از عجله عجیب شهرداری تهران برای فروش یک ملک تا ناراحتی برخی از شفافیت آراء اعضا

به گزارش شهر دوست محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه شورادر جریان بررسی مجوز فروش، واگذاری و انجام معامله ملک متعلق به شهرداری تهران، با بیان اینکه این لایحه حسب پرداخت دیون شهرداری به بانک تجارت به شورا ارائه شده که پس از طرح در کمیسیون تاکید شد تا اگر تسهیلاتی اخذ می شود در راستای توسعه حمل و نقل عمومی باید انجام شود گفت: چون این رقم بیش از ۴ هزار میلیارد تومان است باید مجوز شورا اخذ شود از این رو با توجه به اینکه برآورد اولیه رقمی بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است تاکید شد تا متن لایحه بر اساس قیمت گذاری روز و بر اساس نظریه کارشناسان دادگستری مورد پایش قرار گیرد.

لطف اله فروزنده، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز در توضیحاتی با پرداختن به ملک ۱۷۰ هزار میلیارد تومانی، اظهار کرد: عدم پرداخت تسهیلات دو معضل برای شهرداری ایجاد کرد که هر روز بیشتر می شد و با افزایش قیمت ارز، رقم تسهیلات نیز چند برابر می شد. از سویی دیگر نیز هیچ یک از بانک ها مجوز ارائه تسهیلات به ما را نداشتند.

وی افزود: شورا در سال ۱۴۰۱ حمل و نقل عمومی را در اولویت قرار داد و ما ۲۵ هزار میلیارد تومان قرارداد با تولیدکنندگان داخلی منعقد کردیم که ۵۰ درصد تسهیلات، ۲۵ درصد نقد و ۲۵ درصد غیرنقد بود. به همین جهت تصمیم گرفتیم بدهی ها را تسویه کنیم تا بتوانیم کار را به سرانجام برسانیم. ۶۶ هزار میلیارد تومان نهایی شده و ۱۲ هزار میلیارد تومان تسویه شده است. رقم ۲۶ هزار میلیارد تومانی بدهی به بانک تجارت نیز در حال تعیین تکلیف است.

فروزنده با بیان اینکه برای برقی سازی نیز باید از ظرفیت بانک ها استفاده می شد، خاطرنشان کرد: ملک برای فروش بر اساس کارشناسی های صورت گرفته به فروش می رسد و بدهی های بانک ها پرداخت خواهد شد و معادل آن تسهیلات دریافت می شود. لذا درخواست ما این است مجوز آن صادر شود. در ماه های آینده نیز چند مورد را به شورا ارائه خواهیم داد تا با فروش آن بتوانیم تسهیلات بگیریم و این تسهیلات به صورت ۱۰۰ درصدی برای توسعه حمل و نقل عمومی خواهد بود.

مهدی اقراریان، عضو شورا نیز با طرح تذکری مبنی بر اینکه ما به چنین موضوعاتی سیاه و سفید نگاه نمی کنیم و هیچ جانبداری و نظر منفی در خصوص عدم پرداخت بدهی های شهرداری، عدم واردات اتوبوس های برقی و یاعدم افزایش توسعه شهری نداریم عنوان کرد: اتفاقا نظر ما بر این است که باید بدهی های شهرداری تسویه شود، توسعه حمل و نقل عمومی باید اتفاق بیافتد، اتوبوس برقی هم باید وارد شود مضافاً بر اینکه باید واگن های مترو هم بازسازی شود، از این رو دستگاه های رسانه ای شهرداری تهران به این نکات مهم ما توجه کند؛ می شودقرارداد بست اما قرارداد شفاف باشد؛ می شود بدون بارگذاری های اضافه در شهر تهران بدهی را تسویه کرد اما باید این بدهی بر بستر شفافیت باشد؛ می شود کار درست را درست انجام داد.

وی افزود: در زمان هایی که ما نسبت به برخی موضوعات مخالفت می کنیم بخاطر این است که کار درست با رویه غلط انجام می شود؛ رسانه ها و پروپاگاندای شهرداری تهران فردا نیاید نقل قول ها را جانبدارانه منتشر کرده و مدعی باشد که عضو با بروز اقدامات مثبت در شهر مخالفت کرده است.

رئیس کمیته حقوقی شورا ادامه داد: ما حق شهرداری تهران میدانیم که با اعضای شورا در حل موضوعات مختلف لابی و رایزنی کند تا نسبت به مصوبه ای موافقت صورت گیرد، اما حق مخالفت هم باید به رسمیت شناخته شود؛ این نباشد که مخالفت ها نادیده گرفته شود چرا که در نهایت تصمیم جمعی شورا تعیین کننده است.

اقراریان با تاکید بر اینکه ما در شورای اسلامی شهر تهران شفافیت آرا داریم و برخی افراد نباید از انتشار آرایی که حساسیت آن بالاست ناراحت شوند در تشریح علت های مخالفت خود با این لایحه گفت:  در خصوص موضوع ماده ۵ یک نگرانی وجود دارد که در دنیا نیز تحت عنوان تعارض منافع از او یاد می شود از این رو برداشت می شود که کمیسیون ماده پنج مجوزی خارج  از قانون طرح تفصیلی شهر تهران را صورت داده است، با این اتفاق آیا میتوان متصور بود که پیامدهای آن در شهر چیست؟

وی اضافه کرد: مواردی که از این کمیسیون درباره لایحه فعلی در دست است مبین این است که معاون وزارت شهرسازی به این طرح رای نداده است، مضافا براینکه نظر نماینده های وزارت کشور، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت جهاد کشاورزی منوط به تامین نظر شورای عالی است.

این عضو شورا خطاب به شهرداری تهران تاکید کرد: این چه سنتی است که در شورا جا باز کرده که اول بریم اقدامات مان را در هر نوع موضوعی از جمله تفاهم نامه ها، قراردادها و… انجام دهیم و پس از آن می آییم و نظر شورا را جلب و مصوبه را دریافت می کنیم؟ این اتفاق تلخ و نگران کننده است.

وی تاکید کرد: نباید چنین اتفاقی را متصور شد که ماهیت شورای اسلامی شهر تهران با فرض گرفتن مصوبه از شورا زیر سوال رفته و تحت الشعاع قرار گیرد؛ مصوبه قرارداد چین کی به تصویب شورا رسید؟ کی فرمانداری مصوب کرد؟ چرا باید خیال شهرداری راحت باشد که ما مصوبه را خواهیم گرفت؟ ما نگران این قبیل موضع گیری ها و رفتارها هستیم.

اقراریان یادآور شد: علت مخالفت های فنی ما با این چنین موضوعات این است که اولا اخذ مصوبه شورای عالی الزامی است؛ بدهی ها باید تسویه شود اما به چه قیمتی؟ ما نباید واقعیت ها را نادیده بگیریم؛ خودم در تردد های سطح شهر ساعت ها در ترافیک هستم؛ بسیاری از معابر ما مملو از ترافیک های سنگین است و متاسفانه علت آن همین بارگذاری های غلط و غیر اصولی در شهر است.

وی در خصوص این ملک نیز خاطر نشان کرد: آیا میتوان میزان بارگذاری غلط ان را متصور بود؟ موارد مختلف ساخت بنا بعضاً مشاهده شده که بطور غیر کارشناسی صورت گرفته و چون شما شهرداری تهران هستید امکان این را داشتید که از بسیاری از مسائل فنی چشم پوشی کنید که این امر برای ما بسیار دردناک است.

رئیس کمیته حقوقی شورا همچنین با طرح پیشنهادی اظهار داشت: اگر قرار است در مبالغ بیش از ۴ میلیارد تومان مصوبه شورا اخذ شود، حتما یکی از اعضای شورا بعنوان نماینده به موضوع الحاق و فرآیندهای بررسی تحت نظر وی باشد تا در شاهد تضییع حقوق شهر نباشیم؛ این اقدامات نظارتی قطعاً به نفع شهر و نهاد شوراست.

اقراریان با بیان اینکه مردم نسبت به برج های موجود نارضایتی دارند، اظهار کرد: شهروندان با برخی از این موضوعات به مشکل خوردند؛ شهرداری تنها نباید به جیب خود فکر کند بلکه باید به فکر جیب شهروندان و منفعت شهر نیز باشد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه در خصوص فروش این ملک سوالات و ابهاماتی وجود دارد گفت:  شهرداری تهران باید به صورت صریح اعلام کند که دقیقاً چند هزار متر تراکم مسکونی، تجاری  یا اداری برای این ملک در نظر گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت ملک مذکور و بارگذاری آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد گفت: در زمان تصویب یک فوریت این لایحه نیز بنده تذکر دادم که قیمت مشخص شده برای ملک مذکور مطابق با آنچه که کارشناس دادگستری تعیین کرده نیست، ما نباید بر مبنای دفترچه اقتصاد دارایی املاک را قیمت گذاری کنیم بلکه این قیمت گذاری باید مطابق با قیمت محلی و به صورت روز باشد.

سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه نباید در فروش ملک تعجیل کرد گفت: برآوردها حاکی از آن است که ما در حال فروش فوری یک ملک هستیم، مطابق با قوانین کمیسیون ماده ۵، باید مصوبه شورای عالی شهرسازی گرفته شود که هنوز دراین رابطه اقدامی صورت  نگرفته  است و درصورت عدم دریافت این مصوبه مغایرت‌هایی با شورای عالی شهرسازی ایجاد خواهد شد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه تمامی پروژه‌های بزرگ مقیاس باید مطالعات ترافیکی داشته باشند اظهار کرد:  برآورد ها حاکی از آن است که  بیش از هزار و هشتاد واحد  و ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر به آن منطقه افزوده خواهند شد و تا آنجایی که بنده اطلاع دارم هنوز مطالعات ترافیکی برای این ملک انجام نشده است و در صورت عدم مطالعه، عوارض و مشکلات جبران ناپذیری ایجاد می‌شود که حل آنها چالش برانگیز خواهد بود، برهمین اساس باید  تمامی تاثیرات ترافیکی  سنجیده شوند و  فعلا درخصوص فروش این ملک نباید تصمیم گیری کرد.

وی با اشاره به اینکه گزارش خزانه‌دار شورا نشان می‌دهد که فقط در سال گذشته شهرداری تهران بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد بر درآمد داشته‌ است اظهار کرد: دوستان شهرداری باید توضیح دهند که چرا وقتی درآمدهای لازم را کسب کرده‌‌اند  و نیازی به فروش فوری املاک نیست برای انجام این کار  تعجیل دارند.

تشکری هاشمی بیان کرد: در حال حاضر در وضعیت رکود ملک هستیم و شهرداری تهران باید توضیح دهد که آیا در این شرایط ضرورت دارد که شهرداری تهران اموال شهر را به فروش برساند یا خیر.

ادامه دارد…