به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در جریان بررسی پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص حمایت و خدماترسانی ویژه به شهروندان تهرانی در شش حوزه بحرانی ناشی از شرایط اضطراری و وقوع جنگ تحمیلی در سیصد و سی و نهمین جلسه صحن شوراگفت: ما از ابتدای این دوره شورا برای جابجایی یک تیر برق در برخی محلات محروم تهران با شرکت برق درگیر هستیم و تاکنون موفق به انجام این کار نشدهایم. حال در چنین شرایطی، صحبت از این است که شهرداری موظف به ایمنسازی تمامی تأسیسات برق، گاز و آب در شهر تهران شود. باید عرض کنم که این موضوع از نظر عملیاتی قابل تحقق نیست.
او ادامه داد: اگر به بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مراجعه کنیم، بهصراحت آمده است:
“اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل، حریق، و همچنین رفع خطر از بناها، دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچهها و اماکن عمومی.”حتی در تبصره همین بند نیز تأکید شده که ابتدا باید به مالک اخطار داده شود، و اگر مالک در رفع خطر اقدام نکند، آنگاه شهرداری رأساً وارد عمل شود و سپس با در نظر گرفتن درصدی بهعنوان هزینه بالاسری، هزینهها را از مالک دریافت کند.در نتیجه، آنچه در حال حاضر بهعنوان وظیفه شهرداری مطرح شده، هیچ ارتباط مستقیمی با مفاد بند ۱۴ ماده ۵۵ ندارد. ما نباید مسئولیتی فراتر از قانون و امکانات برای شهرداری تعریف کنیم، چرا که این کار، سایر دستگاههای ذیربط را از مسئولیت خود رها میسازد و آنها در حاشیه تنها نظارهگر خواهند بود.
عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: اصل موضوع ایمنسازی را بنده نیز رد نمیکنم. اما همانطور که مطلع هستید، در خصوص ساختمانهایی که در جریان جنگ تحمیلی ناجوانمردانهی ۱۲ روزه در تهران آسیب دیدهاند، مسئولیت ابتدایی این امر بر عهده بنیاد مسکن بوده است. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز با واگذاری کامل این مسئولیت به شهرداری مخالفت داشته است.با این حال، ظاهراً شهردار تهران در جلسه هیئت دولت اعلام آمادگی کردهاند که شهرداری این کار را انجام دهد، و در پی آن، دستگاههای مسئول با طیب خاطر از مسئولیت کنار کشیدهاند و تمام مسئولیت را به شهرداری واگذار کردهاند.
به گفته او؛ آمارهایی که بنده از قول آقای نصیری در رسانهها مشاهده کردم، حکایت از چند هزار واحد آسیبدیده دارد. باید پرسید که بار مالی این اقدام دقیقاً چه میزان است؟ آیا پیشبینیهای لازم برای تأمین منابع آن صورت گرفته است؟ و اینکه این مسئولیت قرار است توسط کدام بخش از شهرداری انجام شود؟ آیا سازمان نوسازی شهر تهران به صورت متمرکز این کار را بر عهده خواهد داشت یا شهرداریهای مناطق؟ چه نهادی مسئول برآورد خسارات و انجام بازدیدها خواهد بود؟ چه نهادی تأمین خسارت خواهد کرد؟ آنچه تاکنون بیان شده، بیشتر کلیات بوده است و همانطور که برخی از دوستان بهدرستی اشاره کردند، از فردا مردم حق خواهند داشت از شهرداری انتظار داشته باشند که بهسرعت وارد عمل شود.
عضو شورا گفت: بسیاری از خانوادهها اکنون منازل خود را ترک کرده و یا در هتلها و یا نزد بستگان ساکن شدهاند. با توجه به نزدیک بودن آغاز سال تحصیلی در مهرماه، این خانوادهها میخواهند فرزندانشان را در همان محلات به مدرسه بفرستند و بنابراین انتظار دارند هر چه سریعتر وضعیت منازلشان تعیین تکلیف شود. ما نباید بدون برنامه اجرایی مشخص، صرفاً به کلیگویی اکتفا کنیم. خواهش بنده این است که تحت تأثیر فضای احساسی قرار نگیریم، بلکه تصمیمی منطقی و عاقلانه اتخاذ کنیم تا بتوانیم در عمل پاسخگوی مطالبات و نیازهای مردم باشیم.
او در بخش دیگری نیز گفت: تکالیف بسیار سنگینی بر دوش شهرداری گذاشته شده که برخی از آنها عملاً خارج از توان اجرایی و مالی شهرداری تهران است. بهعنوان نمونه، در بند ۲ آمده است که شهرداری موظف به شناسایی و رفع خطر از اماکن، انبارها، مخازن و تأسیسات پرخطر است. این اقدام، علاوه بر گستردگی، نیازمند منابع قابل توجهی است.در بند ۴، اگرچه ظاهراً مقرر شده مردم در این زمینه مشارکت داشته باشند، اما واقعیت این است که مدیریت چنین فرآیندی در سطح شهر، تنها با اتکا به مشارکت مردمی به نتیجه نخواهد رسید.
به گفته او؛ در بند ۶ نیز تأکید شده که شهرداری باید نسبت به ایمنسازی تأسیسات نیروگاهی، آب، برق، گاز، مخابرات و همچنین کلیه مراکز حساس شهر، آن هم در سه مقطع کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت اقدام کند. این حجم از تکالیف، هم بار مالی سنگینی برای شهرداری به همراه دارد و هم اساساً بسیاری از این تأسیسات در اختیار و تحت مدیریت شهرداری نیست. به نظر میرسد بخشی از این مسئولیتها باید در سطح کلان کشور، و مشخصاً در ستاد مدیریت بحران ملی پیگیری شود. همچنین وزارتخانهها و دستگاههای ذیربط باید بهطور مستقیم در این موضوع ورود کنند، چه از نظر تصمیمگیری، چه از نظر تأمین منابع مالی، و چه در ا جرا.
امانی گفت: شهرداری طبیعتاً میتواند نقش مؤثری در همکاری، هماهنگی و تسهیل امور ایفا کند، اما اینکه این تکالیف را بهصورت مستقیم و الزامآور بر عهده شهرداری قرار دهیم، عملاً نه با ظرفیتهای فعلی شهرداری همخوانی دارد و نه امکان اجرای کامل آن وجود دارد. حتماً دوستان حاضر در مجموعه شهرداری که در جلسه حضور دارند بهتر از بنده در جریان ظرفیتها و محدودیتهای فعلی هستند، اما بنده با توجه به تجربه و شناختی که دارم، بعید میدانم چنین بار سنگینی از نظر اجرایی و مالی قابل تحمل برای شهرداری تهران باشد. از این رو، تأکید دارم که وزارتخانهها و سازمانهای مرکزی کشور باید برای این مسئولیتها برنامهریزی و تصمیمگیری کنند.