به گزارش شهر دوست ، عبدالجلال ایری ، با اشاره به وضعیت هزینه‌کرد اعتبارات شهرداری‌ها در پروژه‌های عمرانی گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات شهرداری‌ها، که باید در خدمت توسعه زیرساخت‌های شهری باشد، صرف هزینه‌های جاری می‌شود؛ در حالی‌که قانون‌گذار منابعی چون مالیات بر ارزش افزوده و قیر رایگان را با هدف مشخص تقویت زیرساخت‌ها به شهرداری‌ها تخصیص داده است.
ایری با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده افزود: طبق بند و «الف» ماده ۳۹ این قانون، نود درصد (90%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده(7) و بندهای «ب» و «پ» ماده(26) این قانون بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها توزیع و همچنین مطابق با بند «ب» این قانون سهم مشخصی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده تا سقف ۱۲٪ برای کلان‌شهرها و پنجاه و سه درصد (53%) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35%) سهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعه‌نیافتگی به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد که باید در اولویت، صرف پروژه‌های عمرانی و توسعه خدمات عمومی شود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی شهرداری‌ها، به‌ویژه در شهرهای کوچک، عمده این منابع صرف هزینه‌های جاری همچون حقوق، پاداش و خدمات اداری می‌شود، و تنها بخش اندکی به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کند.
وی تصریح کرد: اگر شهرداری‌ها منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را در مسیر مناسب هدایت کنند، می‌توانند با استفاده از قیر رایگان تخصیصی بخش عمده‌ای از معابر شهری را آسفالت و بهسازی کنند. در حالی که متأسفانه به‌دلیل فقدان نظارت شفاف و مؤثر بر عملکرد مالی شهرداری‌ها، این هدف تحقق نیافته و بعضاً انحراف در هزینه‌کرد منابع مشاهده می‌شود.
وزارت کشور عملکرد شهرداری ها را نظارت کند
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم تقویت سازوکارهای نظارتی افزود: نظارت بر شهرداری‌ها صرفاً نباید در سطح شوراهای شهر باقی بماند. وزارت کشور به‌عنوان نهاد بالادستی و متولی نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها، باید سامانه‌های کنترلی دقیق‌تری برای ردیابی هزینه‌کرد منابع عمومی به‌ویژه در حوزه مالیات ارزش افزوده ایجاد کند. همچنین شوراهای اسلامی شهرها وظیفه دارند با استفاده از اختیارات قانونی خود، گزارش‌های تفصیلی و دوره‌ای از هزینه‌کرد شهرداری‌ها دریافت و بررسی کنند.
ایری در پایان خاطرنشان کرد: اجرای دقیق قانون، شفافیت مالی، و مشارکت نهادهای نظارتی در سطح ملی و محلی، می‌تواند تضمین‌کننده این باشد که منابعی چون مالیات بر ارزش افزوده و قیر رایگان، واقعاً به خدمت بهبود کیفیت زندگی شهری و توسعه زیرساخت‌ها درآید، نه صرفاً در هزینه‌های جاری اداری مستهلک شود.
