اعضا مسئول خواهند بود.
وی به برخی تخلفات احتمالی، مانند ارائه اطلاعات نادرست یا نمایش تصاویر مغایر با واقعیت، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مهندسین ممکن است اطلاعات غلط ارائه دهند یا تصاویری نشان دهند که با واقعیت تطابق ندارد؛ این موضوع نیازمند نظارت دقیق و برخورد قانونی است.
در ادامه جلسه، پیشنهاداتی برای اصلاح مقررات مربوط به مهندسین مشاور و مالکان مطرح شد که یکی از پیشنهادات این بود که اگر تخلفی از سوی مهندس مشاور اثبات شود، گزارش مربوط به آن مهندس برای مدت یک سال در کمیسیون ماده پنج مورد پذیرش قرار نگیرد؛ این پیشنهاد با موافقت اعضای شورا همراه بود.
همچنین، در مورد مالکانی که ممکن است اطلاعات نادرست ارائه دهند، بحث شد که اعضای شورا تأکید کردند که اگر مالکی اطلاعات خلاف واقع ارائه دهد؛ مشاور مربوطه باید مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد؛ در این صورت، مشاور نمی‌تواند به عنوان نماینده مالک در کمیسیون ماده پنج فعالیت کند.
در پایان جلسه، اعضای شورا با اصلاحات پیشنهادی موافقت کردند و ضمن تاکید بر لزوم نظارت دقیق بر عملکرد مهندسین مشاور و مالکان به منظور حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تخلفات در نهایت با رای اکثریت به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید.
