به گزارش شهر دوست سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه دویست و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و در جمع خبرنگاران با اشاره به تذکر خود در صحن شورا گفت: ابتدای جلسه، گزارشی در خصوص حادثه روز یکشنبه در میدان شهدا که منجر به فوت دو نفر از شهروندان و مصدومیت ۹ نفر دیگر شد؛ ارائه دادم. در طول سه سال گذشته دائماً به شهرداری تهران تأکید کرده‌ایم که هم تعداد ناوگان کم است و هم این تعداد کم، به شدت فرسوده هستند و بر همین اساس نوسازی ناوگان اهمیت بسیاری دارد. اتوبوسی که روز یکشنیه گذشته دچار حادثه شد؛ هفده سال داشت. در حالی که مطابق با قانون، با احتساب انجام اورهال، تنها ۱۵ سال این اتوبوس‌ها باید عمر کنند.
تشکری هاشمی با بیان اینکه شهرداری تهران موظف است مطابق با بودجه‌ای که برای او تخصیص یافته، بازسازی و نوسازی ناوگان را در دستور کار قرار دهد؛ گفت: متأسفانه مطابق با گزارش‌ها تنها بخش اندکی از بودجه مورد نظر برای اورهال تخصیص یافته است. در بودجه سال گذشته ۳۰ درصد به اورهال تخصیص یافت و در بودجه امسال نیز با گذشت بیش از ۷ ماه تنها ۳۰ درصد از کل بودجه پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره جلسه سازمان بازرسی در خصوص قرارداد حمل و نقلی چین اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور از بنده و تعدادی دیگر از اعضای شورای شهر دعوت کرد تا در خصوص اشکالاتی که برای قرارداد چین داشته‌ایم و رفع موانع حقوقی و قانونی مواردی را مطرح کنید. اما متاسفانه در جلسه امروز آقای بابایی دلیل عقب‌ماندگی‌های سه سال گذشته را به دور از انصاف، به جلسه دو هفته قبل سازمان بازرسی ارتباط داد.
وی با تاکید بر اینکه اعضای شورای شهر باید با عدالت و انصاف صحبت کنند؛ اظهار کرد: بنده مایل نیستم درخصوص برخی موارد صحبت کنم اما وقتی برخی از موارد در صحن شورای شهر مطرح می‌شود؛ باید به آنها پاسخ داده شود. باید بدانیم کارهایی که باید در طول سه سال گذشته انجام می‌شدند، اما نشدند؛ هیچ ارتباطی به اشکالات حقوقی مصوبه شورا ندارد. ما باید برای مردم به صورت درست و قانونی کار کرده و عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم. اینکه بخواهیم دائماً افراد دیگر را متهم کنیم؛ درست نیست. فرافکنی ها به دور از منطق، عقلانیت، انصاف و عدالت است.
تشکری هاشمی گفت: سازمان بازرسی از کسانی که نسبت به لایحه خریدهای خارجی انتقاد داشتند؛ دعوت کرده بود تا دلایل آنها را بشنود. فرمانداری تهران لایحه مذکور را به صورت مشروط به تصویب رسانده و اعلام داشته در صورت تحقق شروط، لایحه خرید از چین را تأیید می‌کند. البته ایرادات در هیئت حل اختلاف وزارت کشور نیز در دست بررسی است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران تصریح کرد: طبیعی است که وقتی مصوبه واجد ایرادی صادر شود؛ دستگاه‌های نظارتی آن را پیگیری می‌کنند.
وی درباره جزئیات ایراداتی که سازمان بازرسی کل کشور به مصوبه شورای شهر وارد کرده بود گفت: سازمان بازرسی ایراد اشکال قانون حداکثر ظرفیت استفاده از توان تولید داخل را به مصوبه شورای شهر گرفته و اعلام کرده ابتدا باید از توان داخل استفاده کرد و سپس خرید از خارج انجام شود.
تشکری هاشمی گفت: همچنین سازمان بازرسی قانون ترک تشریفات آیین و معاملات شهرداری تهران نیز را رعایت نکرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه همچنین اشکالاتی در خصوص ضرورت برقی سازی که خودمان هم بر روی آن ایراداتی گرفته‌ایم مطرح شده است؛ گفت: برقی سازی، فناوری جدیدی در دنیا است و نباید تمام تخم مرغ‌های خود را در یک سبد بگذاریم و تمام بودجه شهرداری را به سمت محصولی ببریم که نه زیرساخت آن را داریم و نه دانش و فناوری آن را .ما نباید با قیمت دو و نیم برابری، اتوبوس‌های برقی بخریم. شهر مشکل کمبود ناوگان دارد و باید سریعاً ناوگان تأمین شود.
وی بیان کرد: چین سالیانه ۲۰ تا ۳۰ هزار اتوبوس برقی تولید می‌کند. اینکه بخواهیم ۱۰ درصد تولید جهانی را در یک قرارداد بیاوریم؛ به نظر، عجولانه تصمیم گرفتن است. تعدادی تاکسی برقی به رانندگان داده شد اما هر روز شاهد شکایت رانندگان در خصوص زیرساخت و قیمت تمام شده هستیم. درحالی که هنوز این تاکسی‌ها کار نکرده‌اند؛ دارای چالش‌های بسیار هستند. ما موظف هستیم به عنوان کارشناس، این مشکلات را برطرف کنیم و در عین حال، بهترین تصمیم را برای شهر بگیریم.
تشکری هاشمی گفت: سازمان بازرسی و هیئت حل اختلاف وزارت کشور در حال بررسی قرارداد هستند و امیدوار هستیم تصمیمی گرفته شود که به نفع مردم شهر است. اینکه بخواهیم به خاطر علایقمان کاری را انجام دهیم؛ دور از منطق مدیریت است و ما باید بهره‌وری حداکثر را ببینیم.
رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر تولید کنندگان داخلی پاسخگو نبودند، باید فراخوان بین المللی داده شود؛ گفت: در موضوع خرید ناوگان، فراخوان زده نشده. البته از برخی از شرکت‌ها قیمت‌ها گرفته شده اما این به معنای مفهوم تشریفات قانونی در آن بخشی که سازمان بازرسی ایراد گرفته؛ نیست.
وی افزود: یکی از اشکالاتی که بنده گرفته‌ام این است که چرا شهرداری تهران به جای آنکه نقش مدیریت و نظارت داشته باشد؛ وارد تجارت خودرو، موتورسیکلت و اتوبوس شده است؟ مشخص نیست که کدام شرکت ایرانی قرار است خدمات پس از فروش تحت عنوان گارانتی را ارائه دهد. اگر شهرداری تهران قرار است خرید انجام دهد؛ باید از طریق شرکت‌های دیگر این کار را انجام بشود. لذا این اشکالات باید بررسی شود و توسط دستگاه‌های مسئول، پاسخ داده شوند.
