به گزارش شهر دوست مهدی اقراریان، رئیسه کمیته نظارت شورای شهر تهران با استناد به مواد ۸۰ تا ۸۳ قانون شوراهای اسلامی، تأکید کرد: شهرداری تهران باید مقررات مربوط به انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری را مطابق با آیین‌نامه اجرایی وزارت امور اقتصادی و دارایی رعایت کند. این آیین‌نامه، که از تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا است، تمام دستگاه‌های اجرایی، از جمله شهرداری‌ها، را موظف می‌کند تا کارشناسان رسمی خود را از میان افراد ثبت‌شده در سامانه ملی کارشناسی انتخاب کنند.
وی در ادامه گفت: نامه مورخ ۲۶ آبان ۱۴۰۳ وزارت اقتصاد و دارایی، که به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، به وضوح نشان می‌دهد که شهرداری‌ها نیز باید در ارجاع امور به کارشناسان، تنها از کارشناسان ثبت‌شده در سامانه ملی کارشناسی استفاده کنند. این انتخاب باید طبق دستورالعمل‌های مشخص شده در آیین‌نامه صورت گیرد و تمامی گزارش‌های کارشناسی نیز باید مبنای ارایه خدمات، تسهیلات، معاملات و فروش اموال قرار گیرند.
اقراریان از شهردار تهران خواست گزارشی دقیق از نحوه اجرای این آیین‌نامه در بخش‌های مختلف شهرداری، به‌ویژه در سازمان املاک، ارائه دهد.
وی توضیح داد که اطلاعات به‌دست آمده از برخی منابع نشان می‌دهد که شهرداری تهران به‌طور کامل این دستورالعمل‌ها را اجرا نکرده است.
اقراریان افزود: ما از شهردار تهران خواسته‌ایم که گزارشی از اقدامات صورت‌گرفته در زمینه انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری، و همچنین گزارشی درباره نحوه اجرای این بخشنامه، به شورا ارائه دهد.
مشکلات کارشناسی در شهرداری تهران و ضرورت اصلاح فرآیند انتخاب کارشناسان
این عضو شورا همچنین به مشکلاتی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد، کارشناسان برای اولین بار وارد موضوعات پیچیده‌ای همچون باغات می‌شوند و به دلیل نداشتن تخصص کافی، نظرات غیرکارشناسی ارائه می‌دهند. این مسئله به وضوح در برخی از پرونده‌ها مشاهده می‌شود که کارشناسان به اشتباه باغ بودن یک ملک را رد کرده‌اند.
اقراریان با انتقاد از روند فعلی انتخاب کارشناسان در شهرداری تهران، تأکید کرد: لازم است فرآیند انتخاب کارشناسان رسمی به‌ویژه در موارد حساس و تخصصی مانند ارزیابی املاک و باغات اصلاح شود و شهرداری از کارشناسان مجرب و متخصص در هر حوزه استفاده کند.
