به گزارش شهر دوست، نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران، در جریان سیصد و پنجاه و دومین جلسه علنی شورا که روز سه‌شنبه یازدهم شهریورماه ۱۴۰۴ برگزار شد، با هشدار نسبت به تأخیر در پرداخت پاداش بازنشستگی و همچنین برخی رویه‌های غیرشفاف در مدیریت اموال سازمان‌های وابسته، بر لزوم صیانت از حقوق بازنشستگان و جلوگیری از وارد آمدن خسارت به منابع شهری تأکید کرد.
سلیمانی در آغاز سخنان خود ضمن بیان دو نکته مهم خطاب به تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران تصریح کرد: نخستین مسئله، مربوط به نحوه پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنانی است که به افتخار بازنشستگی نائل می‌شوند. او با اشاره به استفاده برخی واحدها از ردیف‌های مدیریت راهبری یا ردیف‌های مشابه برای تأمین هزینه‌ها، تأکید کرد که پاداش بازنشستگی باید بر اساس ذخایر قانونی و منابع موجود در اولویت نخست پرداخت قرار گیرد.
به گفته سلیمانی، در شرایط تورمی کنونی، تأخیر یا بی‌توجهی در پرداخت به‌موقع این پاداش‌ها باعث کاهش ارزش واقعی دریافتی بازنشستگان و تضییع حقوق مسلم آنان خواهد شد. در برخی موارد، حتی منفعت‌طلبی و تلاش برای جذب حداکثری منابع در کارکردهای دیگر مشاهده شده که نتیجه‌ای جز نادیده گرفتن حق اشخاص ندارد.
در ادامه، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی به موضوع دوم سخنان خود پرداخت و به مصادیق مشخصی در سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اشاره کرد. وی توضیح داد: در بررسی‌های صحت‌سنجی انجام‌شده، نمونه‌هایی مشاهده شده که کالای نوعی پس از خریداری و ثبت در دفاتر اموال سازمانی، بلافاصله به عنوان کالای غیر نو و استفاده‌شده تلقی و سپس در قالب رویه‌ای مبهم و پرخطر به شرکت یا مؤسسه دیگری واگذار می‌شود. سلیمانی این اقدام را به‌شدت مغایر با منافع عمومی دانست و خاطرنشان کرد که چنین رفتاری نه‌تنها به منابع شهر و سازمان‌ها خسارت وارد می‌کند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد چرخه‌ای معیوب در مدیریت اموال عمومی است.
او در ادامه خطاب به مدیران سازمان‌ها تأکید کرد: این رویه باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود و هیچ توجیهی برای ادامه چنین رفتارهایی قابل قبول نیست.
سلیمانی یادآور شد: حتی اگر شرکت‌های دریافت‌کننده این اموال در حوزه خدماتی یا اشتغال فعالیت داشته باشند، باز هم چنین انتقال‌هایی از منظر نظارتی و حقوقی، اقدامی نادرست و مغایر با رسالت صیانت از منابع عمومی محسوب می‌شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت شفافیت در مدیریت اموال شهرداری، از تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته خواست تا در اسرع وقت نسبت به اصلاح رویه‌های موجود اقدام کنند و گزارش‌های دقیقی از نحوه هزینه‌کرد منابع و وضعیت اموال تحت اختیار خود به شورا ارائه دهند.
