به گزارش شهر دوست ، مهدی عباسی در جلسه سیصد و پنجاه و دوم شورای شهر با ارائه آمار وضعیت پرونده‌های معوق در کارتابل اعضای شورا، شهرداران مناطق، سازمان‌های وابسته و نمایندگان دستگاه‌های مختلف، اعلام کرد که عامل اصلی تأخیرها، حذف سامانه ماده ۷ بوده است. اما با وجود ماندگاری اندک پرونده‌ها در کارتابل اعضای شورا، حجم پرونده‌های بلاتکلیف در مناطق به سه برابر افزایش یافته و همین امر ضرورت بازگشت سریع سامانه و تعیین سقف زمانی برای رسیدگی را دوچندان کرده است.
عباسی در تذکر خود ابتدا به تذکرات قبلی اعضای شورا در خصوص حذف سامانه ماده ۷ اشاره کرد و گفت: توقف این سامانه باعث شد تا بسیاری از پرونده‌ها در سطوح مختلف اداری بلاتکلیف بماند. جلسه‌ای در کمیسیون شهرسازی و معماری با حضور نمایندگان شهرداری برگزار شد و بررسی دقیق نشان داد که اشکال اصلی متوجه اعضای شورا نیست بلکه حذف سامانه عامل اصلی طولانی شدن روندها بوده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری افزود: در کمیسیون مرکزی، یک عضو شورا تنها سه پرونده معوق داشت، عضو دیگر دو پرونده، مدیرعامل سازمان پارک‌ها سه پرونده، نماینده شهردار پنج پرونده و نماینده دستگاه قضایی چهار پرونده. بیشترین ماندگاری پرونده در این سطح پنج مورد بود که برای بازه زمانی حدود ده روز طبیعی تلقی می‌شود.
عباسی تأکید کرد: مشکل اصلی در سطح مناطق شهرداری است، چرا که میانگین پرونده‌های معوق در کارتابل اعضای شورا حدود ۵۰ پرونده بوده اما در مناطق این عدد به ۱۵۰ پرونده رسیده است، یعنی سه برابر.
وی دلیل این اختلاف را چنین توضیح داد که اعضای شورا در بسیاری از موارد منتظر صدور رأی دوم توسط شهردار منطقه می‌مانند تا بتوانند آخرین امضا را ثبت کنند و همین امر موجب افزایش زمان رسیدگی می‌شود. او یادآور شد که حتی با وجود این روند، حجم پرونده‌های معوق در مناطق همچنان بسیار بالاست.
عباسی خاطرنشان کرد: تصمیم کمیسیون بر آن شد که چه در مناطق و چه در کمیسیون مرکزی، همه عوامل ظرف یک هفته نظر نهایی خود را در خصوص پرونده‌ها ارائه دهند.
وی تصریح کرد: این تصمیم اگرچه دشوار به نظر می‌رسد اما با راه‌اندازی مجدد سامانه ماده ۷ شدنی خواهد بود و در صورت اجرای درست، می‌تواند موجب تسریع روند رسیدگی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان شود.
