به گزارش شهر دوست در جریان دویست و هفتاد و سومین جلسه شورا، مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا با اشاره به اقدامات رسانه‌ای صورت گرفته علیه منتقدان عملکرد شهردار تهران تذکر داد: شاهد هستیم که وقتی اعضای شورا یا منتقدین شهردار، سؤالی را طرح کرده و یا بر اساس وظایف قانونی خود تذکری می‌دهند؛ برخی افراد شناخته شده، بلافاصله اقدام به تخریب منتقدین در فضای مجازی می‌کنند. ما متعجب می‌شویم که چرا برخی افراد با هدفی نامعلوم، به محض انتقاد نمایندگان مردم بر حسب وظایف قانونی خود، به عملیات رسانه‌ای می‌پردازند. باید بگوییم مواردی که در فضای مجازی درباره منتقدین مطرح می‌شود؛ خلاف واقع بوده و در راستای اعمال فشار به آن‌ها است. پیش از این گفته شده و باز هم تأکید می‌شود که این دسته از اقدامات باعث عقب نشینی از حقوق قانونی منتقدین نخواهد شد.
اقراریان در خصوص روال صدور روادید برای شهردار و کارکنان شهرداری برای انجام سفرها و مأموریت‌های خارجی متذکر شد: مرکز ارتباطات بین‌الملل شهرداری تهران در نامه خود به وزارت خارجه چنین درج کرده است: «شهرداری تهران طی مکاتباتی درخواست صدور گذرنامه خدمت و یادداشت دریافت روادید از نمایندگی‌های خارجی برای اعزام کارکنان خود به خارج از کشور می‌کند. مکاتبات مربوط به سفرهای خارجه شهرداری‌ها از طریق وزارت کشور انجام می‌شود. شهرداری تهران اعلام می‌کند این نهاد مستثنی است و به صورت مستقیم و بدون نیاز به مکاتبه وزارت کشور می‌تواند اقدام کند. با عنایت به مطالب فوق درخواست می‌شود موضوع و ترتیبات اعزام کارکنان شهرداری‌ها بررسی و نتیجه جهت انجام اقدامات بعدی اعلام شود».
وی تصریح کرد: ما نمی‌دانیم موضوعاتی که پیگیری می‌شود منافع چه اشخاصی را تهدید می‌کند که نتیجه جور دیگری رقم می‌خورد. از شهردار تهران درخواست می‌شود اگر در جریان این دسته از اقدامات که علیه منتقدین عملکردش صورت می‌گیرد، هست؛ اقدامات لازم جهت جلوگیری از تداوم این فعالیت‌ها انجام شود. امیدواریم که مسئولین، تبعیت از قانون را در دستور کار خود قرار داده و خود را مستثنا ندانند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به تذکر رئیس کمیته نظارت شورا توضیح داد: دراین زمینه همواره روال قانونی طی شده است و مسافرت‌های شهرداران به طور کلی از همین طریق بوده است. کارمندان شهرداری نیز در کمیته خاصی که دو تن از اعضای شورا در آنجا حضور دارند؛ برای سفر باید تأیید شوند و پس از تصویب، این موضوع مسیر خود را طی کند.
وی افزود: مکاتبات میان وزارت کشور و وزارت خارجه نیز مربوط به خودشان است و فرقی نمی‌کند چه از طریق وزارت کشور و چه از طریق وزارت خارجه، این اقدام باید از مسیر قانونی انجام شود و قانون باید اجرا شود. ما نیز تابع قانون هستیم.
