به گزارش شهر دوست در دویست و هفتاد و ششمین صحن شورای اسلامی شهر، نامه فرمانداری تهران در خصوص مصوبه «الزام شهرداری تهران به تشکیل شورای راهبردی سلامت» مطرح و از سوی اعضای شورا مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در این جلسه، اعضای شورا با ذکر نظرات خود درباره ایرادات فرمانداری، پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه دادند. فرمانداری تهران دو ایراد اساسی را مطرح کرده است؛ نخست آنکه رونوشت مصوبه به نهادهای مرتبط ارسال نشده و دوم آنکه شورای راهبردی سلامت نباید وارد حوزه‌های اجرایی شده و تنها باید نقش هم‌افزایی و هم‌فکری را داشته باشد. اعضای شورای شهر در این جلسه با تحلیل هر دو ایراد فرمانداری به طرح نظرات خود پرداختند.
ابتدا، سوده نجفی، عضو کمیسیون سلامت، با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف در مسائل سلامت، بیان کرد: فرمانداری به‌درستی به ایرادات در این مصوبه توجه کرده است. به‌نظر من، لازم است که در متن مصوبه به صراحت ذکر شود که شورای راهبردی سلامت صرفاً وظایفی را که به شهرداری تهران مرتبط است دنبال کند و از ایجاد موازی‌کاری با نهادهای دیگر پرهیز شود. در غیر این صورت، این شورا ممکن است دچار تعارضات قانونی با سایر نهادهای دولتی شود. وی همچنین بر اهمیت ارسال رونوشت مصوبه به دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و پیشنهاد داد این نکته در مصوبه اصلاح شود.
محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، با تأیید بر نکات فرمانداری اظهار داشت: یکی از مشکلات مطرح‌شده در این مصوبه، عدم هماهنگی لازم با دیگر نهادهای مرتبط است. ما در مواردی حتی برخی از روسای دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس را به‌عنوان اعضای این شورا تعیین کرده‌ایم، در حالی که ممکن است این نهادها از مسئولیت‌ها و وظایف این شورا اطلاع کافی نداشته باشند. این عدم هماهنگی باعث شده است که فرمانداری این مصوبه را نپذیرد. از طرفی، تاکید بر اینکه شورای راهبردی سلامت تنها در حوزه‌هایی فعالیت کند که به شهرداری تهران مرتبط است، ضروری است تا از هرگونه دخالت در وظایف سایر نهادها جلوگیری شود.
ناصر امانی، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در ادامه به جزئیات بیشتری از ایرادات فرمانداری پرداخت و گفت: شورای راهبردی سلامت، در برخی بندها وظایفی را بر عهده گرفته که مستقیماً مربوط به وزارت بهداشت و علوم پزشکی است، از جمله ترویج طب سنتی ایران. این وظیفه‌ای است که در حیطه فعالیت وزارت بهداشت تعریف شده و نباید به این شورا محول شود. ما در این مصوبه وظایفی را به این شورا داده‌ایم که خارج از مسئولیت‌های شهرداری است، و این دقیقاً یکی از مواردی است که فرمانداری به آن ایراد گرفته است. از این رو، ضروری است که برای رفع این مشکل، تغییراتی در متن مصوبه اعمال شود.
مهدی اقراریان، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی نیز با اشاره به تجربه‌های بحران‌های پیشین مانند پاندمی کرونا، بر لزوم همکاری نزدیک میان شهرداری و نظام سلامت کشور تاکید کرد و گفت: شهرداری تهران نقش مهمی در مدیریت بحران‌های سلامت ایفا می‌کند و در مواقعی که یک بحران ملی یا محلی به وقوع می‌پیوندد؛ شهرداری باید با نظام سلامت کشور هماهنگ باشد. تجربه پاندمی کرونا نشان داد که بدون مشارکت فعال شهرداری، موفقیتی در کنترل بحران به دست نمی‌آید. بنابراین، تشکیل شورای راهبردی سلامت می‌تواند به عنوان یک پشتیبان برای اقدامات شهرداری عمل کند، هرچند باید از ایجاد تعارضات قانونی و تداخل در وظایف سایر نهادها جلوگیری کرد.
سوده نجفی، مجدداً توضیحاتی در مورد پیشنهادات اصلاحی خود ارائه کرد و گفت: یکی از مواردی که می‌تواند در این مصوبه لحاظ شود، این است که شورای راهبردی سلامت فقط در حوزه‌هایی فعالیت کند که مسئولیت مستقیم شهرداری در آن‌ها قید شده است. در غیر این صورت، ممکن است این شورا به وظایفی وارد شود که در حیطه دیگر نهادهای دولتی قرار دارد. به علاوه، تأکید بر همکاری و هماهنگی با نهادهای دیگر نیز باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های این شورا در متن مصوبه گنجانده شود.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، در خصوص ایرادات فرمانداری و پاسخ‌های ارائه‌شده گفت: فرمانداری ایراداتی به‌جا گرفته است. ما باید توجه کنیم که مسئولیت‌های شورای راهبردی سلامت نباید با وظایف وزارت بهداشت و درمان تداخل داشته باشد. اگر هدف ما تشکیل یک شورای سیاست‌گذاری جامع در حوزه سلامت شهر تهران است، این امر باید با نظارت و هدایت وزارت بهداشت صورت گیرد و شهرداری تهران به‌عنوان یکی از اعضای این شورا نقش حمایتی و همکاری داشته باشد. اگر شورای راهبردی سلامت بخواهد نقش سیاست‌گذاری یا هماهنگی کلی در حوزه سلامت ایفا کند؛ این باید با موافقت دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط انجام شود. اما اگر تنها در مواردی که شهرداری مسئولیتی دارد، فعال باشد، این رویکرد بدون هیچ مشکلی قابل اجراست.
در پایان جلسه، مقرر شد نامه فرماندارى، با توجه به ایرادات و پیشنهادات اعضای شورا، به کمیسیون مربوطه بازگردانده شود تا اصلاحات لازم اعمال شده و مجدداً در صحن شورا مطرح گردد.
