به گزارش شهر دوست، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در سیصد و شصت و دومین جلسه صحن شورا طی تذکر پیش از دستور گفت: من از این فرصت تذکر می‌خواهم استفاده کنم و بپردازم به فرمایشات دیروز جناب آقای رئیس‌جمهور، آقای دکتر پزشکیان، در جمع استانداران کشور. اولاً از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر پزشکیان، به خاطر فرمایشات‌شان در جلسه با استانداران در وزارت کشور، در خصوص مدیریت محله‌محور، و اینکه یکی از محورهای این جلسه، موضوعی مهم اما فراموش‌شده در چهار دهه اخیر بوده است، تشکر می‌کنم.
او ادامه داد: هرچند این اولین و آخرین فرمایشات ایشان در این زمینه نیست و ایشان به مناسبت‌های مختلف درباره آن سخن گفته‌اند، اما دیروز مفصل‌تر، با ذکر اهداف و با دعوت از استانداران، در این زمینه صحبت کردند.
امانی گفت: آقای رئیس‌جمهور فرمودند که مدیریت ناترازی انرژی و نیرو، حفظ انسجام ملی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت دادن مردم در اداره کشور، و همچنین بهره‌گیری از نخبگان و متخصصان عرصه‌های مختلف در مدیریت محله‌محور، از مهم‌ترین اهداف این طرحی است که ایشان در حال پیگیری آن هستند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شهر تهران تاکید کرد؛ همچنین رئیس‌جمهور بر اهمیت به اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مدیریت محله‌محور در وزارت کشور تأکید کردند. من از این جهت از ایشان تشکر می‌کنم که این اولین بار است که رئیس قوه مجریه در کشور ما، در چهار دهه اخیر، به یک اصل فراموش‌شده قانون اساسی پرداخته‌اند؛ اصلی که اصل هفتم قانون اساسی است و شورای محله را یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور معرفی کرده، اما برای اجرایی شدن آن تقریباً می‌توان گفت کاری انجام نشده و هر اقدامی نیز متأسفانه با مشکل و بن‌بست مواجه شده است.
امانی گفت: این فرمایشات، که قطعاً از روی حسن نیت و به عنوان الزامی برای حل مشکلات کشور بیان شده، نیازمند اسناد بالادستی، یعنی قانون مصوب مجلس یا شورای هماهنگی قوای سه‌گانه کشور است. با نوشتن یک دستورالعمل ظرف مدت سه ماه توسط وزارت کشور ــ که ایشان دیروز دستور آن را صادر کردند ــ قطعاً این موضوع اجرایی نخواهد شد.
وی اضافه کرد: در مجلس دوره قبل، با پیشنهاد برخی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همراهی جمعی از نمایندگان مجلس و نیز رئیس مجلس، آقای دکتر قالیباف، هنگام تصویب برنامه هفتم، ماده‌ای برای قانونی کردن این موضوع به رأی گذاشته شد، ولی متأسفانه حد نصاب لازم را کسب نکرد و رأی نیاورد. حالا به دلایل آن نمی‌پردازم.
او با بیان اینکه قطعاً آقای رئیس‌جمهور منظورشان تشکیل شورای اداری در محلات نیست، توضیح داد؛ چرا که اگر به استانداران و وزیر کشور دستور داده باشند که این کار را انجام دهند، چنین شورایی امتداد دولت خواهد شد و موجب بزرگ‌تر شدن اندازه دولت می‌شود؛ موضوعی که خود ایشان بارها در طول ریاست‌جمهوری‌شان آن را نقد کرده‌اند. از طرفی، این امر مخالف برنامه هفتم توسعه است که دولت را ملزم کرده تا پایان برنامه، ۲۰ درصد کوچک‌تر شود.
او گفت: منظور رئیس‌جمهور از مدیریت محله‌محور، واگذاری اداره امور محله به مردم است؛ اما چگونه؟ آیا ممکن است که این امور به همه مردم واگذار شود؟ قطعاً باید نخبگان و برگزیدگان مردم این مسئولیت را عهده‌دار شوند.
امانی ادامه داد: حال چه کسی این نخبگان و برگزیدگان را انتخاب می‌کند؟ قطعاً استانداران یا فرمانداران مرجع نیستند، زیرا این دیگر انتصاب است نه انتخاب. اینجاست که شورای محله با رأی مستقیم مردم ــ که سازوکار آن باید در قانون مشخص شود ــ موضوعیت پیدا می‌کند.
وی افزود:کاری که در ۲۰ سال اخیر توسط شورای اسلامی شهر تهران اجرایی شده و ثمرات ارزشمندی به دنبال داشته، اما به دلیل فقدان قانون نحوه برگزاری انتخابات محلی، توسط دیوان عدالت اداری باطل شد. آقای رئیس‌جمهور، تا زمانی که مسائل و موضوعات محلی از مسائل ملی تفکیک نشود و دو قوه مقننه و مجریه با هماهنگی یکدیگر این موضوع را روشن نکنند، این مسئله اساسی که جنابعالی به درستی بر روی آن انگشت گذاشته‌اید، اجرایی نخواهد شد.
او تاکید کرد: پیشنهاد می‌کنم از بزرگانی که در این زمینه صاحب تجارب عملی ارزشمندی هستند ــ جناب آقای مهندس چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران؛ آقای دکتر قالیباف، که ۱۲ سال در شهرداری تهران با این سازه ارزشمند اجتماعی کار کرده‌اند؛ جناب آقای دکتر مسجدجامعی؛ و سایر اندیشمندان و اساتید دانشگاه ــ همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که کار مفصلی در این زمینه انجام داده است، مشورت بگیرید و ابتدا بسترهای قانونی لازم برای اجرایی شدن مدیریت محله‌محور را فراهم کنید.در غیر این صورت، این خواسته‌ی زیبا نیز به سرنوشت مسئله مهم انتقال پایتخت دچار خواهد شد.
بدون پشتوانه قانونی، مدیریت محله‌محور به نتیجه نخواهد رسید
