به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود، ضمن تسلیت فرارسیدن سالگرد شهادت رئیس‌جمهور شهید، آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، شهید دکتر امیرعبداللهیان و سایر همراهان گفت: در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور، که در آن آمده است: «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه…»، و به ویژه با استناد به بند ۲ این ماده مبنی بر: «تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حل‌های کاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول»، یادآوری این نکته ضروری است که شورای اسلامی شهر در چارچوب این اختیار قانونی می‌تواند طرح‌های پیشنهادی مرتبط با حوزه وظایف و مأموریت‌های خود را تهیه و جهت بررسی و تصمیم‌گیری به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.
او ادامه داد: در این راستا، طرح «انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت در گردش‌کار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵» از سوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، به ریاست جنابعالی، جناب آقای مهندس چمران، پس از قریب به دو سال بررسی، اصلاح و رفت و برگشت در چندین جلسه علنی شورا، با اصلاحات گسترده‌ای و با اتفاق آرای اعضای شورا به تصویب رسید. این طرح، همان‌گونه که در مقدمه آن آمده، در واقع یک پیشنهاد در چارچوب بند ۲ اختیارات شورا محسوب می‌شود و جهت سیر مراحل قانونی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال خواهد شد و تا پیش از تصویب در آن مرجع، قابلیت اجرا و ابلاغ ندارد.
امانی گفت: در بخشی از مقدمه طرح آمده است: در راستای وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری شورای اسلامی شهر تهران و به منظور جهت‌دهی و اصلاح رویکرد طرح انتظام‌بخشی و ایجاد شفافیت در گردش‌کار دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، این طرح به شرح ذیل تصویب و جهت طی مراحل قانونی به کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال می‌گردد.
بنابراین، تهیه این طرح از جمله وظایف ذاتی و قانونی شورای اسلامی شهر تهران بوده و شایسته است به عنوان یک اقدام مبتنی بر اختیار قانونی شورا تلقی شود.
او با بیان اینکه متأسفانه، پس از تصویب این طرح در صحن علنی شورا، تماس‌های متعددی به صورت غیررسمی با اعضای هیئت تطبیق فرمانداری تهران گرفته شد تا با این مصوبه مخالفت شود؛ گفت: همچنین، تماس‌هایی با برخی مراجع بالادستی کشور برقرار گردید. البته مخالفت رسمی یا حتی کتبی شهرداری تهران با مصوبات شورا، نه تنها منع قانونی ندارد بلکه از حقوق قانونی این نهاد به شمار می‌رود و در تمامی ادوار مدیریت شهری مسبوق به سابقه است.
او اضافه کرد: با این حال، در خصوص این طرح خاص، پیگیری‌های غیررسمی تا جایی پیش رفت که برای نخستین بار یکی از نمایندگان محترم شورای اسلامی در تهران، پس از تصویب این طرح در هیئت تطبیق فرمانداری و پایان مهلت قانونی، طی نامه‌ای کتبی به فرمانداری تهران، سه بند از مصوبه را مغایر با قوانین موضوعه کشور اعلام نمود. نام این نماینده محترم، هرچند در فضای مجازی منتشر شده، اما از ذکر آن خودداری می‌کنم. با این حال، اطمینان دارم که این اظهارنظر ناشی از عدم دقت در متن مصوبه و بی‌اطلاعی از محتوای طرح بوده است.
امانی گفت: طبیعی است هیچ‌یک از عزیزانی که هرچند از سر دلسوزی، اما بدون اشراف کامل به موضوع، اظهار مخالفت کرده‌اند؛ به اندازه جنابعالی جناب آقای مهندس چمران، ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران، در این حوزه تسلط، اشراف و سابقه اجرایی ندارند. جنابعالی در دوره‌های دوم، سوم و ششم شورا، عضو کمیسیون ماده ۵ بوده‌اید و همواره ارتباط مستقیم با مراجعات مردمی و موضوعات اجرایی مرتبط با آن داشته‌اید.
وی افزود: به راحتی می‌شد این ابهام با یک تماس یا استعلام ساده از حضرت‌عالی برطرف شود؛ بدون اینکه نیاز به این‌همه پیگیری و مکاتبه و فشار غیررسمی از سوی یک نماینده محترم شورای اسلامی صورت گیرد. قطعاً هر نماینده‌ای در اظهارنظر درباره مسائل کشور آزاد است و این حق را دارد، اما باید توجه داشت که طرح پیشنهادی شورا، بخشی از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر تهران است و مستلزم طی فرآیند قانونی مشخص است.
او خطاب به چمران گفت: جنابعالی بهتر از هر کس واقف هستید که چه اندازه این موضوع برای شما و آینده تصمیم‌گیری‌های شهر اهمیت دارد. پرسش اساسی این است که اگر این طرح تا این حد مهم است؛ چرا برخی مسئولین ذی‌ربط تاکنون در این خصوص موضع‌گیری روشنی نداشته‌اند؟ چرا مصاحبه‌ای انجام نداده‌اند و شفاف توضیح نداده‌اند که ایراد طرح چیست؟ همه ما می‌دانیم که بار اصلی اجرای این طرح و فشارهای ناشی از آن، عملاً بر دوش شما قرار گرفته است. با علم به این مسئولیت سنگین و جایگاه شما در روند تدوین و دفاع از این طرح، بنده خود را موظف دانستم امروز این نکات را بیان کنم.
گفت: با توجه به اینکه مرجع نهایی تصویب این طرح، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور است؛ به‌راحتی ممکن است افرادی که نظری متفاوت دارند، به جای فشارهای جانبی، نظرات خود را مستقیماً به آن شورا ارسال کنند؛ مکاتبه نمایند یا حتی جلسه‌ای حضوری درخواست کنند و دیدگاه خود را مطرح کنند. اگر در نهایت، شورای عالی شهرسازی به این نتیجه برسد که این طرح ارزش کارشناسی لازم را ندارد، می‌تواند آن را ابطال کند.
اما این شیوه مواجهه و رفتار، به نظر می‌رسد که تا حدودی خارج از عرف و روندهای منطقی قانونی باشد. بیاییم با ایجاد شفافیت، نظم‌بخشی، جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای و نیز حذف تاریخ‌خانه‌های موهومی که در ذهن برخی ساخته شده، به پیشبرد صحیح امور شهری کمک کنیم.
در همین راستا، اشاره به موضوع «حریم» نیز ضروری است. همان‌گونه که امروز جناب آقای اقراریان نیز در خصوص آن سخن گفتند، بخشی از بار این موضوع را از دوش جنابعالی برداشتند. چرا که واقعیت این است که در مسائل مربوط به کمیسیون ماده ۵ و حریم شهر تهران، عمدتاً شخص جنابعالی مورد خطاب، فشار و مراجعه قرار گرفته‌اید؛ در حالی که این موضوع، بار قانونی و اجرایی آن صرفاً بر عهده یک فرد نیست و نیازمند هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری جمعی از سوی اعضای شورا و نهادهای مرتبط است.
تهران با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر، مرکز تمرکز دستگاه‌های حاکمیتی، اداری و سیاسی کشور از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه است و مسائل مربوط به حریم آن، در ابعاد ملی و نه صرفاً محلی اهمیت دارد. از این‌رو شایسته است در مواجهه با موضوع حریم، نگاه دقیق‌تر و مسئولانه‌تری اتخاذ شود تا تصمیم‌گیری‌ها تنها متوجه یک فرد یا یک کمیسیون نشود.
