به گزارش شهر دوست ، پس از بررسی اعتراض هیئت تطبیق فرمانداری به مصوبه تعیین بهای خدمات استفاده از مراکز ورزشی شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه از سال ۱۴۰۴، این لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید. در این جلسه، اعضای شورا نسبت به روش اعتراض شهرداری به مصوبات شورا از طریق فرمانداری واکنش نشان دادند و درباره پیامدهای این اقدام تذکرات جدی مطرح شد.
اعتراض فرمانداری: مصوبه شورا موجب کاهش منابع درآمدی می‌شود
هیئت تطبیق فرمانداری تهران به مصوبه افزایش بهای خدمات ورزشی اعتراض کرد و اعلام داشت که این افزایش در برخی حوزه‌ها موجب کاهش مراجعه و به تبع آن کاهش درآمد شهرداری خواهد شد. همچنین، به نحوه تعیین تخفیفات برای اقشار خاص ایراداتی وارد شد. این در حالی است که اعضای شورا تأکید کردند که تمامی این موارد از پیش در محاسبات بودجه سال ۱۴۰۴ شهرداری تهران لحاظ شده است.
نرگس معدنی پور، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، با اشاره به لزوم رعایت برنامه‌ریزی و هماهنگی در اجرای این مصوبه گفت: ما از ابتدا در متن لایحه قید کرده‌ایم که تمامی تغییرات با همکاری و هماهنگی اداره کل رفاه انجام شود. نمی‌توانیم تعیین کنیم که استفاده از مراکز ورزشی برای هر فرد فقط یک بار در سال باشد، بلکه باید این موضوع در قالب جدول زمان‌بندی و بر اساس نیازسنجی‌های واقعی اجرا شود.
وی همچنین تأکید کرد که این اصلاحات پیش از این در جلسات شورا مورد بحث قرار گرفته و در حال حاضر، هیچ ابهامی در نحوه اجرای آن وجود ندارد.
چمران: اعتراض شهرداری به مصوبه شورا از طریق فرمانداری، روش عجیبی است
رئیس شورای شهر، از اقدام شهرداری در ارسال اعتراض به فرمانداری انتقاد کرد و گفت: اینکه شهرداری به مصوبه‌ای که در شورا تصویب شده ایراد داشته باشد و مستقیماً به فرمانداری نامه بفرستد؛ روش عجیب و غیرقابل قبولی است. اگر مسئولان شهرداری در جلسات شورا به درستی از نظرات خود دفاع نکرده‌اند؛ نباید از مسیرهای دیگر اقدام کنند. چنین رفتاری نه‌تنها جایگاه شورا را تضعیف می‌کند؛ بلکه یک بدعت نادرست ایجاد می‌کند که در نهایت به ضرر شهرداری و مدیریت شهری تمام خواهد شد.
آخوندی: تصویب نهایی با در نظر گرفتن تمام جوانب باشد
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با اشاره به بررسی‌های صورت‌گرفته بر روی این لایحه، گفت: تمامی اعداد و ارقام مرتبط با افزایش بهای خدمات ورزشی، میزان مراجعه، و تخفیفات پیش‌بینی‌شده، در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۴ لحاظ شده است. بنابراین، نگرانی از کاهش درآمد شهرداری در این حوزه، توجیه منطقی ندارد.
وی تأکید کرد که افزایش منطقی بهای خدمات، همراه با در نظر گرفتن شرایط اقشار خاص، موجب تنظیم بهتر منابع مالی و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.
اقراریان: شهرداری به اجرای مصوبات شورا پایبند باشد
عضو کمیسیون نظارت و حقوقی، با طرح یک تذکر جدی، گفت: مسئله‌ای که در این میان وجود دارد، نحوه اجرای مصوبات شورا توسط شهرداری است. ما در برخی موارد دیده‌ایم که شورا مصوبه‌ای تصویب کرده و اجرای آن را منوط به ارائه دستورالعمل مشخصی از سوی شهرداری کرده است، اما شهرداری بدون ارائه دستورالعمل، اقدام به اجرا کرده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، شورا مصوبه‌ای درباره جذب و تبدیل وضعیت نیروهای انسانی داشت که بر اساس آن، باید دستورالعملی به شورا ارائه می‌شد، اما این دستورالعمل هیچ‌گاه ارائه نشد و در عین حال، فرآیند تبدیل وضعیت اجرا شد.
وی تأکید کرد که چنین تخلفاتی می‌تواند پیامدهای حقوقی جدی برای مدیریت شهری به همراه داشته باشد و از رئیس شورا خواست که این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کند.
در نهایت، پس از بررسی‌های مفصل و اصلاحات پیشنهادی، لایحه تعیین بهای خدمات مراکز ورزشی شهرداری تهران و سازمان‌های تابعه از سال ۱۴۰۴، با اکثریت آرا به تصویب رسید.
