به گزارش شهر دوست طرح «الحاق یک ماده به مصوبه الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» در جریان دویست و نود و هشتمین جلسه شورا مورد بررسی قرار گرفت.
ابتدا مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در توضیح این طرح اظهار داشت: بر بر اساس این طرح شهرداری تهران مکلف است نسبت به برقراری دسترسی و انتشار عمومی برخط اطلاعات حوزه شهرسازی در سامانه شفافیت حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغیه مصوبه اقدام کند به این ترتیب؛ انتشار اطلاعات کلی عوارض اعلام وصول شده و بهای خدمات در مراحل صدور پروانه‌ها، گواهی‌های همه پرونده‌های شهرسازی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ نسبت به تشکیل پرونده بر اساس سندهای مالی رسیدهای پرداختی در زمینه‌های مساحت عرصه، کل زیربنای تأیید شده؛ کل عوارض جرائم وصول شده، بهای خدمات پرداخت شده، عوارض قطع و کسر درخت، عوارض پارکینگ یا خدمات بهره‌برداری از پارکینگ از معابر شهری، نحوه پرداخت عوارض، معافیت، تخفیف و بخشودگی‌ها اقدام کند.
عباسی ادامه داد: شهرداری مکلف است در خصوص انتشار اطلاعات پرونده‌های شهرسازی، پروژه‌های موضوع تفاهم‌نامه، قراردادها و حواله‌های نقد و غیر نقدی، تهاتر ملکی و تسویه دیون فی‌مابین شهرداری و مشارکت کنندگان از جمله پروژه‌های سازمان‌های نوسازی شهر تهران، سازمان سرمایه‌گذاری مشارکت مردمی شهر تهران و مناطق ۲۲گانه که پرونده شهرسازی آن‌ها از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ به بعد تشکیل شده با جزئیاتی از قبیل شماره پرونده، مساحت زمین، میزان مالکیت تعداد واحدهای مسکونی، اداری و تجاری، آورده طرفین مشارکت کننده، میزان عوارض کارسازی شده، گزارش کارشناسی تعیین قیمت، قدر و سهم شهرداری، درصد پیشرفت فیزیکی پروانه و گواهی صادره اقدام کند.
وی افزود: انتشار اطلاعات آرای قضایی صادره، ابطال، الزام، نقض دستور موقت برای هر یک از پرونده‌های شهرسازی در مراحل صدور پروانه و گواهی ساختمانی با قابلیت دسترسی اطلاعات بر اساس شماره پرونده، پلاک ثبتی، کد نوسازی بر روی نقشه اطلاعات مکانی با جزئیات؛ رأی کمیسیون ماده ۱۰۰، مصوبات ماده ۵، پروانه ساختمانی، صدور پایان کار ساختمانی، کمیسیون ماده ۷، مصوبات شورا، پروانه پایان کار ساختمانی، تعیین تکلیف اجرای طرح، دستور موقت رأی ماده ۱۲، مصوبات معابر، مصوبات شورای معماری از جمله اقدامات دیگری است که بنا بر طرح فوق شهرداری موظف به اقدام در خصوص آن‌هاست.
به این ترتیب بر اساس این طرح و طبق اعلام عباسی، انتشار اطلاعات عملکرد شهربان، حریم بان ناحیه، جلوگیری و اعلام اخطار، اجرای رای دفتر خدمات الکترونیک، مهندسان ناظر و مأموران شهرداری در عملیات ساختمانی از شروع به کار تا اتمام عملیات ساختمانی، انتشار اطلاعات تمامی آرای صادره کمیسیون قانونی شهرداری، انتشار اطلاعات یکی از پرونده‌های شهرداری در مراحل صدور پروانه و گواهی ساختمانی، انتشار اطلاعات تصمیمات شورای معماری و کمیسیون رواداری اجرای مناطق به صورت نقشه‌های اطلاعات مکانی برخط با امکان رویت کلیه صورتجلسه‌های تأیید شده مدیران منطقه برای پرونده‌های شهرسازی، انتشار اطلاعات محدوده‌های دارای محدودیت‌های ارتفاعی شهر و انتشار اطلاعات املاکی که امکان صدور دستور نقشه به دلیل قرارگیری در محدوده‌های دارای محدودیت ارتفاع شهر ندارند؛ از تکالیفی است که شهرداری بر اساس این طرح موظف به اجرای آن است.
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در جریان بررسی طرح «الحاق یک ماده به مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» با اشاره به افزایش چشمگیر درآمدهای شهرسازی، اظهار کرد: در بودجه چند کلانشهر مثال زده شده است. بودجه تهران در مقایسه با اصفهان، کرج و تبریز مشخص است. سرانه مسکن در تهران به ازای هر نفر ۱۵ میلیون تومان است در حالی‌که این رقم در اصفهان ۱۶ میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه تهران زیرساخت های زیادی دارد و نیازمند نگهداشت است؛ خاطرنشان کرد: پیش از این اصرار بر این بود که داده ها و اطلاعات در کمیسیون ماده پنج به ثبت برسد؛ در حالی‌که وقتی داده های برخی افراد در کمیسیون ثبت می شود، اقدام نمی کنند.
صارمی با اعلام اینکه از ۱۵۰ همت ما ۵۰ همت از عوارض را اخذ کرده ایم؛ یادآور شد: ثبت تعداد واحدهای مسکونی و آورده متقاضیان سخت است. آمریکا اعلام کرده بود که اگر کسی در ایران سرمایه گذاری کند، اجازه بازگشت ندارد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران بزرگ در پایتخت معادل ۵۲ درصد دولتی هستند؛ خاطرنشان کرد: مصوبه پیشین مصوبه فاخری است و اطلاعات طرح تفصیلی، توده‌گذاری و مواردی از این قبیل باید لحاظ شود اما داده های شخصی را نمی توان ثبت کرد.
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران همچنین در بخش دیگر با بیان اینکه ۲ هزار میلیارد تومان برای تملک املاک ریزدانه در بودجه اختصاص دادیم اما تخصیص پیدا نکرد؛ گفت: در محله‌گردی‌هایی که بنده می‌روم؛ مردم از تملک نشدن این املاک گلایه دارند. باید ناظران بر تخصیص این بودجه نظارت کنند که حتماً این املاک، تملک شوند.
او همچنین در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی گفت: مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت را طی ماه‌های گذشته مصوب و ابلاغ کرده است. در این قانون چارچوب‌های انتشار شفاف اطلاعات منتشر شده است. تعرض به حقوق شخصی افراد و اطلاعات شخصی، ممنوع است و نباید منتشر شود. این قانون شفافیت را باید مبنای کار قرار داد. آنجایی که قانون منع کرده، مبنا قرار دهید آنجایی که منع نکرده، در مقابل قانون مقاومت نکنید.آقای صارمی نگران نباشند.
گفتنی است طرح الحاق یک ماده به مصوبه «الزام شهرداری تهران به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی» برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.
