به گزارش شهر دوست ، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در سیصد و بیست و ششمین جلسه صحن شورای شهر، درجریان بررسی لایحه »چگونگی سرمایه گذاری برای تولید در همه حوزه‌های شهری« گفت: ما از عدم ثبات مدیریتی در بسیاری از مناصب شهرداری، از جمله اداره کل امور مجامع و شرکت‌های شهرداری تهران، ناراضی هستیم. با این حال، این نارضایتی به معنای عدم قدردانی از زحمات و تلاش‌های ارزشمند عزیزانی نیست که در این مسئولیت‌ها خدمت کرده‌اند. اکنون با حضور جناب آقای دکتر شکری، از مدیران با‌سابقه و با تجربه شهرداری تهران، امیدواریم که اداره کل امور مجامع وضعیت مناسب‌تری پیدا کرده و بتواند این بار سنگین را که نمونه‌ای از آن در گزارش حسابرسی منطقی شما مشاهده می‌شود؛ به سرمنزل مقصود برساند.
او ادامه داد: بنده بارها تأکید کرده‌ام که هنگام قرائت این گزارش‌ها، حضور معاون مالی شهرداری و اداره کل امور مالی شهرداری امری بسیار ضروری است. با وجود آنکه گاه این عزیزان حضور دارند و گاه خیر، باید توجه داشت که اداره کل امور مجامع به‌تنهایی توانایی رفع بندهای حسابرسی را ندارد. مجموعه شهرداری تهران، به‌ویژه معاونت مالی و اقتصادی، معاونت برنامه‌ریزی، اداره کل بودجه و بسیاری دیگر از واحدهای شهرداری، باید در راستای اجرای این تکالیف همکاری کنند. اگر دقت کرده باشید؛ گزارش‌های سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقریباً از نظر محتوایی مشابه یکدیگرند. البته بنده واقفم که بسیاری از این بندها از نوع شکلی بوده و با اصلاح حساب، قابل رفع هستند. همان‌گونه که مشاهده فرمودید؛ بخش قابل‌توجهی از این بندها انتقالی از سنوات گذشته هستند. همان‌طور که خانم معدنی‌پور نیز اشاره کردند، بسیاری از این موارد باید توسط حوزه مرکزی شهرداری پیگیری و رفع گردد و مناطق شهرداری نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ندارند. به‌عنوان نمونه، در دو گزارش سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بندهایی مربوط به پروژه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود که در هر دو مورد، علی‌رغم آنکه عنوان شده پروژه‌ها آغاز نشده‌اند؛ پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد و ۸۵ درصدی برای آن‌ها در دفاتر ثبت شده که این موارد، حقیقتاً جای تعجب دارد.
به گفته امانی؛ چنین مواردی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند ناشی از اشکالات شکلی باشند؛ پروژه‌ای که حتی کلنگ‌زنی نشده، نمی‌تواند دارای پیشرفت فیزیکی صد درصدی در اسناد مالی باشد. یا در مورد دیگری، قرارداد مشارکتی میان سازمان سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی منعقد شده، اما موقعیت فیزیکی پروژه در منطقه ۱ شهرداری بوده و با این حال، هیچ اثری از آن در دفاتر منطقه ثبت نشده و اطلاعاتی نیز جهت ارائه به حسابرس در اختیار منطقه قرار نگرفته است. با این حال، این مورد به‌عنوان یک بند حسابرسی به منطقه نسبت داده شده است. از این‌گونه موارد، فراوان وجود دارد که پیش‌تر نیز به آن‌ها اشاره کرده‌ام و قصد تکرار ندارم. هدف از بیان این مطالب، تبیین علت بروز این مشکلات است.
از این رو، ملاحظه می‌فرمایید که بندهای تکلیفی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقریباً یکسان هستند و تنها یک بند در سال ۱۴۰۰ متفاوت است.
او در ادامه، بندهای تکلیفی سال ۱۴۰۱ را قرائت کرد و‌گفت: چراکه همان بندها باید برای سال ۱۴۰۰ نیز تکلیف و به تصویب شورا برسند:
بندهای تکلیفی مصوب شورای اسلامی شهر تهران (پیشنهادی جهت تصویب):
شهرداری تهران موظف است با تشکیل کارگروهی ویژه، ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع موارد ذیل اقدام و گزارش آن را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید:
۱. شهرداری تهران موظف است نسبت به پیگیری تعیین‌تکلیف تعداد ۷ فقره حساب بانکی سنواتی اقدام نماید. لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۰ این تعداد ۱۲ فقره بوده که خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به ۷ مورد کاهش یافته، اما همچنان این موارد باقی‌مانده‌اند.
۲. شهرداری تهران موظف است نسبت به تعیین‌تکلیف صورتحساب‌های بانکی مسدود شده اقدام نماید. شایان ذکر است که سه بانک بزرگ نیز اعلام کرده‌اند حساب‌های مناطق شهرداری در این بانک‌ها به دلایل قضایی مسدود شده‌اند.
۳. شهرداری تهران موظف است نسبت به رفع مغایرت میان صورتحساب‌های بانکی و ارقام ثبت‌شده در دفاتر مالی مناطق اقدام نماید. در برخی بندها مشخص شده که مانده‌های موجود در حساب‌های بانکی با آنچه در دفاتر مالی ثبت شده، تفاوت دارد؛ چه به‌صورت کسری و چه به‌صورت اضافه.
۴. رعایت دستورالعمل نحوه واگذاری تنخواه گردان.
۵. تعیین‌تکلیف اقلام راکد و سنواتی در حساب‌های دریافتنی عملیاتی و غیرعملیاتی.
وی افزود: همان‌طور که پیش‌تر عرض کردم، از قرائت عین بندهای عملیاتی خودداری می‌کنم تا وقت عزیزان گرفته نشود. در ادامه، به‌اختصار، بندهای تکلیفی سال ۱۴۰۱ (که عیناً برای سال ۱۴۰۰ نیز پیشنهاد می‌شود) به شرح ذیل ارائه می‌گردد:
۱. ارائه صورت‌های ریز بدهی مودیان بابت درآمدهای عملیاتی مستمر، از جمله عوارض نوسازی، پسماند، و کسب و پیشه؛ که ریز این بدهی‌ها می‌بایست در اختیار حسابرس قرار گیرد.
۲. وصول مطالبات از مؤسسات، دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی؛ که البته این موضوع در حال حاضر توسط شهرداری مرکز پیگیری می‌شود. مناطق صرفاً تشکیل پرونده داده و مرکز امور را دنبال می‌نماید. خوشبختانه این پرونده‌ها به‌تدریج در حال ارجاع به کمیسیون ماده ۷۷ هستند.
- طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت ثبت و پیگیری اسناد نکول‌شده تجاری.
- تعیین‌تکلیف مانده مطالبات از وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت صدور پروانه در بافت فرسوده. در این موارد شهرداری با اعمال تخفیف اقدام کرده، اما طبق قانون دولت موظف به جبران آن بوده که تاکنون هیچ‌یک از دولت‌ها نسبت به جبران این مبالغ اقدامی نکرده‌اند.
- تعیین‌تکلیف امور مرتبط با مالیات.
- ارائه اطلاعات کامل از درآمد حاصل از قراردادهای اجاره، فهرست و مشخصات املاک و مستغلات اجاره‌داده‌شده، و فهرست مستأجرین؛ که طبق اظهار حسابرس، این اطلاعات در اختیار ایشان قرار نگرفته است.
- تعیین‌تکلیف حساب‌های فی‌مابین منطقه، اداره کل امور مالی و سازمان املاک شهرداری تهران.
- تعیین‌تکلیف مانده حساب‌های دریافتنی ناشی از اجراییه‌های صادره و برداشت‌های قضایی.
- ارائه گزارش کامل از آرای صادره در پرونده‌های حقوقی و قضایی به شورای اسلامی شهر تهران.
- ارائه صورت تطبیق حساب‌های فی‌مابین در خصوص مانده مطالبات اداره کل امور مالی و اداره کل اموال.
- طراحی سیستم کنترل‌های داخلی جهت پیگیری موجودی‌های اجناس، به‌منظور اطمینان از صحت موجودی‌ها و کنترل مغایرت‌های احتمالی با واحد مالی.
- ارائه گزارش جامع در خصوص پروژه‌های ساختمانی در جریان تکمیل در منطقه آزاد اروند، جهت ارائه به شورای اسلامی شهر تهران. این پروژه‌ها مربوط به زمانی است که شهرداری تهران، به‌ویژه منطقه مورد نظر، به‌عنوان پشتیبان نوسازی برخی واحدهای مدیریت شهری در آبادان و خرمشهر ایفای نقش می‌کرد.
- ارائه اطلاعات کامل در خصوص مبلغ ۹۲ میلیارد ریال مانده موجودی اراضی قابل واگذاری و واحدهای ساخته‌شده، و گزارش‌دهی به شورا.
- فراهم‌سازی امکان مشاهده اسناد املاک؛ که در حال حاضر در اختیار منطقه نیست و لازم است توسط سازمان املاک شهرداری این امکان فراهم گردد.
- تدوین آیین‌نامه‌ای (با مسئولیت شهرداری مرکز) به‌منظور شناسایی و ثبت دارایی‌های مشروط و زمین‌های متروکه در دفاتر مالی و سیستم اموال.
- تعیین‌تکلیف دارایی‌های در جریان تکمیل به مبلغ ۱۳۲۷ میلیارد ریال، شامل ۳۲ فقره پروژه مرتبط با بازسازی و نوسازی ساختمان‌های منطقه، از جمله ساختمان اداری، ورزشگاه حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها)، شهید سلیمانی (رضوان‌الله‌علیه)، مجموعه صابرین، پروژه احراز، توسعه پارکینگ‌های طبقاتی همت و باهنر؛ به‌منظور محاسبه استهلاک و خروج از وضعیت راکد سنواتی.
- ایجاد پوشش بیمه‌ای برای دارایی‌های ثابت مشهود، موجودی اجناس، و واحدهای ساخته‌شده.
- تعیین‌تکلیف قراردادهای مشارکتی پروژه‌های در جریان، نظیر قرارداد مشارکتی تجاری-اداری مژده، قرارداد مشارکتی پارکینگ طبقاتی، و پروژه مشارکتی تجاری دارآباد.
- پیگیری موضوع عدم ثبت تعداد ۵ پروژه مشارکتی پارکینگ‌های طبقاتی موسوم به رامکو، سام‌سنتر، البرز، جان‌سنتر و پلاتین در دفاتر و حساب‌های منطقه.
- ثبت و وصول عوارض نیم درصد از صورت‌وضعیت پیمانکاران (اعم از پروژه‌های عمرانی و اجرایی).
- ارائه گزارش درآمدهای غیرمستمر در محدوده قانونی، به تفکیک: شماره سریال پروانه، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره (دستی و مکانیزه)، نوع کاربری، تیراژ ساخت، متراژ، مبلغ هر متر مربع زیربنا، نام و مشخصات مودی، پلاک ثبتی.
- ارائه اطلاعات و مجوزهای صادره جهت لکه‌گیری و ترمیم آسفالت، در معاونت معماری و شهرسازی منطقه، به‌منظور کنترل تطابق با نرخ‌های مصوب.
امانی در پایان گفت: این ۲۴ بند، مجموعه تکالیفی است که کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ پیشنهاد کرده است تا ان‌شاءالله مورد تصویب نهایی شورا قرار گیرد.
