به گزارش شهر دوست احمد صادقی در سیصد و بیست و سومین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه مجوز تمدید بهره برداری از تعداد (۱۱) فقره املاک تحت مالکیت شهرداری تهران موضوع بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری واگذار شده به اشخاص حقوقی گفت: در ابتدا ایام دهه کرامت را تبریک عرض می کنم و به نوبه خودم از تمامی فرشتگان امدادگر هلال احمر که تمام تلاششان برای نجات جان افراد و تسکین آلام دردمندان است تشکر می کنم. از تمامی عزیزانی که این روز را یادآوری کردند نیز تشکر می کنم.
صادقی در ادامه افزود: بنده با تمدید فعالیت مراکز مخالفتی ندارم و بر اساس قانون، ضروری است. واگذاری ملک تحت عنوان بند ۶ماده۵۵ یکی از وظایف و اختیارات شهرداری است ولی طبق مصوبات شورای شهر تکالیف زیادی پس از واگذاری به عهده شهرداری هست که متاسفانه شهرداری علاقه ای به انجام اینها ندارد.
وی افزود: ما یک مصوبه تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی در تیر ماه ۱۴۰۰ داشتیم و ما صرفا داریم مصوبه را داریم تمدید می کنیم.
صادقی گفت: به عنوان نمونه ماده ۴ این مصوبه به املاک واگذار شده به ارگانها، نهاد ها و دستگاه ها می پردازد و شهرداری را ملزم می کند به واگذاری، استرداد یا تهاتر . به هر روی ما هم از دولت طلب داریم و هم بدهی لذا اگر داریم ساختمان می دهیم این موارد در طلب ، بدهی یا تهاتر منظور شود. تا به امروز هیچ کدام از موارد مشخص و عملیاتی نشده است.
صادقی ادامه داد: در مصوبه شورا آمده شهرداری در محل املاک واگذار شده ذیل بند ۶ ماده ۵۵ تابلویی درج کند و اطلاعات ملک در اختیار عموم شهروندان باشد و در سامانه شفافیت بیاید که این مهم هم انجام نشده؟!
عضو شورا گفت: یا در تبصره ۲ ماده۳، شهرداری تهران مکلف است فهرست بهره بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تحویل اقدام ننموده اند حداکثر تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰در سامانه شفافیت منتشر نماید. ۴ سال می گذرد این کار انجام نشده است.
وی ادامه داد: در تبصره ۴ ماده ۳ با هدف تسریع در شناسایی املاک متعلق به شهرداری تهران و کاهش هزینه ها شهرداری موظف است برای جلب مشارکت شهروندان اقدام نموده و سازو کارهای تشویقی جهت شناسایی و معرفی املاک شهرداری که در دست غیر است فراهم سازد. دستور العمل این امر می بایست ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه تهیه و به شورا ارسال می شد، ۴ سال می گذرد و شهرداری تکلیف خود را انجام نداده است. تکالیف شهرداری می بایست انجام شود.