به گزارش شهر دوست، در جریان سیصد و شصت و چهارمین جلسه شورا، بررسی لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» ادامه یافت. این لایحه با هدف ساده سازی روندهای اداری، افزایش شفافیت، کاهش زمان صدور مجوزها و ارتقاء کیفیت خدمات شهرسازی در دستور کار قرار گرفت. اعضای شورا با تاکید بر ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزه، تلاش دارند با ارائه پیشنهادها و نظرات کارشناسی، فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی را تسهیل شود.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا، در خصوص این لایحه بر لزوم بهره گیری از فناوری‌های نوین در پاسخگویی به شهروندان تاکید کرد.
وی با اشاره به بند یک ماده پنجم این لایحه، گفت: معاونت شهرسازی شهرداری مکلف است از ربات‌های پاسخگوی مبتنی بر هوش مصنوعی برای پاسخ به سوالات شهروندان در حوزه مجوزهای ساختمانی استفاده کند.
شربیانی افزود: این چت‌بات‌ها باید به زبان فارسی و با قابلیت درک اصطلاحات فنی و تخصصی معماری طراحی شوند تا بتوانند به صورت دقیق و کاربردی، نیازهای اطلاعاتی شهروندان را پاسخ دهند؛ دسترسی به این سامانه باید از طریق پیامرسانهای داخلی و همچنین وبسایت‌های رسمی شهرداری فراهم شود تا امکان استفاده آسان و گسترده برای عموم فراهم گردد.
مهدی چمران، رئیس شورا در ادامه در واکنش به پیشنهاد استفاده از ربات‌های پاسخگو مبتنی بر هوش مصنوعی در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی، ضمن استقبال از بهره گیری از فناوری‌های نوین، بر ضرورت رعایت ملاحظات قانونی در این زمینه تاکید کرد.
وی گفت: می‌توان از هوش مصنوعی برای تنظیم اطلاعات استفاده کرد، اما نمی‌توان آن را جایگزین پاسخگویی قانونی به شهروندان دانست.
چمران با اشاره به ماهیت حقوقی صدور مجوزهای ساختمانی افزود: این یک فرآیند قانونی است و هوش مصنوعی باید صرفا بر اساس قوانین موجود عمل کند. ما در اینجا باید پاسخ‌هایی دقیق، منطقی و منطبق با قانون ارائه کنیم، نه اینکه تنها به الگوریتم‌های ماشینی اتکا داشته باشیم.
علی‌اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، با استقبال از پیشنهاد استفاده از ربات پاسخگو در پیامرسانهای داخلی، بر ضرورت توسعه دامنه عملکرد این سامانه تاکید کرد.
وی گفت: ایجاد یک ربات پاسخگو برای شهرداری اقدام مثبتی است، اما نباید کارکرد آن صرفا به حوزه شهرسازی محدود شود، چرا که این نگاه موجب تقلیل موضوع خواهد شد.
قائمی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده فناوری‌های نوین افزود: شهرداری می‌تواند رباتی طراحی کند که توانایی پاسخگویی به طیف وسیعی از پرسش‌های حقوقی و خدماتی شهروندان را داشته باشد. البته تحقق این هدف مستلزم بهره‌گیری از یک مدل زبانی بزرگ و جامع است که تمامی اطلاعات لازم در اختیار موتور پردازشگر آن قرار گیرد تا بتواند پاسخ‌هایی دقیق، کامل و درخور ارائه دهد.
شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورا، در ادامه بررسی لایحه بازنگری فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی، بند دوم ماده پنجم را قرائت کرد و گفت: شهرداری تهران موظف است سامانه‌ای طراحی و راه‌اندازی کند که امکان تهیه و ارائه گزارش‌های آماری و مدیریتی از بانک اطلاعاتی سامانه شهرسازی را فراهم آورد.
وی افزود: این سامانه باید به صورت برخط و با قابلیت تفکیک اطلاعات در مقیاس‌های مختلف از جمله شهر، منطقه، ناحیه، محله و بلوک شهری عمل کند و داده‌های آن از ابتدای اجرای طرح تفصیلی در سال 1391 در دسترس باشد. هدف از ایجاد این سامانه، پشتیبانی از فرآیند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در شورا عنوان شده است.
وی در ادامه، بند سوم ماده پنجم را نیز قرائت کرد و با تاکید بر اهمیت شفاف سازی داده‌ها گفت: کلیه اطلاعات مرتبط با صدور پروانه‌های ساختمانی از جمله تصمیمات کمیسیون‌ها، آرای صادره و گزارش‌های مربوطه، باید در قالب داده‌های باز منتشر شود.
شربیانی ادامه داد: این داده‌ها باید به گونه‌ای در اختیار عموم قرار گیرد که امکان تحلیل آن‌ها توسط الگوریتم‌های هوش مصنوعی فراهم باشد؛ اقدامی که می‌تواند به ارتقاء شفافیت، نظارت عمومی و تصمیم‌گیری هوشمندانه در حوزه شهرسازی کمک کند.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با انتقاد از پیامدهای صدور مجوز برای ساختمان‌های بلند مرتبه در برخی خیابان‌های پایتخت، نسبت به تداوم این روند هشدار داد.
وی گفت: در برخی موارد، صدور مجوز برای ساختمان‌های بلند در خیابان‌هایی با فضای باز مشکلی ایجاد نکرده، اما ادامه این روند می‌تواند منجر به قفل شدن معابر شهری شود.
اقراریان با اشاره به چرخه معیوب موجو د در مدیریت شهری افزود: ما ابتدا برای ساخت و سازها مجوز صادر می‌کنیم، سپس سفرهای شهری افزایش می‌یابد و در پی آن با ترافیک و مشکلات حمل و نقل مواجه می‌شویم. از همین ترافیک‌ها درآمد کسب می‌کنیم و در نهایت تلاش می‌کنیم با خرید اتوبوس از محل این درآمدها، مشکل را حل کنیم.
وی این سبک از حکمرانی را ناکارآمد دانست و تاکید کرد: این چرخه معیوب محکوم به شکست است و لازم است برای اصلاح آن تدبیری جدی اندیشیده شود.
چمران، در واکنش به انتقادهای مطرح شده از سوی اقراریان درباره چرخه معیوب در صدور مجوزهای ساختمانی و پیامدهای ترافیکی آن، بر ضرورت اصلاحات تدریجی و هدفمند در مدیریت شهری تاکید کرد.
وی گفت: برای حل مشکلات شهر، چه در حوزه ترافیک و چه در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، باید مجموعه‌ای از اقدامات سلسله مراتبی و منسجم انجام شود تا آرامش لازم در شهر برقرار شود.
شربیانی در ادامه، بند چهارم ماده پنجم را قرائت کرد و گفت: در راستای رعایت حقوق شهروندی، شهرداری تهران مکلف است ضوابط و مقررات حاکم بر صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، همچنین روش‌ها و مراحل اجرایی این فرآیندها را با بهره گیری از امکانات رایانه‌ای منتشر کند.
وی تاکید کرد: این اطلاعات باید ترجیحا در قالب یک مجموعه راهنما تهیه شده و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، در دسترس عموم قرار گیرد.
در ادامه، وی بند پنجم را نیز قرائت کرد و افزود: تمامی دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های ابلاغی از سوی معاونت شهرسازی و معماری، تنها در صورتی معتبر خواهند بود که با کد شناسایی واحد در سایت شفاف منتشر شده باشند؛ در غیر این صورت، ملاک عمل نخواهند بود.
چمران: هدف غایی ارتقای کیفیت، ایمنی و پیش‌بینی‌پذیری است
رئیس شورای شهر تهران تأکید کرد: هدف اصلی لایحه نه صرفاً کاهش عددی زمان صدور پروانه بلکه ارتقای کیفیت ساخت و ساز، افزایش ایمنی شهر و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاران و شهروندان است. او این مصوبه را محصول کار جمعی دانست و یادآور شد که اگر مصوبه با همه مولفه‌های به‌روز اجرا شود می‌تواند به الگویی برای سایر دوره‌ها و حتی فراتر از مرزهای شهر تبدیل شود.
چمران با طرح مسئله روشن‌سازی زمان‌بندی مراحل صدور پروانه هشدار داد که اگر سقف زمانی مشخص برای هر مرحله تعیین نشود، مسیر در عمل ممکن است قفل شود و اجرای مصوبه به تعویق بیفتد.
او به برنامه چهار ساله اشاره کرد و خواستار آن شد که بازنگری به گونه‌ای طراحی شود که مراحل قابل‌پیش‌بینی و محدود به بازه‌های معقول (مثلاً حداکثر دو ماه برای یک روند کامل) باشند تا برنامه‌ریزی شهری، سرمایه‌گذار و متقاضیان بتوانند بر مبنای جدول زمانی مشخص تصمیم بگیرند.
چمران بر نیاز به ساختار اجرایی مناسب در درون شهرداری نیز تأکید و اعلام کرد صرف تصویب مقررات کفایت نمی‌کند مگر آنکه شهرداری واحد یا معاونتی با مأموریت پایش، ارزیابی و تحول اطلاعات شهرسازی پیش‌بینی کند. او بر این نکته تأکید داشت که بدون ساختار مشخص برای پیاده‌سازی و نظارت، مصوبات در حد کاغذبازی باقی خواهند ماند و اجرای عملیاتی ضعیف خواهد شد.
چمران هوشمندسازی فرآیندها و استقرار سامانه‌های برخط را ضروری دانست و متذکر شد که بهره‌گیری از فناوری‌های نوین باید همراه با تمهیدات پشتیبان و دستی باشد تا در صورت اختلال فنی یا حمله سایبری، خدمت‌رسانی متوقف نشود.
چمران با استقبال از ایده داشبورد مدیریتی و گزارش‌دهی برخط، ضمن تأکید بر ضرورت دسترسی شورا به اطلاعات آنی، تأکید کرد که این دسترسی نباید به معنای بارگذاری فشار فنی بر سامانه عملیاتی باشد. او توضیح داد: سامانه‌های بزرگ معمولاً از طریق فرآیندهای ETL و انبار داده (data warehouse) گزارش‌های همگرا تولید می‌کنند تا گزارش‌های تحلیلی با اختلاف زمانی محدود (مثلاً کمتر از ۲۴ ساعت) فراهم آید؛ این راهبرد تضمین می‌کند که اطلاعات آماری و تحلیلی در دسترس قرار گیرد بدون اینکه عملکرد تراکنشی سامانه‌های عملیاتی کند شود. ضمن اینکه چمران از اهمیت شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) نام برد و خواستار تهیه و ارسال گزارش‌های شش‌ماهه و گزارش‌های جزئی سه‌ماهه درباره زمان صدور پروانه شد تا امکان نظارت مستمر فراهم آید.
چمران افزود: درج نام کارشناسان برای عموم می‌تواند زمینه‌ساز آزار، فشار یا اختلال در کار کارشناسی شود. او گرچه بر شفافیت مسیر فرایندی تأکید نمود، اما در عمل ترجیح داد به راه‌حل‌های فنی مانند کدگذاری کارشناسان روی بیاورند؛ به این ترتیب رهگیری فنی و شفافیت مسیر حفظ می‌شود و در عین حال از حفاظت کارکنان در برابر فشارهای بیرونی اطمینان حاصل می‌گردد. این رویکرد نشان‌دهنده توازن‌سازی چمران بین شفافیت اداری و صیانت از نیروی انسانی است.
چمران تأکید کرد که خروجی‌های مورد انتظار از اجرای دقیق این مصوبه شامل افزایش عرضه مسکن، تعادل‌بخشی به با زار مسکن، تقلیل هزینه‌های ساخت و ارتقای سلامت اداری و شفافیت است. او خاطرنشان ساخت: اگر تکالیف برنامه‌های قبلی اجرا می‌شد بخش قابل‌توجهی از تحولات مورد انتظار به‌وقوع می‌پیوست و اکنون این لایحه می‌تواند خلأهای قبلی را تکمیل نماید؛ ولی شرط آن اجرای دقیق و همراهی ساختاری شهرداری است.
وی در توضیحات خود به ضرورت مشخص کردن «معماری فنی سامانه شهرسازی» اشاره و تأکید کرد: بدون تعریف شفاف معماری فنی، گزارش‌گیری برخط و داشبورد مدیریتی در عمل با مشکلات سازگاری و بارگذاری مواجه می‌شود. چمران راهکارهایی فنی پیشنهاد داد از جمله تفکیک لایه گزارش‌گیری از لایه تراکنشی، استفاده از ETL برای تهیه بکاپ و گزارش‌های شبانه و تعریف الگوهای تمپلیت‌شده برای استخراج آمار تا ضمن حفظ کارایی عملیاتی، داده‌های تصمیم‌گیری دقیق و قابل اتکا فراهم گردد.
عباسی: انتشار، ابلاغ و پایش قانونی مصوبات باید الزام‌آور شود
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری پس از توضیحات ریاست شورا و با اشاره به تجربه‌های گذشته، تأکید کرد: مشکل اصلی در اجرای مصوبات شورا نه در محتوای مصوبه، بلکه در نبود نظام دقیق ابلاغ و انتشار است. هر مصوبه شورا باید در سه مرحله روشن اجرا شود: نخست تصویب، سپس ابلاغ رسمی به دستگاه‌های اجرایی، و نهایتاً انتشار عمومی در سامانه تا قابلیت نظارت پیدا کند.
عباسی پیشنهاد داد بند مستقلی به متن افزوده شود تا اگر هر یک از سطوح مدیریتی شهرداری از ابلاغ یا انتشار مصوبه خودداری کند، مشمول پیگرد اداری شود.
او خاطرنشان ساخت که شورا نمی‌تواند نسبت به تأخیر در اجرای مصوبات بی‌تفاوت باشد و لازم است ضمانت اجرای حقوقی مشخصی در نظر گرفته شود.
وی در ادامه، خواستار تشکیل یک «معاونت پایش، ارزیابی و تحول اطلاعات» در درون اداره کل شهرسازی و معماری شد تا داده‌های عملکردی فرایند صدور پروانه به‌صورت شفاف و تحلیلی در اختیار شورا قرار گیرد و همچنین خواستار اصلاح بند مربوط به انتشار بخشنامه‌ها شد و پیشنهاد داد تمام دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی شهرداری حداقل یک هفته پیش از انتشار عمومی به اطلاع شورای شهر برسد تا امکان بررسی و هماهنگی میان مصوبات شورا و بخشنامه‌های شهرداری فراهم شود.
عباسی این اصلاحات را شرط لازم برای اجرای شفاف مصوبات شورا دانست و تأکید کرد که باید نظام پایش مصوبات در ساختار شهرداری نهادینه شود تا مصوبات شورا از حالت تشریفاتی خارج گردد.
کاشانی: اصطلاح پارامتریک حذف شود / میزهای راهنما در مناطق مستقر شوند
خزانه‌دار شورا، در بیان دیدگاه‌های خود نسبت به لایحه، با تأکید بر ضرورت ساده‌سازی زبان مصوبات، از عبارت «پارامتریک» که در متن آمده بود انتقاد کرد و خواستار جایگزینی آن با واژه فارسی و شفاف شد. وی تأکید کرد که استفاده از واژه‌های فنی و نامأنوس برای مخاطبان عمومی، مانع ارتباط مؤثر مردم و کارشناسان می‌شود و در نهایت فهم عمومی از مصوبات را کاهش می‌دهد.
کاشانی همچنین خواستار آن شد که در همه مناطق شهرداری تهران میزهای راهنما و مشاوره فعال شود تا مراجعان در همان ورودی ساختمان‌های شهرداری بتوانند راهنمایی لازم را درباره مراحل صدور پروانه، مدارک مورد نیاز، زمان‌بندی و هزینه‌های قانونی دریافت کنند. او از تجربه مناطق ۲ و ۵ شهرداری تهران یاد کرد که نمایشگرهای رهگیری پرونده را در ورودی ساختمان نصب کرده‌اند و این اقدام را نمونه‌ای موفق از شفاف‌سازی دانست که باید در همه مناطق تعمیم یابد.
شربیانی: رهگیری پرونده ضروری است اما نام کارشناس نباید علنی شود
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری، با بیان اینکه اصل شفافیت و رهگیری سیستمی پرونده‌های ساختمانی مورد تأیید همه اعضا است، هشدار داد که نباید در این فرآیند به انتشار نام کارشناسان پرداخته شود، زیرا می‌تواند زمینه تهدید یا فشار بیرونی بر کارشناسان فنی را فراهم آورد.
وی پیشنهاد داد در سامانه رهگیری به جای نام کارشناس، از «کد اختصاصی» استفاده شود تا هم امکان پیگیری پرونده از سوی مالک فراهم شود و هم از تعرض یا تماس‌های خارج از ضوابط با کارشناسان جلوگیری شود.
شربیانی با ذکر مثال از پرونده‌های قدیمی که به دلیل تماس مستقیم مالکان با کارشناسان دچار مشکل شدند، تأکید کرد که شورا باید توازن بین شفافیت و امنیت اداری را رعایت کند. وی همچنین خواستار تدوین دستورالعمل نظارتی شد تا مشخص شود کدام سطح از اطلاعات برای چه کسانی قابل‌نمایش است، تا شفافیت بی‌ضابطه به آسیب‌های اداری منجر نشود.
قائمی: رهگیری باید برای صاحب پرونده باشد، نه برای عموم
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، در ادامه بحث شفافیت گفت که فلسفه رهگیری سیستمی پرونده‌ها، تسهیل پیگیری توسط متقاضی است نه انتشار عمومی اطلاعات وی تأکید کرد که سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که مالک یا نماینده قانونی بتواند از طریق شناسه پرونده، مراحل پیشرفت و پاسخ استعلام‌ها را مشاهده کند، اما برای سایر اشخاص تنها آمار کلان و شاخص‌های عملکرد قابل نمایش باشد. قائمی افزود تمرکز باید بر نمایش «فرآیند» باشد، نه «افراد» و با این روش هم شفافیت تأمین می‌شود و هم شأن اداری کارشناسان حفظ خواهد شد.
علوی: شفافیت اداری، بهترین ابزار کاهش رانت است
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، در نوبت سخن خود گفت انتشار اطلاعات مربوط به پرونده‌های ساختمانی، بهترین ابزار کاهش رانت و مقابله با شائبه‌های اداری است.
وی اظهار داشت: با شفاف شدن مراحل صدور پروانه، زمینه سوءاستفاده یا ارتباطات غیررسمی کاهش می‌یابد و شهروندان از مسیر قانونی طی‌شده مطلع می‌شوند. علوی پیشنهاد کرد سازمان فناوری اطلاعات شهرداری گزارش‌های آماری مربوط به زمان متوسط صدور پروانه، تعداد پرونده‌های در انتظار بررسی و علل تأخیرها را به‌صورت ماهانه منتشر کند تا افکار عمومی نیز بتواند بر عملکرد مدیریت شهری نظارت کند.
آقامیری: پیش‌بینی روش پشتیبان در مواقع اختلال و الزام امنیت سایبری
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل، در سخنان خود ضمن حمایت از روند هوشمندسازی، هشدار داد که وابستگی کامل به سامانه‌های دیجیتال بدون پیش‌بینی حالت اضطرار می‌تواند در شرایط خاص موجب اختلال در خدمت‌رسانی شود. وی با اشاره به تجربه حملات سایبری اخیر در دستگاه‌های دولتی تأکید کرد باید در لایحه بندی جداگانه برای «حفاظت سایبری و استمرار خدمات» پیش‌بینی شود و سامانه‌های شهرسازی موظف شوند در صورت قطع دسترسی دیجیتال، از روش‌های جایگزین مانند فرآیند دستی کنترل‌شده استفاده کنند.
آقامیری افزود هرچند شفافیت اطلاعات ضروری است، اما باید امنیت داده‌های شهروندان و اطلاعات فنی ساختمان‌ها نیز تضمین شود تا هیچگونه نفوذ یا سوءاستفاده‌ای صورت نگیرد.
پیرهادی: صدور پروانه باید زمان‌بندی مشخص و قابل‌پایش داشته باشد
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری گفت: فرایند صدور پروانه در حال حاضر زمان‌بر و غیرقابل‌پیش‌بینی است و شهروندان بارها از نبود پاسخ روشن درخصوص زمان صدور گواهی نهایی گلایه دارند. او تأکید کرد: در مصوبه جدید باید برای هر مرحله از صدور پروانه، حداکثر زمان مشخص شود تا شهرداری و متقاضی بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
پیرهادی همچنین پیشنهاد داد شورای شهر در مرحله اجرا از ظرفیت دانشگاه‌ها، اساتید شهرسازی و شوراهای محلی برای بررسی‌های تکمیلی بهره گیرد تا مدل اجرایی هوشمندسازی از پشتوانه علمی کافی برخوردار باشد.
سروری: استعلام‌های هم‌زمان و الکترونیکی؛ راهکار کاهش بروکراسی
نایب‌رئیس شورا، با اشاره به تأخیرهای موجود در فرآیند استعلامات میان‌بخشی، گفت که بسیاری از مشکلات شهروندان ناشی از تداخل زمانی میان دستگاه‌های پاسخ‌دهنده است. وی تأکید کرد: لایحه باید شهرداری را موظف کند که استعلام‌های فنی و حقوقی را به‌صورت هم‌زمان و برخط انجام دهد تا صدور پروانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر شود.
سروری افزود: با تحقق این اقدام، مراجعات حضوری و تکراری مردم به مناطق کاهش خواهد یافت و از بروز رفتارهای سلیقه‌ای در پاسخ‌دهی نیز جلوگیری می‌شود.
تشکری هاشمی: گزارش‌های دوره‌ای سنتی کافی نیست / داشبورد مدیریتی راه‌حل واقعی نظارت است
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، با تکیه بر تجربیات خود در مدیریت شهری تأکید کرد که گزارش‌های دوره‌ای سنتی، که ماه‌ها بعد از اجرای پروژه‌ها به شورا ارائه می‌شود، دیگر پاسخگوی نیازهای نظارتی نیست. او توضیح داد: در ساختارهای مدرن شهری، اطلاعات باید به‌صورت برخط و از طریق داشبورد مدیریتی در اختیار تصمیم‌گیران قرار گیرد تا بتوانند به‌صورت لحظه‌ای عملکرد شهرداری را رصد کنند.
تشکری هاشمی پیشنهاد داد در مصوبه، بندی افزوده شود که شهرداری تهران را مکلف به ایجاد «داشبورد مدیریتی صدور پروانه» کند؛ سامانه‌ای که آمار و وضعیت همه پرونده‌های فعال، میانگین زمان بررسی، درصد تکمیل هر مرحله و عوامل تأخیر را به‌صورت گرافیکی نمایش دهد. وی افزود چنین سازوکاری موجب شفافیت واقعی و اعتماد عمومی می‌شود و شورا می‌تواند در هر لحظه نسبت به اجرای مصوبه نظارت مستقیم داشته باشد.
امانی: گزارش‌های شش‌ماهه و تکلیف ارائه برنامه اصلاحی در صورت تأخیر
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه مباحث فنی، بر ضرورت نظارت دوره‌ای تأکید کرد و گفت: در کنار گزارش‌های برخط، شهرداری باید گزارش‌های شش‌ماهه رسمی به شورا ارائه دهد. او تصریح کرد در صورتی که شهرداری نتواند تکالیف زمان‌بندی‌شده را در موعد مقرر اجرا کند، موظف است حداکثر ظرف یک ماه، «گزارش علل عدم تحقق و برنامه اصلاحی» را به شورا تسلیم نماید.
امانی افزود: این سازوکار به شورا امکان می‌دهد از تکرار تعلل‌ها جلوگیری کند و اجرای مصوبه را با انضباط مالی و زمانی پیگیری نماید. وی همچنین پیشنهاد کرد شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) در سامانه تعریف شود تا هر مرحله از صدور پروانه قابل سنجش و مقایسه باشد.
صادقی: اصلاح بندهای ناسازگار با درگاه یکپارچه ۱۴۰۲ و ضرورت هم‌زبانی فنی
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی متن لایحه، بر هم‌زبانی فنی و جلوگیری از موازی‌کاری تأکید کرد. وی گفت برخی از بندهای لایحه با سامانه «درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک شهرسازی ۱۴۰۲» از نظر فنی و ساختاری همخوان نیست و باید پیش از تصویب نهایی، بازنگری فنی بر روی آن‌ها انجام شود.
صادقی پیشنهاد کرد: شورای شهر طی مصوبه‌ای، کارگروهی مشترک میان معاونت شهرسازی، سازمان فناوری اطلاعات و کمیسیون‌های تخصصی شورا تشکیل دهد تا همه زیرسامانه‌های مرتبط به‌صورت منسجم و هم‌افزا عمل کنند. وی هشدار داد در صورت عدم هماهنگی سامانه‌ها، شهروندان با چند درگاه متفاوت روبه‌رو خواهند شد و هدف تسهیل خدمات محقق نمی‌شود.
اقراریان: هوشمندسازی بدون آموزش و انگیزه برای کارکنان، به نتیجه نمی‌رسد
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی ضمن تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر اجرای مصوبه، یادآور شد که تحول دیجیتال تنها با نصب سامانه تحقق نمی‌یابد بلکه نیازمند آموزش، انگیزه و نظام تشویق و تنبیه در بین کارکنان است. وی گفت: بسیاری از تأخیرها در صدور پروانه ناشی از بی‌اطلاعی یا ناهماهنگی کارکنان با فرآیندهای جدید است و لازم است پیش از اجرای کامل لایحه، دوره‌های آموزشی گسترده در همه مناطق برگزار شود.
اقراریان همچنین پیشنهاد داد شاخص‌های انگیزشی برای کارکنان فعال در سامانه تعریف شود تا کارایی و سرعت خدمات افزایش یابد. وی افزود در کنار نظام آموزشی، باید کنترل‌های نظارتی هوشمند طراحی شود تا هرگونه تخلف در مسیر صدور پروانه بلافاصله در سامانه ثبت و به مدیر بالادست گزارش شود.
آقامیری: طراحی پلتفرم پشتیبان و استانداردسازی امنیت داده
عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل بار دیگر تأکید کرد که سامانه‌های جدید باید دارای پلتفرم پشتیبان باشند تا در زمان بروز اختلال، فرآیند صدور پروانه متوقف نشود. وی افزود: شهرداری تهران باید از هم‌اکنون استانداردهای امنیتی لازم از جمله رمزنگاری داده‌ها، کنترل دسترسی و ثبت ردپای دیجیتال کاربران را در سامانه لحاظ کند تا در آینده از بروز مشکلات امنیتی جلوگیری شود.
آقامیری تصریح کرد: هرگونه نقص امنیتی در سامانه‌های شهرسازی می‌تواند پیامدهای مالی و اجتماعی جدی برای شهروندان ایجاد کند، بنابراین باید یک بند اختصاصی در لایحه به «حفاظت سایبری و امنیت داده‌ها» اختصاص یابد.
امانی: ضرورت به‌روزرس انی دوره‌ای سامانه‌ها و نظارت مستقیم شورا
عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ادامه با اشاره به تجربه شهرهای بزرگ دنیا گفت: سامانه‌های شهرسازی باید به‌صورت سالانه به‌روزرسانی شوند تا با تغییر مقررات، نقشه‌ها و استانداردهای ساختمانی تطبیق یابند. او خواستار آن شد که شهرداری موظف شود در پایان هر سال، گزارش کاملی از نسخه جدید سامانه‌ها و به‌روزرسانی‌های انجام‌شده را به شورا ارائه دهد.
وی افزود: شورا باید بتواند از طریق داشبورد مدیریتی، به‌طور مستقیم روند اجرای این مصوبه را رصد کند و گزارش‌های فنی سامانه را به‌صورت مستمر دریافت نماید.
عباسی: تشکیل کارگروه دائمی برای اصلاحات آینده و مشارکت دانشگاهی
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در جمع‌بندی سخنان خود، تأکید کرد: مصوبه فعلی باید نقطه آغاز تحول در فرآیند صدور پروانه باشد، نه پایان آن. او پیشنهاد داد کارگروهی دائمی با حضور نمایندگان شورا، معاونت شهرسازی، سازمان فناوری اطلاعات، نظام مهندسی و دانشگاه‌های مرتبط تشکیل شود تا اصلاحات بعدی و ارزیابی اثرات این مصوبه را به‌صورت مستمر انجام دهد.
عباسی گفت: این کارگروه می‌تواند گزارش سالانه‌ای از میزان تحقق اهداف لایحه و موانع اجرایی تهیه کرده و به شورا ارائه دهد تا مصوبات شورا همواره پویا، به‌روز و قابل ارزیابی باقی بماند.
در پایان بحث‌های کارشناسی و پیشنهادهای اعضا، لایحه دستخوش اصلاحات متعددی شد که به تصویب اکثریت اعضای شورا رسید. این تغییرات در چند محور عمده خلاصه می‌شود:
۱. الزام ابلاغ، انتشار و اجرای مصوبات شورا بر اساس پیشنهاد مهدی عباسی، بند مستقلی به لایحه افزوده شد تا مصوبات شورا پس از تصویب، در سه مرحله «ابلاغ، انتشار و اجرا» به‌ترتیب الزامی شود. همچنین در این بند مقرر شد هرگونه تأخیر در ابلاغ مصوبه مشمول پیگرد اداری گردد و مسئولیت مستقیم آن بر عهده مدیران ذی‌ربط باشد.
۲. تعیین سقف زمانی برای مراحل صدور پروانه در راستای تأکید مهدی چمران و مهدی پیرهادی، شهرداری مکلف شد برای هر مرحله از فرآیند صدور پروانه، سقف زمانی مشخصی تعیین کند. این زمان‌بندی در قالب پیوست مصوبه درج می‌شود و مبنای نظارت و پیگیری شورا خواهد بود. هدف از این بند، پایان دادن به روندهای طولانی و غیرقابل‌پیش‌بینی در صدور مجوزهای ساختمانی است.
۳. ایجاد معاونت یا واحد پایش و ارزیابی اطلاعات در شهرداری تهران پیشنهاد رئیس شورا مبنی بر ایجاد ساختار اجرایی مشخص برای نظارت بر اجرای مصوبه پذیرفته شد. بر این اساس، شهرداری تهران موظف است در ساختار خود، معاونت یا واحدی با عنوان «پایش، ارزیابی و تحول اطلاعات شهرسازی» ایجاد کند که وظیفه آن گردآوری داده‌های عملکردی و گزارش‌دهی به شورا است.
4. داشبورد مدیریتی و گزارش‌دهی برخط به پیشنهاد سیدجعفر تشکری هاشمی و ناصر امانی، بند جدیدی به لایحه افزوده شد که شهرداری را ملزم می‌کند داشبورد مدیریتی برخط برای نظارت بر فرایند صدور پروانه طراحی و راه‌اندازی کند. شورا با این داشبورد می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای میزان پیشرفت، زمان متوسط صدور پروانه، عوامل تأخیر و شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) را مشاهده کند.
۵. رهگیری سیستمی با حفظ حریم کارشناسان در نتیجه مباحث مطرح‌شده توسط جعفر بندی شربیانی، علی‌اصغر قائمی و مهدی چمران، لایحه به‌گونه‌ای اصلاح شد که رهگیری پرونده‌ها به‌صورت سیستمی برای مالک و ذی‌نفعان ممکن باشد، اما اطلاعات شخصی کارشناسان در معرض دید عمومی قرار نگیرد. نام کارشناسان با کد اختصاصی ثبت می‌شود تا هم شفافیت و هم امنیت شغلی رعایت گردد.
۶. افزودن بند مربوط به امنیت سایبری و پشتیبانی فنی پیشنهاد سیدمحمد آقامیری برای پیش‌بینی سازوکار پشتیبان در مواقع اختلال یا حمله سایبری نیز به تصویب رسید. شهرداری موظف شد دستورالعمل حفاظت سایبری و استمرار خدمات را تدوین و در صورت بروز نقص فنی، از فرآیند دستی جایگزین استفاده کند.
۷. هم‌زمانی استعلام‌ها و الکترونیکی شدن کامل فرآیندها در راستای پیشنهاد پرویز سروری، لایحه به‌گونه‌ای اصلاح شد که کلیه استعلام‌ها میان دستگاه‌های مرتبط باید به‌صورت هم‌زمان و از طریق سامانه‌های برخط انجام شود تا مراجعات حضوری حذف گردد.
۸. گزارش‌های دوره‌ای و تکلیف ارائه برنامه اصلاحی در صورت تأخیر مطابق پیشنهاد ناصر امانی، شهرداری موظف شد گزارش‌های رسمی شش‌ماهه به شورا ارائه کند و در صورت تأخیر در اجرای هر بند، ظرف یک ماه گزارش علل عدم تحقق و برنامه اصلاحی را به شورا ارائه دهد.
۹. تغییر واژه‌ها و ساده‌سازی زبان مصوبه به پیشنهاد حبیب کاشانی، واژه‌های فنی غیرضروری از جمله «پارامتریک» حذف و با معادل فارسی جایگزین شد. همچنین تأکید شد که زبان مصوبه باید برای عموم قابل‌درک باشد و از اصطلاحات پیچیده فنی پرهیز شود.
۱۰. آموزش و انگیزش کارکنان برای تطبیق با فرآیند هوشمندسازی با تصویب پیشنهاد مهدی اقراریان، شهرداری ملزم شد برنامه‌ای آموزشی برای کارکنان مناطق و معاونت‌های شهرسازی تدوین کند و شاخص‌های تشویقی و نظارتی برای عملکرد مطلوب در سامانه هوشمند در نظر بگیرد.
۱۱. حذف بندهای ناسازگار با درگاه یکپارچه ۱۴۰۲به پیشنهاد احمد صادقی، بندهایی که از نظر فنی با درگاه یکپارچه خدمات شهرسازی هم‌خوانی نداشتند، مورد بازبینی و بازنویسی قرار گرفتند تا تداخل و موازی‌کاری در سامانه‌ها رفع شود.
۱۲. کارگروه دائمی ارزیابی مصوبه در پایان، پیشنهاد مهدی عباسی برای تشکیل کارگروه دائمی پایش و بازبینی اجرای مصوبه مورد موافقت قرار گرفت. این کارگروه موظف است هر شش ماه گزارش تحلیلی از روند اجرا، چالش‌ها و پیشنهادهای اصلاحی را به شورای شهر ارائه دهد.
پس از بررسی تمام پیشنهادها و اصلاحات فوق، لایحه «بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» در مرحله نهایی به رأی گذاشته شد و با اکثریت قاطع آرا به تصویب رسید. ریاست شورا اعلام کرد با تصویب این لایحه، شهرداری تهران موظف است حداکثر ظرف سه ماه، آیین‌نامه اجرایی و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مصوبه را تدوین و جهت بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شورا ارائه دهد.
اعضای شورای اسلامی شهر تهران در پایان جلسه تأکید کردند که اجرای دقیق و بدون تبعیض این مصوبه، می‌تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار شهرسازی و صدور مجوزهای ساختمانی در تهران باشد. این مصوبه به‌صورت هم‌زمان سه هدف اصلی را دنبال می‌کند: شفافیت، تسهیل خدمات و ارتقای سلامت اداری. همچنین با نظارت برخط، گزارش‌دهی دوره‌ای، سامانه‌های هوشمند، حفاظت سایبری و آموزش کارکنان، فرآیند صدور پروانه از یک نظام سنتی اداری به سازوکاری مدرن و پاسخگو تبدیل خواهد شد. ریاست شورا، مهدی چمران، در پایان جلسه از کمیسیون‌های تخصصی خواست تا بر حسن اجرای مصوبه نظارت دقیق داشته باشند و هرگونه تخطی از زمان‌بندی‌ها را به‌صورت مستمر گزارش کنند.
گفتنی است بر اساس تصمیم نهایی شورا، لایحه بازنگری و اصلاح فرآیند صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
