به گزارش شهر دوست ، در سیصد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، لوایح ارسالی شهردار تهران درباره عوارض و نرخ بهای خدمات سال ۱۴۰۴ بررسی و برای کارشناسی دقیق‌تر، در نهایت به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
نماینده شهرداری تهران در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی درباره روند ارسال و بررسی لوایح عوارض و نرخ بهای خدمات، گفت: این لوایح در گذشته در شورا تصویب و به هیئت تطبیق ارسال شده بود، اما مجدداً برای بررسی به شورا بازگشته است.
وی با اشاره به اینکه برخی از این موارد قبلاً در مصوبات شورا تأیید شده بودند؛ افزود: همپوشانی میان نامه‌های اداره کل وصول و تشخیص درآمد با مصوبات قبلی شورا وجود دارد، و مشخص نیست چرا این لوایح دوباره به شورا ارجاع شده‌اند.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اتمام بررسی‌های کمیسیون بودجه درباره معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های حوزه خدمات شهری، گفت: جلسه جمع‌بندی نهایی امروز برگزار خواهد شد و فردا نیز جلسه کمیسیون تلفیق در پیش است.
وی ضمن درخواست برای کاهش مدت زمان جلسه شورا، تأکید کرد: باید فرصتی فراهم شود تا اعضای کمیسیون‌ها که هنوز نظرات خود را ارسال نکرده‌اند؛ بتوانند آنها را تا ظهر امروز جمع‌بندی کرده و ارائه کنند. این نظرات در بررسی‌های نهایی کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار خواهد گرفت.
آخوندی همچنین پیشنهاد کرد مهلت ارائه نظرات مکتوب درباره ردیف‌ها و تبصره‌های بودجه که در نامه رئیس شورا تعیین شده، تا ظهر امروز تمدید شود تا اعضای شورا بتوانند دیدگاه‌های خود را به کمیسیون ارائه دهند.
مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به محدودیت زمانی برای تصویب بودجه، گفت: سه‌شنبه، آخرین روزی است که برای تصویب نهایی بودجه در اختیار داریم و باید تمام تلاش خود را برای اتمام بررسی‌ها انجام دهیم.
وی با حمایت از پیشنهاد محمد آخوندی مبنی بر تعطیلی زودتر جلسه شورا جهت تسریع در جمع‌بندی نظرات، تأکید کرد: باید تا سه‌شنبه تمام بررسی‌ها به پایان برسد و اگر لازم باشد؛ جلسه را در نوبت صبح و بعدازظهر ادامه خواهیم داد.
چمران با اشاره به اهمیت بررسی باغات در دستور جلسه شورا، گفت: با توجه به تعداد کم پرونده‌های باغات، امکان اجرای این پیشنهاد وجود دارد و می‌توانیم جلسه را زودتر خاتمه داده تا اعضا فرصت کافی برای بررسی لوایح و ارسال نظرات خود به کمیسیون داشته باشند.
در نهایت، با توجه به مباحث مطرح‌شده و لزوم بررسی‌های دقیق‌تر، مقرر شد لوایح مربوط به عوارض و نرخ بهای خدمات سال ۱۴۰۴ جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شوند.
