به گزارش شهر دوست در جریان سیصد و دوازدهمین جلسه شورا، نامه فرماندار تهران در خصوص اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه «بودجه سال 1404 شهرداری تهران» مورد بررسی اعضاء قرار گرفت. محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در خصوص نامه فوق در توضیحاتی اظهار داشت: پس از برگزاری جلسات کارشناسی در فرمانداری و سپس جلسه هیئت تطبیق با حضور فرماندار تهران، نکاتی در ارتباط با بودجه بیان شد که طی فرآیندی مورد بررسی قرار گرفته و توافقاتی حاصل شد. درباره نکات مطرح شده باید بگوییم که در خصوص بند دوم تبصره پنجم اعتبار پیش بینی شده جهت عملیات عمرانی در حریم شهر تهران به صورت 100 درصد و تخصیص یافته در نظر گرفته شده که در اجرا با مشکل مواجه نشده و تاکید شده است پروژه‌های مذکور توسط فرمانداری‌های شهرستان‌های تهران، ری و شمیرانات معرفی و پس از تصویب زیرنظر اداره کل حریم و قائم مقامان ذیحساب هزینه شود که به این ترتیب مقررات قانونی در این خصوص لحاظ شده است.
آخوندی ادامه داد: در بند دوم در مورد پروژه‌های سرمایه گذاری عبارت (با تایید کمیسیون برنامه و بودجه) درج شده در متن، مورد ایراد قانونی قرار گرفته و مقرر شد این عبارت به ( با هماهنگی کمیسیون برنامه و بودجه) تغییر یافته و اصلاح شود؛ به همین ترتیب در مورد بند (ه) تبصره 10 نیز در ارتباط با بهسازی گلزار شهدای بهشت زهرا (س)، بنا به دستور صادر شده مقرر شده با حفظ عکس و آثار شهدا عملیات مسیرسازی قطعات با رضایت خانواده‌های شهدا و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شود؛ همچنین اعمال چند مورد اصلاحی دیگر نیز در متن انجام شد.
در ادامه، ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز با اشاره به تبصره یازدهم لایحه بودجه اظهار داشت: بر اساس بندی از تبصره یازدهم لایحه بودجه، شهرداری موظف شده است به کارمندان رسمی شاغل تحت بیمه تامین اجتماعی خدمات رایگان ارائه دهد که اجرا نمی‌شود یعنی ارائه خدمات به طور کامل رایگان نیست؛ مقرر شد در این باره متن فوق اصلاح شده و عبارت درج شده در متن به عبارت (همانند کارمندان رسمی) تغییر یافته و اصلاح شود.
سپس سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل، در خصوص ایراد فرمانداری به موضوع سازمان فناوری‌های نوین اظهار داشت: با توجه به ایراد فرمانداری به سازمان فناوری‌های نوین و پیشنهاداتی که مطرح شده باید بگوییم زمانی که سازمانی قصد آغاز به کار دارد، نیاز به بکارگیری تعدادی نیرو و ایجاد ساختار، تنظیمات، ابزار و امکانات لازم و از همه مهمتر تعهد وایجاد قرارداد دارد.
وی افزود: صرف‌نظر از فروردین ماه، برای 4 ماه آینده اگر این نیروها مشغول به کار باشند، عملا چند صد و یا چند هزار میلیارد از منابع دچار مشکلات شدید حقوقی خواهد شد و البته این موضوع نمی‌تواند بلاتکلیف هم باقی بماند چرا که نتیجه همان چیزی خواهد شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم، لذا پیشنهاد می‌شود به فرمانداری که فعلا این موضوع مسکوت باقی بماند تا تداوم و یا عدم فعالیت این سازمان مشخص و تعیین شود در غیر اینصورت این سازمان در مهلت قانونی که در اختیار دارد به فعالیت خود ادامه می‌دهد و ما با مشکلات عدیده حقوقی و هدررفت منابع انسانی مواجه خواهیم بود.
در جریان بررسی نامه فوق مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با طرح سوالی بیان داشت: در مصوبه قبلی قرار بود هم بودجه متناسب با ماه به سازمان فناوری اختصاص یابد و هم قید شود که این موارد تعهدی ایجاد نکند. با توجه به این نکته در اینجا این سئوال مطرح می‌شود که آیا ضمن اعمال و انجام اصلاحات، همان قیود برقرار است یا خیر که مهدی چمران، رئیس شورا با تایید حفظ قیود، پاسخ این سوال را داد.
گفتنی است نامه فرمانداری بررسی شده و اصلاحات مطرح شده به اتفاق آرای اعضای شورا مصوب شد.
