به گزارش شهر دوست در جریان سیصد و یکمین جلسه علنی شورا، لوایح ارسالی شهردار تهران در خصوص عوارض و بهای خدمات در سال 1404 در بخش عوارض ساختمانی مورد بررسی اعضا قرار گرفت.
ابتدا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا در توضیحاتی در این خصوص اظهار داشت: در خصوص عوارض ساختمانی، عناوین مختلفی مطرح است که عمده آن‌ها به عوارض مسکونی و غیر مسکونی اختصاص می‌یابد؛ بخش اعظم عوارض مسکونی می‌تواند به چند از جمله صدور پروانه و عوارض مربوط به کمیسیون ماده ۵ تقسیم شود که در لایحه عوارض به طور مفصل به آن پرداخته شده است.
وی افزود: در بخش مربوط به عوارض زیربنای مسکونی نیز تلاش شده است آن دسته که در حد تراکم مجاز طرح تفصیلی از امکانات استفاده می‌کنند بتوانند از میزان پرداخت عوارض معقولی بهره‌مند شود و برای آن دسته که به هر دلیلی دچار تخلفات ساختمانی می‌شوند مبالغ با ضریبی فزاینده تعریف شده تا انگیزه‌های تخلف کاهش یابد، همچنین در حوزه ماده ۱۰۰ نیز جنبه پیشگیرانه در عوارض لحاظ شده است در مجموع برای کل شهر تهران عوارض ۲۷ درصدی را ملاک عمل قرار دادیم.
عباسی در ادامه گفت: به دلیل آنکه در برخی از شاخص‌های جدول تغییراتی بوده این بازه زمانی، رقم و درصد میان ۲۵ تا ۳۰ درصد تغییر داشته است اما عمده تغییرات در همان میزان ۲۷ درصد بوده است. طی مشورت‌هایی که انجام شد در مجموع تصمیم بر آن شد که به منظور توسعه و سرعت صدور پروانه در بافت فرسوده بر اساس ملاک‌ها و مصوبات تشویقی، در بافت، عوارض به صورت عوارض صدور پروانه در نظر گرفته شود تا از طریق ضریب کمیسیون ماده ۵ اعمال نشود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در خصوص بافت ناپایدار هم اظهار داشت: در بافت ناپایدار نیز عوارض بر اساس ضریب کمیسیون ماده ۵ اعمال می‌شد که با تدبیری که صورت گرفت مقرر شد تنها طبقات مازاد با ضریب کمیسیون ماده ۵ انجام شود. به همین ترتیب ابتکار عملی در نوع مشوق‌های تخفیف برای بافت فرسوده در این مصوبه لحاظ شد مبنی بر اینکه اگر قرار است که مشوق‌هایی در بافت صورت بگیرد به این شکل باشد که نخست: جامعه هدف به سمت محلات بیشتر فرسوده رود که کمتر در مسیر نوسازی قرار گرفته‌اند و دوم: ضرایب تخفیف به گونه‌ای اعمال شود که افزایش آن وابسته به الگوی تجمیع باشد یعنی هر اندازه پلاک‌های بیشتری تجمیع شود از میزان تشویق بیشتری برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: شاکله و فرمول لایحه فوق همچون سال گذشته بوده و بر اساس مصوبه‌ای که در قانون درآمدهای پایدار وجود داشت و مطابق چارچوب‌های وزارت کشور تنظیم شده‌است اما با ابتکار عملی که انجام شد جداول چندگانه تعریف شد تا بتوانند در مناطق و بلوک دارایی‌های مختلف عملکرد مطلوب خود را داشته باشند.
عباسی ادامه داد: درخواست و پیشنهاد اعضای شورا در این باره این است که به منظور آشنایی با روند و چهارچوب تدوین عوارض، شهرداری گزارش مبسوطی از بند بند لایحه عوارض ارائه دهد. گفتنی است جداول لایحه کمی پیچیده به نظر می‌رسد و تنها راه حلی که بتوانیم از این پیچیدگی خارج شویم، توجه به فناوری است. طی تکلیفی که برای حوزه فاوای شهرداری تهران و معاونت شهرسازی مشخص شد، مقرر شد این معاونت روند و روش محاسبه و اعمال ماشین حساب شهرسازی را در سامانه‌های مرتبط برای کاربران و شهروندان تعریف کند که معاونت این اقدام را انجام داد و در حال حاضر شهروندان دسترسی کامل به آن دارند. با این ماشین حساب خاطر اعضای شورا و شهروندان آسوده باشد که می‌توانند به صورت شخصی تقاضای خود را بررسی کرده و نتیجه را مشاهده کند از جزئیات و دلایل تعیین عوارض مطلع شوند.
در روند بررسی این بخش از لایحه شهردار تهران، حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه خوشبختانه عوارض خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار کرد: امسال برای مثال عوارض در منطقه ۹ به ازای هر مترمربع ۶۰۰ هزار تومان است. در برخی مناطق، نرخ عوارض روند کاهشی داشته و به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ عوارض در اواخر دوره پنجم، میزان افزایش در سال گذشته نسبت به سال قبل ۱۹ درصد و میزان افزایش امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد بود.
وی افزود: سیاست شورا این بود که به منظور کمک به دولت و مردم سقف افزایش نرخ ۲۷.۶ درصد باشد که میزان افزایش در حوزه اداری و تجاری پنج درصد است که در دو سال قبل میزان افزایش صفر بود.
صارمی گفت: پیشنهاد این بود که خانواده‌هایی که ساخت و ساز دارند و تمام واحدهای آن متعلق به اعضای آن خانواده است، مشمول ۵۰ درصد تخفیف شوند و ممکن است مشکلاتی داشته باشد اما درخواست می‌کنیم که این تصمیممورد موافقت قرار بگیرد.
در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا نیز با بیان اینکه میزان عوارض ساخت ساختمان نسبت به کل هزینه آن حدود ۲ درصد است، اظهار داشت: اگر ساختمان سازی رکود و یا گسترش می‌یابد، تاثیر چندانی بر عوارض ندارد بلکه مسائل دیگری همچون موضوع اقتصاد در سطح کشور و شهر است که تحت تاثیر قرار می‌گیرد. معتقدیم هر اندازه که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند به نفع شهر و کشور است و این صنعتی است که هزار و اندی شغل را در کشور پوشش می‌دهد، بنابراین اگر به دنبال ایجاد رونق اقتصادی هستیم یکی از راه‌های آن می‌تواند ساختمان سازی و نوسازی را در جهات مختلف در راستای منفعت شهر رواج دهیم.
چمران تاکید کرد: ما از یک سو باید ساختمان سازی را گسترش دهیم و از سوی دیگر باید منابع و آبادانی شهر را نیز تضمین کنیم. در گذشته هم این پیشنهاد مطرح شد که برای ساختمان سازی عوارضی در نظر گرفته نشود چرا که برکتی که خداوند برای این کار عطا می‌کند بیشتر از سودش می‌تواند باشد که تجربه نیز همین را ثابت کرده است. همه موارد باید در کنار یکدیگر تجمیع و بررسی شود و باید به گونه‌ای در این حوزه تصمیم گیری شود که افراد به ساختمان سازی و گسترش ساختمان ترغیب و تشویق شود. هر اندازه که تعداد ساختمان بیشتری احداث شود درآمد شهرداری نیز افزایش خواهد یافت.
رئیس شورا گفت: قانون اجازه داده میزان افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد اما برای ترغیب و تشویق به ساخت و ساز، افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده است. در نقاطی از شهر هزینه عوارض از کل هزینه ساختمان یک درصد و در نقاط شمال شهر سه درصد است.
نجفی: تاثیر افزایش عوارض ساخت وساز بر مهاجرت معکوس در تهران
عضو هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران، در ابتدا ضمن انتقاد به اجرایی نشدن کامل مصوبه سال گذشته شورا در خصوص تعیین سقف عوارض ساخت وساز گفت: ما سال گذشته سقف عوارض ساخت وساز را ۱۹ درصد مصوب کردیم، اما پس از آن، معاونت شهرسازی چندین بخشنامه صادر کرده که این عوارض را به صورت کاهشی تغییر داده است. حتی در برخی مناطق، میزان عوارض کمتر از ۱۹ درصد شده است.
وی با طرح این سؤال که «اگر مصوبه شورا ۱۹ درصد است، چرا بخشنامه‌ها آن را نقض کرده‌اند؟» از مجموعه مدیریت شهری تهران و مسئول مربوطه، خواست تا درباره محتوای این بخشنامه‌ها و دلایل کاهش عوارض توضیح دهد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: اگر مصوبه‌ای در شورا تصویب می‌شود، هیچ بخشی حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ از این رو شهرداری نباید هیچ گاه نقش نظارتی شورای شهر را نادیده بگیرد.
وی همچنین به تأثیر افزایش عوارض ساخت وساز بر مهاجرت معکوس در تهران اشاره کرد و گفت: متأسفانه هرچه عوارض ساخت‌وساز را افزایش می‌دهیم، شاهد مهاجرت معکوس در تهران هستیم؛ بسیاری از مردم که توان مالی کمتری دارند، مجبور می‌شوند از مناطق جنوبی تهران به شهرهای اطراف مانند پرند و پردیس مهاجرت کنند، این موضوع نه تنها آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد، بلکه مشکلات زیادی برای شهر تهران ایجاد می‌کند.
نجفی همچنین تأکید کرد: در برخی اوقات هزینه‌هایی که ما کاهش می‌دهیم، در واقع سود هستند. افزایش عوارض ساخت وساز بدون در نظر گرفتن تأثیرات اجتماعی آن، می‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد. بنابراین، لازم است مصوبات شورا به طور کامل از سوی شهرداری تهران اجرایی گردد.
اقراریان: شهرداری هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد / مرکز مطالعات شهرداری تهران بلاتکلیف است
عضو شورا با انتقاد از عملکرد شهرداری در اجرای مصوبات شورا، گفت: من گله‌ای دارم که نمی‌دانم واقعاً باید چه کار کنم؛ چند بار تذکر داده‌ام که اگر قرار است مصوبه ای در صحن شورا درباره اصلاح عوارض داشته باشیم، ضرورت دارد شهرداری گزارشی از مصوبه قبلی ارائه کند.
وی خطاب به معاون شهردار تهران گفت: باید بگویند مصوبه قبلی ما چه شد و چه پیامدها و خروجی‌هایی داشت؟ این موضوع را بارها تکرار کرده‌ام، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام؛ اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور می‌شوم مطابق ماده ۸۳ از شهردار تهران سوال کنم و پاسخ بخواهم. این یک اشکال بزرگ است که شهرداری به درخواست‌های شورا توجه نمی‌کند.
این عضو شورای شهر همچنین به موضوع مرکز مطالعات شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: مرکز مطالعات شهرداری تهران بلاتکلیف است؛ من معتقدم امسال حتی یک ریال نباید به این مرکز پرداخت شود، مگر برای حقوق و دستمزد. اگر شهرداری توان انجام کارهای ساده را ندارد، چرا باید به مرکز مطالعات بودجه تخصیص دهد؟ مرکز مطالعات باید قبل از بررسی موضوعات در شورا، گزارش‌های کارشناسی ارائه کند، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.
وی تاکید کرد: گزارش‌هایی که از مرکز مطالعات دریافت می‌کنیم، اغلب مربوط به موضوعات کم‌اهمیت است. در حالی که مسائل مهمی مانند عوارض ساخت وساز که تمام شهروندان با آن درگیر هستند، کمتر مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ این نشان می‌دهد که شهرداری مسائل را شوخی گرفته است.
اقراریان در ادامه به موضوع تراکم و عوارض ساخت‌وساز اشاره کرد و افزود: معیاری برای تراکم جمعیت در مناطق مختلف شهر وجود دارد، اما در تهران شاهد تراکم‌های چند برابر حد مجاز هستیم. این موضوع چه تأثیری بر شهر می‌گذارد؟ باید مطالعات دقیقی در این زمینه انجام شود.
وی اضافه کرد: در بافت فرسوده و ناپایدار، عوارض ساخت‌وساز صفر است، اما شهرداری بر اساس ضریب کمیسیون ماده ۵ محاسبات خود را انجام می‌دهد. من از آقای صارمی خواسته ام گزارشی درباره تعداد پروانه‌های صادر شده و میزان تراکم فروخته شده ارائه کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام.
این عضو شورای شهر در پایان با تأکید بر لزوم نظارت بر اجرای مصوبات شورا، گفت: اگر قرار باشد مصوبات شورا اجرا نشود و شهرداری هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد، چه فایده‌ای دارد؟ ما امروز با شهرداری مواجه هستیم که بدون توجه به تصمیمات شورا، اقدامات خود را پیش می‌برد؛ این موضوع باید به طور جدی بررسی شود.
بابایی: لزوم اجرای سیاست‌های مدیریت تقاضای سفر و ارائه تخفیفات مالیاتی برای کاهش آلودگی هوا
عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به دغدغه‌های اصلی شهر در حوزه آلودگی هوا و حمل‌ونقل، گفت: سیاست گذاری‌های ما در این دوره با اولویت توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک پیش رفته است؛ در کنار این موضوع، دیروز با تصویب سیاست‌های محدودکننده برای تردد خودروهای شخصی، گام مهمی در راستای کاهش آلودگی هوا برداشتیم. به نظر من، دیروز یکی از بهترین روزهای شورا در حوزه سیاست‌گذاری بود.
وی افزود: ما حتی پیشنهاد دادیم که موتورسیکلت‌ها نیز به محدوده طرح ترافیک اضافه شوند و از شهرداری خواستیم تا لایحه مربوطه را ارائه کند؛ اما همه می‌دانیم که توسعه حمل‌ونقل عمومی به تنهایی نمی‌تواند مشکل آلودگی هوا را حل کند. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، مدیریت تقاضای سفر است که متأسفانه تاکنون در سیاست‌گذاری‌ها به آن کمتر پرداخته شده است.
بابایی با اشاره به لزوم استفاده از ابزارهایی مانند مالیات برای مدیریت تقاضای سفر، تاکید کرد که اگر فردی بتواند نزدیک محل کار خود خانه اجاره یا خریداری کند، باید از تخفیفات مالیاتی برخوردار شود؛ این سیاست‌ها تاکنون اجرایی نشده‌اند، در حالی که می‌توانند نقش مهمی در کاهش ترافیک و آلودگی هوا داشته باشند.
وی در ادامه به لایحه اخیر شورا اشاره کرد و یادآور شد: در این لایحه پیش بینی شده است که افرادی که نزدیک محل کار خود درخواست جواز تخریب و نوسازی دهند، از تخفیفات خاصی بهره‌مند شوند؛ این موضوع بسیار مهم است و از همکارانم می‌خواهم که به آن توجه ویژه کنند. مدیریت تقاضای سفر باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد و در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی پاک، اجرایی شود.
این عضو شورای شهر در پایان تأکید کرد: ممکن است روی اعداد و ارقام این طرح بحث‌هایی وجود داشته باشد، اما به هیچ وجه نباید این موضوع حذف شود. مدیریت تقاضای سفر یکی از کلیدی‌ترین راه‌حل‌ها برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک در شهر تهران است و امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها، شاهد بهبود وضعیت شهر در سال‌های آینده باشیم.
صارمی: سیاست‌های شورا مو به مو اجرا می‌شود
معاون شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به تلاش‌های این معاونت برای اجرای دقیق مصوبات شورا، گفت: ما خود را مقید به اجرای مو به موی سیاست‌های شورای اسلامی شهر تهران می‌دانیم. خدا نکند که بخواهیم مصوبات شورا را دور بزنیم یا خلاف آن عمل کنیم. کار ما کارشناسی است و هیچ‌گاه چنین قصدی نداشته ایم.
وی با اشاره به افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران، گفت: سیاست‌های شورای شهر تهران در دوره ششم باعث شده است که تعداد پروانه‌های ساختمانی در تهران افزایش چشمگیری داشته باشد از این رو در حالی که از سال ۸۴ تاکنون آمار پروانه‌ها در کل کشور کاهشی بوده است، در تهران این آمار از ۳۴۰۰ پروانه در سال گذشته به ۱۱ هزار پروانه رسیده است. امسال نیز تاکنون حدود ۸۲۰۰ پروانه ساختمانی صادر شده است.
صارمی با اشاره به لزوم بازنگری در برخی سیاست‌ها، عنوان کرد: در بسیاری از مناطق، عوارض پروانه‌های ساختمانی کمتر از هزینه‌های نظام مهندسی است. این موضوع نیاز به بررسی دارد. همچنین، بیمه ساختمان و کارگران ساختمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر، بیمه کارگران افغانی به درستی انجام نمی‌شود و این موضوع نیاز به اصلاح دارد.
معاون شهرسازی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: مصوبات شورای شهر تهران برای همه سازمان‌ها و نهادها لازم‌الاجرا است و ما خود را موظف به اجرای دقیق این مصوبات می‌دانیم. امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها، بتوانیم به بهبود وضعیت ساخت‌وساز در تهران کمک کنیم.
مهدی چمران، در توضیح عوارض ساختمانی و نحوه اخذ آن در مناطق مختلف شهر تهران توضیح داد و گفت: ما باید به سمت سامان‌دهی بهتر مدارس و کاهش سفرهای غیرضروری برویم. همچنین، باید کارکردهای مختلف شهر را به مناطق دیگر کشور منتقل کنیم تا از تمرکز بیش از حد در تهران جلوگیری شود.
احمد صادقی، در خصوص نحوه محاسبه عوارض و پیچیدگی‌های آن توضیح داد و گفت: متأسفانه در گذشته نحوه محاسبه عوارض بسیار پیچیده بود و حتی خود ما نیز نمی‌توانستیم آن را به درستی محاسبه کنیم. اما در سال‌های اخیر سعی کرده‌ایم این فرآیند را ساده‌سازی کنیم.
سید مجتبی طبقی، مدیر کل تدوین ضوابط نظارت و صدور پروانه شهرداری، در پاسخ به سوالات اعضای شورا در خصوص عوارض ساختمانی توضیح داد و گفت: ما در سال‌های اخیر سعی کرده‌ایم عوارض را به گونه‌ای تنظیم کنیم که میانگین عوارض در تهران از ۲.۱۳ درصد تجاوز نکند. همچنین، برای تراکم‌های مازاد، عوارض اضافی در نظر گرفته‌ایم تا از تحمیل بار اضافی به شهر جلوگیری شود.
سوده نجفی در خصوص عوارض ساختمانی و تأثیر آن بر بافت فرسوده شهر تذکر داد و گفت: ما باید به دنبال بازبینی در مشوق‌های مربوط به بافت فرسوده باشیم. دادن تخفیف‌های زیاد به سازندگان در این مناطق ممکن است باعث شود شهر از درآمدهای لازم محروم شود.
مهدی عباسی در خصوص عوارض ساختمانی و تأثیر آن بر توسعه شهری توضیح داد و گفت: ما باید به سمت هدایت ساخت‌وسازها به سمت تراکم‌های برنامه‌ریزی شده برویم تا کمترین تغییرات را در شهر شاهد باشیم. همچنین، باید عوارض مربوط به تراکم‌های مازاد را به گونه‌ای تنظیم کنیم که شهر بتواند از آن بهره‌برداری کند.
سیدمحمد آقامیری، در خصوص عوارض ساختمانی و تأثیر آن بر بافت فرسوده شهر توضیح داد و گفت: ما باید به دنبال بازبینی در مشوق‌های مربوط به بافت فرسوده باشیم. دادن تخفیف‌های زیاد به سازندگان در این مناطق ممکن است باعث شود شهر از درآمدهای لازم محروم شود.
گفتنی است، عوارض ساختمانی در تهران در سال ۱۴۰۴ با اکثریت آرای موافق اعضای شورا، ۲۷ درصد افزایش یافت.
