به گزارش شهر دوست ، در جریان سیصد و شصت و دومین جلسه، لایحه «بازنگری و اصلاح صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی» مورد بررسی اعضاء قرار گرفت.
جعفر شربیانی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی بند ۱ از ماده ۷ «لایحه بازنگری و اصلاح فرآیندهای صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی»، با قرائت متن این بند، بر ضرورت ایجاد سازوکارهای نظارتی موثر در فرآیند صدور مجوزهای ساختمانی تاکید کرد.
بر اساس این بند، شهرداری تهران مکلف شده است به منظور تفکیک وظایف و تعیین مسئولیت‌های اداری و قانونی کاربران، نسبت به ایجاد سازوکار پایش و تحلیل داده‌ها جهت نظارت بر عملکرد مهندسان، طراح، معمار و سایر عوامل فنی در فرآیند صدور پروانه و گواهی اقدام کند؛ همچنین مطابق این بند، مقرر شده کارگروه مشترکی برای نظارت بر عملکرد مهندسی تشکیل شود که اعضای آن شامل نمایندگان شهرداری، سازمان نظام مهندسی و نماینده ناظر شورای اسلامی شهر تهران خواهند بود.
در ادامه بررسی بند ۱ ماده ۷ این لایحه، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا، با انتقاد از نحوه تعیین مسئولیت‌ها در کارگروه مشترک نظارت بر عملکرد مهندسی، اظهار داشت: بر اساس این بند، نظارت بر مهندسان معمار، محاسب و ناظر به این کارگروه واگذار شده در حالی که نهادهای تخصصی و قانونی مانند سازمان نظام مهندسی، شورای نظارت و دفتر توسعه مهندسی ساختمانی در وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت قانونی این نظارت را بر عهده دارند.
وی افزود: اینکه شهرداری تهران مسئولیت نظارت بر این کارگروه را داشته باشد، با مبانی قانونی همخوانی ندارد و باید در تعیین وظایف و اختیارات نهادها دقت بیشتری صورت گیرد تا از تداخل مسئولیت‌ها و موازی‌کاری جلوگیری شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر، در پاسخ به انتقاد مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، توضیح داد: نظارت مورد اشاره در بند ۱ ماده ۷، ناظر بر فرآیند صدور پروانه ساختمانی است و نه بر عملکرد کلی کارگروه مشترک.
وی تاکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه، پایش و تحلیل داده‌ها در مسیر صدور مجوزهاست و مسئولیت‌های قانونی نهادهای تخصصی همچون سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی همچنان پابرجاست.
چمران افزود: این سازوکار نظارتی به منظور ارتقاء شفافیت و کیفیت در روند صدور پروانه‌ها طراحی شده و تداخلی با وظایف قانونی سایر نهادها ندارد.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، با دفاع از مفاد این بند اظهار داشت: بند ۷ مغایرت قانونی ندارد چرا که در قوانین موجود، حق نظارت برای شهرداری لحاظ شده است.
عباسی توضیح داد: گزارش‌های مرحله‌ای شهرداری به مهندسان، نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات ساختمانی ایفا می‌کند. اگر ناظر این گزارش‌ها را ارائه ندهد، احتمال بروز تخلف در ساختمان سازی بیشتر شده و در نهایت به تشکیل پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ منجر می‌شود؛ از این جهت شهرداری می‌تواند متخلف را معرفی کند و به نوعی پایش عملکرد مهندس ناظر در وظایف مناطق شهرداری وجود دارد.
وی افزود: این بند بر ضرورت نظارت بر عملکرد مهندسان طراح، معمار، محاسب و ناظر تاکید دارد و رویکرد آن نیز مبتنی بر همین ضرورت قانونی و اجرایی است.
جعفر شربیانی، در ادامه بررسی مفاد لایحه «اصلاح فرآیندهای صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی»، به قرائت بند ۸ ماده ۱ این لایحه پرداخته و گفت: بر اساس این بند، شهرداری تهران موظف است با همکاری شرکت شهربان، حریم‌بان و سازمان فناوری اطلاعات، ظرف مدت ۱۲ ماه نسبت به ایجاد سامانه یکپارچه ثبت و رهگیری بازدیدهای میدانی اقدام کند. این سامانه باید امکان ثبت گزارش‌های بازدید نواحی، شهربان و حریم‌بان را از طریق نرم افزار تلفن همراه فراهم سازد؛ همچنین مقرر شده است دستورالعمل مربوط به شرایط بازدید ظرف مدت شش ماه تهیه و به تایید کمیسیون شهرسازی و معماری شورا برسد.
شربیانی در قرائت بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱ این لایحه نیز بیان کرد: شهرداری تهران مکلف است با بهره گیری از فناوری و الگوریتم‌های خودکار، فرآیند کنترل نقشه‌های ساختمانی را به صورت غیر حضوری و بدون نیاز به حضور متقاضی انجام دهد؛ همچنین مقرر شده هرگونه ارتباط مستقیم میان خدمت‌گیرنده و خدمت رسان از جمله در فرآیند رفع خطاها، حذف شده و صرفا از طریق سیستم تیکت‌گذاری صورت گیرد.
به گفته وی، این سامانه باید توانایی شناسایی مغایرت‌های نقشه با ضوابط طرح تفصیلی و مفاد بندهای ۴ و ۵ را داشته باشد و در صورت عدم تطابق، گزارش خطا با ذکر مواد قانونی مربوطه به صورت خودکار برای متقاضی ارسال شود.
عضو هیئت رئیسه شورا در ادامه و در قرائت بند ۱۰ افزود: شهرداری موظف است ظرف مدت ۱۲ ماه، با تکمیل بانک نماهای منتخب، از ظرفیت هوش مصنوعی به منظور تایید طراحی‌ها بدون دخالت کاربر استفاده کند. ارزیابی طرح‌ها باید از طریق سامانه هوشمند و بر اساس شاخص‌ها و اصولی انجام شود که توسط اداره‌کل معماری ساختمان تهیه و به تایید کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد.
سپس ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا، در قالب تذکری نسبت به بند مربوط به سامانه ارزیابی نماهای ساختمانی اظهار داشت: یکی از گلوگاه‌های اصلی در مراحل صدور پروانه، کمیته نماست که موجب ایجاد مشکلاتی هم برای مالک و هم در روند صدور پروانه می‌شود. نمایندگان شورا در این زمینه سختگیری بیشتری دارند.
مهدی چمران، در پاسخ به این تذکر تاکید کرد: سختگیری در موضوع نماهای ساختمانی ضروری است چرا که اعتراض‌های بسیاری نسبت به طراحی نماها وجود دارد.
وی افزود: بسیاری معتقدند نماهای فعلی، هویت شهری را از بین برده‌اند و به همین دلیل، اجازه اجرای نماهای رومی یا شیشه‌ای برای ساختمان‌ها داده نمی‌شود.
شربیانی در ادامه و در قرائت بند ۱۱ ماده ۱ نیز بیان کرد: شهرداری تهران مکلف است نسبت به پیاده سازی و هوشمند سازی چارچوب کمیسیون رسیدگی به خطاهای اجرایی اقدام کند و جداول پارامترها و آستانه‌های رسیدگی را منتشر سازد. بر اساس این بند، انواع فرآیند رسیدگی باید به صورت پارامتریک در سامانه شهروندی قابل مشاهده باشد.
وی افزود: بررسی درخواست‌ها صرفا از طریق سامانه شهروندی انجام خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که بررسی اولیه حداکثر ظرف سه روز کاری و رسیدگی نهایی و صدور نتایج نظری حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری صورت می‌گیرد؛ همچنین شهرداری موظف است نسبت به رسیدگی به تخلفات احتمالی کارکنان در این فرآیند اقدام کند.
عضو هیئت رئیسه شورا در ادامه به قرائت بند ۱ ماده ۲ پرداخته و گفت: شهرداری تهران موظف است ظرف مدت مشخص، نسبت به طراحی پلتفرم هوش مصنوعی یکپارچه برای مدیریت استعلامات برون سازمانی اقدام کند. این سامانه باید امکان تحلیل خودکار داده‌ها و ارائه پاسخ به استعلاماتی نظیر محیط زیست، میراث فرهنگی، ثبت اسناد و سایر نهادهای مرتبط را در کمتر از ۲۴ ساعت فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که دیگر نیازی به مراجعه و پیگیری حضوری از سوی متقاضیان نباشد.
وی افزود: در خصوص استعلام‌های درون سازمانی نیز شهرداری تهران موظف است با ایجاد لایه مکانی سه بعدی و تعیین محدودیت‌های اراضی و املاک، فرآیند استعلام را به صورت هوشمند ساماندهی کند.
در نهایت بندهای قرائت شده در این جلسه ضمن تاکید بر هوشمند سازی فرآیندها و کاهش مراجعات حضوری، با نقدهایی از سوی برخی اعضای شورا مواجه شد؛ از جمله دغدغه‌هایی نسبت به میزان اتکای لایحه به فناوری‌های هوشمند نوین و چالش‌های اجرایی در حوزه طراحی نما. در نتیجه این مباحث مقرر شد اصلاحاتی در متن لایحه اعمال شود تا ضمن حفظ اهداف کلان، ملاحظات اجرایی و نظارتی نیز مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است بررسی ادامه مفاد این لایحه به جلسات آتی شورا موکول شد.
