آیین‌نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ برگشت خورد

به گزارش شهر دوست مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورا در جریان بررسی آیین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران با بیان اینکه در بندهای این آیین نامه به مسکن جایگزین، بافت فرسوده، قرارداد مشارک، قدرالسهم و پروژه‌های هدف مشارکت اشاره شده است؛ اظهار کرد: علاوه بر اهتمام به موقعیت پروژه در محدوده مصوب بافت فرسوده و کمتر بودن قیمت آن از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران، فرایند نظارت بر پروژه ها در این آیین مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: اخذ تضامین لازم از طرف دوم مشارکت یکی از موارد مورد نظر این آیین نامه است.
به گفته رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، شیوه و محل هزینه کرد منابع نیز در آیین نامه مشخص شده و سازمان نوسازی باید درآمدها را به خزانه شهرداری واریز کند و سپس منابع اعتباری به سازمان نوسازی اختصاص پیدا کند.
عباسی با بیان اینکه در بخش اجرای پروژه های عمرانی، تملک زمین به ازای ایجاد مسکن جایگزین نیز تکالیفی بر عهده شهرداری گذاشته شده است؛ خاطرنشان کرد: شهرداری باید هر سه ماه یکبار گزارش توجیهی اقدامات لازم را ارائه دهد.
وی با بیان اینکه بنگاه داری کار سازمان نوسازی نیست؛ گفت: اعتبار محدودی برای سازمان نوسازی پیش بینی شده که به سرعت اقدام کند تا مشکل شهر حل شود؛ مناطق می توانند پروژه های مشارکتی اجرا کنند اما سازمان نوسازی اعتبارات را باید در بافت فرسوده هزینه کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه هدف ما این است که کمترین جابجایی محله ای را داشته باشیم؛ تصریح کرد: به دنبال این هستیم مناطقی که می توانند مداخله و طرح «کلید به کلید» را اجرایی کنند، به مشکل برخورد نکنند و سقف ۱۵۰ واحدی در هر محله برای حل این مشکل است.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه موضوع تبصره ۱۶ تاکید بر تسهیل در توزیع مسکن جایگزین با اولویت تامین مسکن برای اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری تهران شده که لازم است این موارد در آیین نامه نیز درج شود چرا که با وجود رویکردها در این موضوع اگر در آیین نامه لحاظ نشود دچار محدودیت هایی خواهیم شد.
وی در طرح پیشنهادی گفت: برای این مورد می توان شهرداری را ملزم کرد تا برای مسکن اقشار کم درآمد و مستخدمین شهرداری دو آیین نامه مجزا تهیه و به شورا ارسال کند.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز در طرح تذکری مبنی بر اینکه واژه ها در آیین نامه به طور مشخص تعریف نشده است؛ گفت: به طور مثال در موضوع مسکن جایگزین چطور می توان استنباط کرد که تعریف آن چیست و به چه کسانی تعلق می یابد؟ در خصوص مسکن های کم درآمد هم همینطور است.
وی افزود: در تبصره شانزدهم بودجه سال ۱۴۰۲، شورا به شهرداری تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان مجوز داده تا موضوعی که در آیین نامه آمده اختصاص دهد، اما شهرداری این رقم را بلوکه کرده؛ ما قدرالسهم این سه موضوع را باید روشن کنیم؛ اگر این موضوع شفاف نشود شهرداری چطور می تواند آن را عملیاتی کند؟ این موضوعات به طور مشخص باید شفاف شود.
امانی در پیشنهادی گفت که می توان شهرداری تهران را موظف کرد تا حداکثر ظرف مدت ۱ ماه پس از تصویب آیین نامه در جهت اجرای کامل بند ۳ تبصره ۱۶ بودجه سال ۱۴۰۲ لایحه نحوه تأمین مسکن کارکنان از محل این تبصره را طی لایحه ای به شورا ارائه کند.
حبیب کاشانی، خزانه دار شورا، در ادامه با تأکید بر اینکه واژه مستخدمین شهرداری در آیین نامه باید گنجانده شود؛ گفت: با وجود الزام شهرداری تهران به تأمین اعتبار در بودجه های سنواتی جهت پروژه های سازمان، باید مورد توجه قرار گیرد که این شوراست که اگر در هر سالی تشخیص داد تا یک پروژه نیازمند تأمین اعتبار باشد؛ این اقدام صورت بگیرد و شهرداری برای خود بودجه تعریف نکند.
وی ادامه داد: ما در سال ۱۴۰۰ رقمی بالغ بر یکهزار و پانصد میلیارد، در سال ۱۴۰۱ دو هزار میلیارد و برای امسال حدود ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است؛ ما بنا داریم نتیجه کاری که اتفاق افتاده را ببینیم؛ باید شفاف شود درآمد حاصله به چه صورت صرف شده است.
مهدی چمران با ارائه توضیحی در این خصوص گفت: نمی توان در آیین نامه فرآیند را برای ۳ سال تصمیم گیری کرد؛ در بودجه موضوعات برای یک سال برنامه ریزی می شود؛ میتوان این موضوع را در بودجه در نظر گرفت تا در آیین نامه این موضوعات مورد بررسی هرساله قرار گیرد.
سید احمد علوی، رئیس کمیته گردشگری شورای شهر تهران ضمن وجود ابهام در برخی بندهای آیین نامه در پیشنهادی مطرح کرد: روح این بند مورد اشاره، مبین آن است که هرجا وظیفه ای در خصوص مسکن چه برای بافت فرسوده، چه اقشار کم درآمد و محرومان و چه پرسنل شهرداری تهران باید ذیل فعالیت های سازمان نوسازی مقرر شود؛ اینکه نباید دامنه فعالیت این سازمان را محدود به بافت و طرح موضعی شود و باید اجازه داد تا تخصیص مسکن ها در بافت ها اضافه شود.
مهدی اقراریان، رئیس کمیته حقوقی شورای اسلامی شهر تهران هم در این باره گفت: شهردار تهران در این خصوص اقدامات رسانه بی شماری را ترتیب دادند؛ مضافاً بر اینکه موضوع سوال از شهردار در خصوص قرارگاه مسکن نیز مطرح شد از این رو با توجه به متن مصوبه شورا، شهرداری تهران باید این موارد را سال قبل برای تصویب به شورا تقدیم می کرد که نکرده است.
وی افزود: شهرداری تهران با راه اندازی شوی رسانه ای و اعلام اینکه در حال تأسیس قرارگاه مسکن هستند؛ اقدام به کلنگ زنی پروژه ساختمان ساززی کردند؛ بدون اینکه تکلیف قانونی خود را در آیین نامه بدانند چنین اقدامی را صورت دادند.
این عضو شورا اضافه کرد: پس از اینکه شورا موضوع را پیگیری کرده، شهرداری تهران اقدام به ارسال آیین نامه به شورا کرده است؛ آنجا که ما متذکر می شویم به نبال شوی رسانه ای نباشید و کار خود را دنبال کنید یکی از این مصادیق است.
اقراریان تاکید کرد: ابتدا باید این مورد تعیین تکلیف شود تا ببینیم شهرداری تهران بر اساس چه آیین نامه و قانونی اقدام به انجام فعالیت هایی همچون تاسیس قرارگاه مسکن کردند؛ چرا سال گذشته آیین نامه را به صحن شورا ارسال نکردند؟
سید مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه اعتبارات در بافت فرسوده صرف خدمات خواهد شد؛ اظهار کرد: اکثر پروژه های ما از ۱۵۰ واحد بیشتر است و تقاضا می کنیم محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: ما ساز و کار اینکه در اساسنامه چگونه عمل کنیم، در اختیار داریم. سازمان چابکی خاصی دارد چون اساسنامه آن مشخص است. اگر درآمد ما به خزانه واریز شود پروژه ها روی زمین می ماند. ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کردیم که ۲۰۰ میلیارد تومان از آن را شهرداری پرداخت کرده و مابقی از منابع سازمان بوده است.
هدایت با تأکید بر اینکه مسیر هزینه کرد اعتبارات مشخص است، یادآور شد: ما هنوز یک ریال از منابع هزینه نکرده ایم. شورا باید مشخص کند که منابعی که از ظرفیت بودجه پیش بینی شده، در کدام بخش هزینه شود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه شورا می تواند در مورد هزینه کرد حساسیت داشته باشد، خاطرنشان کرد: مدل واگذاری مسکن افراد بی بضاعت و پرسنل ابهاماتی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
مهدی چمران، پس از توضیحات هدایت تأکید کرد که برخی موارد در این آیین نامه همچنان نامشخص و دارای ابهام است و باید این موارد اصلاح شود.
مهدی اقراریان، در ادامه پیشنهاد داد تا این موضوه برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگشت داده شود.
گفتنی است آیین نامه اجرایی بند ۳ تبصره ۱۶ مصوبه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران بررسی و در نهایت با اجماع آرا برای پایش های بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار

تصادفی

جهان

اخبار

جهان