به گزارش شهر دوست در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت‌های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شوراها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.» این جملات بخشی از فرمان امام خمینی(ره) در نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ برای تشکیل شوراهای شهرها و روستاها بود که نهایتا پس از دو دهه از انقلاب، آیین‌نامه مذکور تدوین شد و شوراها از ۹ اردیبهشت ۱۳۷۸ کار خود را آغاز کردند و امروز یک جوان حدود ۲۵ ساله هستند، جوانی که در تمام طول عمرش و از زمانی که این نهاد فعالیت خود را آغاز کرده است همواره با چالش هایی همچون تلاش برای رسیدن به جایگاه پیش بینی شده در قانون اساسی، آموزش اعضای شوراها و نفوذ شهرداری‌ها یا دیگر نهادهای دولتی و نیمه دولتی بر تصمیمات اتخاذ شده در این پارلمان شهری، مواجه بوده است. مشکلاتی که هنوز هم در شوراهای شهر و روستاها وجود دارد و در این حدود ۲۵ سال بار این مشکلات بر دوش نهاد مردمی شورای شهر سنگینی می‌کند.
در حال حاضر پس از تشکیل شش دوره از شوراها؛ جامعه شورایی با ۱۱۷ هزار عضو در سراسر کشور به حیات خود ادامه می‌دهد، اما برای رسیدن به جایگاه واقعی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، همچنان با فراز و فرودهای بسیاری مواجه است. شوراها در مسیر فعالیت خود رشد و بالندگی را طی کرده‌اند؛ اما گاهی عملکرد شوراها موجب شده که هنوز جایگاه لازم را کسب نکرده باشند و وظایف ۲۴ گانه ای که قرار بود برابر قانون به شوراها واگذار شود به صورت کامل به عهده شوراها گذاشته نشود.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیرنده و اداره کننده امور کشورند. گرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در تراز سایر ارکان حکومتی قرار دارند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولان دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
نظارت وزارت کشور در طول سالیان متمادی بر شهرداری‌ها، یک نظارت بروکراتیک بوده که در دراز مدت کارآمدی خود را از دست داده بود، اما نظارت شورای اسلامی شهر بر شهرداری، نظارتی دموکراتیک و مردمی است. سپردن امر نظارت به شوراهای اسلامی شهر خواسته‌ای بود که در نهایت محقق شد، ولی جوان بودن این تجربه در کشور، کلی بودن قوانین مربوط به آن، محدود بودن بحث و گفت‌وگو درباره نحوه نگرش به ماهیت و عملکرد شوراها و دامنه اعمال نظرشان گاهی موجب بروز اختلافاتی بین شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها در این دوره حدود ۲۵ ساله شده است.
قبل از تشکیل شورای اسلامی شهر، شهرداری دارای استقلال عمل و آزادی بیشتری در اداره امور شهر بود و در واقع شهردار کارمند وزارت کشور بوده و از سوی آن وزارتخانه منصوب می‌شد؛ اما در حال حاضر، طنابی که یک طرف آن در دست شورا و طرف دیگر آن در دست شهرداری است، گاه چنان از این سو و گاه چنان از آن سو کشیده می‌شود که موجبات عدم برقراری تعامل میان این دو نهاد و در نهایت عدم تناسب مسائل شهرها را رقم می‌زند. بعضا دامنه ورود شورا به جزئیات، حتی عزل و نصب مدیران اجرایی شهرداری را نیز بی‌نصیب نمی گذارد. از سوی دیگر زیر بار نرفتن شهرداری‌ها در اجرای بعضی از مصوبات شوراها، منجر به بروز تنش در روابط این دو می‌شود و به نظر می رسد عدم تعریف دقیق حدود روابط این دو نهایتا عدم کارایی هر دو نهاد را در پی خواهد داشت.
یکی از مواردی که در سالهای اخیر مورد توجه شورایی‌ها قرار گرفته رسیدن به مدیریت یکپارچه مدیریت شهری است که با هماهمنگی مجمع کلانشهرها، مجلس و دولت قانون توسعه کشور لایحه مدیریت یکپارچه مدیریت شهری تدوین شد و در این راستا حرکت به سمت مدیریت یکپارچه شهری لازم و ضروری است. ضمن اینکه طرح جامع مدیریت شهری و روستایی نیز با ۱۶۰ ماده در سال ۱۳۹۹ در دستور کار کمیسیون شوراها قرار گرفته است.
بر اساس مفاد قانون شهرداری‌ها و نیز قانون تشکیلات شوراهای شهر، شورا یک مرجع تصمیم گیرنده و نظارتی و در این مورد دارای اختیارات وسیع است. یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها بر نهادهای خدماتی که مرتبط با فعالیت آن هاست نمی‌تواند نظارت کنند که سازمان آب، اداره برق و … از جمله این دستگاه‌ها هستند و در این میان وظایف شورای شهر، جنبه‌های وضع مقرراتی، نظارتی و مراقبتی دارد و به این ترتیب ضرورت شکل گیری مدیریت یکپارچه شهری مورد توجه قرار می گیرد که در سالروز شکل گیری شوراها این موضوع و میزان دستیابی شوراها به جایگاه پیش بینی شده در قانون را از برخی اعضای شورای شهر تهران سوال کردیم.
روزنامه همشهری صدای مردم
شوراها ناخواسته به صورت ضعیف متولد شوند
در همین راستا مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تحقق نقش شورا طی این سال‌ها بر اساس جایگاهی که قانون اساسی برای آن پیش بینی کرده است، می‌گوید: شورا یکی از ارکانی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده و به رسمیت شناخته شده است اما باتوجه به اینکه شوراها با یک تأخیر طولانی مدت شکل گرفتند و این تأخیر در زمانی که تقریباً نظامات کلی حاکم بر حکمرانی کشور شکل گرفته است، بود باعث شده نهاد شورا در زمان تشکیل نسبت به سایر دستگاه‌ها و مجموعه‌ها عقب تر باشد و شوراها ناخواسته به صورت ضعیف متولد شوند. در حقیقت تولد شوراها تا به امروز با این مسئله مواجه بوده و این ضعف در نهاد شورا تا به امروز ادامه پیدا کرده است.
بازیگران عرصه قدرت تمایلی نداشتند به تقویت نهاد شوراها بپردازند
شوراهای شهر تقلیل پیدا کرده و صرفاً شوراهای شهرداری است
وی مدعی شد که بازیگران عرصه قدرت هم به نظر من تمایلی به این نداشتند در ادوار گذشته تا به امروز به تقویت نهاد شوراها بپردازند و از سوی دیگر پیاده سازی شوراهای شهر به این صورت فعلی به ویژه در کلانشهری مثل تهران که بیش از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد نمی‌تواند کارکرد و اثرگذاری ویژه خود را داشته باشد. آنچه امروز شاهد هستیم شوراهای شهر تقلیل پیدا کرده و صرفاً شوراهای شهرداری است؛ البته در خصوص اینکه شوراهای شهر امروز شورای شهرداری هستند باید به این مسئله توجه کنیم که همواره برخی شهرداری‌ها و شهرداران با ابزارهایی که در اختیار خود دارند تلاش می‌کنند تا مدیریت و کنترل شورا و نمایندگان مردم را از طریق تطمیع و تهدید به دست خودشان بگیرند و ابزارهای حقوقی و قانونی شورا هم پاسخگوی حل این مسئله نیست.
اقراریان با تأکید بر اینکه « بازنگری در قانون شوراها و اصلاح آن یکی از مهمترین موضوعاتی است که مجلس پیش رو یعنی مجلس دوازدهم می‌تواند آن را دنبال کند» در عین حال می‌افزاید: البته باید به این مسئله اشاره کنم که به نظر می‌رسد بخشی از نمایندگان مجلس هم اعضای شوراها را به عنوان رقبای آینده خود نگاه می‌کنند. به همین دلیل از گذشته تا امروز نه تنها شاهد تقویت شوراها نبودیم؛ بلکه هرچه جلوتر آمدیم شاهد اقداماتی برای تضعیف شورا بودیم.
وی همچنین با انتقاد از دولت‌ها ابراز عقیده می‌کند که « آنها هم علاقمند نیستند شوراهای قوی شکل بگیرد» و افزود: شوراها به عنوان یک نهاد مردمی می‌توانستند نقش پررنگ‌تر در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشند.»
اقراریان در همین ارتباط به «پایین بودن مشارکت » در برخی حوزه‌های انتخابیه چون تهران در انتخابات اخیر مجلس اشاره کرده و می‌گوید که باید بدون رودربایستی و لکنت زبان در این باره از خود سوال کنیم.
این عضو دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران معنقد است یکی از علت‌های مساله یا که به آن اشاره کرده این است که « ساختار مشارکت در شهرهای بزرگ یک ساختار ضد مشارکت است و این موضوع در مورد شوراها هم صدق می‌کند.»
وی همچنین با اشاره به آنچه سیاسی‌کاری در عرصه شوراها و گرفتار شدن‌شان در چرخ دنده‌های سیاسی‌کاری میخواند ، تأکید می‌کند: وقتی صحبت از مشارکت، مردم‌سالاری و دموکراسی می‌کنیم نمی‌توانیم عنصر سیاست را از این عرصه حذف کنیم؛ نکته مهم این است که کسانی که می‌خواهند عنصر سیاست را از تحولات حذف کنند عملاً به این سمت حرکت می‌کنند که با حذف سیاست از عرصه تحولات شاهد این باشیم که کنترلی بر قدرت وجود نداشته باشد. شوراها هم به عنوان مجموعه‌هایی که از دل انتخابات بیرون می‌آیند همواره جریان و گروه‌های سیاسی بودند که تعیین کننده سرنوشت انتخابات آنها به ویژه در شهرهای بزرگ بودند و به نظر من این موضوع در ادوار آینده شوراها نیز وجود خواهد داشت.
اقراریان ادامه می‌دهد: نکته دیگر انتخاب مستقیم شهرداران کلانشهرها است، یا حداقل مراکز استانها که با اصلاح قانون شهرداران کلانشهرها به صورت مستقیم توسط مردم انتخاب شوند. مسئله دیگر افزایش اختیارات شوراهاست؛ باید اختیارات شوراها افزایش پیدا کند با این اقدام می‌توانیم به این سمت حرکت کنیم که مدیریت یکپارچه شکل بگیرد. البته در مورد پایتخت باید به این موضوع اشاره کنیم که پایتخت به دلیل تفاوت‌ها و ویژگی هایی که نسبت به سایر کلانشهرها دارد شامل مباحث جمعیتی و فعالیت‌هایی که در آن اتفاق می‌افتد، نیازمند قانون مدیریت خاص است و این امکان‌پذیر است. اقراریان اصلاحات مورد اشاره‌اش را نیازمند جرأت و شهامت در عرصه حکمرانی توصیف و ابراز عقیده کرد که « امروز حلقه مفقوده عرصه حکمرانی ما اقدام برای تصمیم‌گیری‌های بزرگ هست که تبعات آن را در تمام حوزه‌های کشور و نه فقط در حوزه سیاسی مشاهده می‌کنیم»
وی در همین زمینه به « نارضایتی مردم از کارآمدی» اشاره می‌کند.
عضو شورای شهر تهران درباره نمره میانگین عملکرد ادوار شوراهای شهر تهران نیز می‌گوید: فکر می‌کنم شوراها در یک دوره مدیریتی که از آن به عنوان دوره مدیریت جهادی نام برده می‌شود موفق شدند خدمت خوبی به مردم ارائه بدهند؛ اما در همین مقطع با چالش‌ها و مشکلاتی مواجه بودند. آن کسی که به نظر من در مورد شوراها باید قضاوت کند مردم هستند نه اعضای شورا و نحوه قضاوت مردم تجلی و تبلور آن در انتخابات است.
وی نوع حضور مردم در پای صندوقهای رأی را معیار و ملاکی برای ارزیابی عملکردها از جمله در مورد شوراها می‌داند.
اقراریان در پایان اظهار می‌کند: نکته دیگر تکرار افراد در دوره بعد است یعنی مردم با رأی مثبت و منفی به حضور یا عدم حضور افرادی که در دوره‌های قبل در شورا حضور داشتند، با اعضای شوراها سخن می‌گویند.
احمد صادقی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این سوال که آیا شوراها به جایگاه پیش بینی شده در قانون دست پیدا کرده اند یا خیر؟ اظهار می‌کند: این سوال را باید از دو وجه پاسخ داد؛ در وجه نخست اگر از جنبه تأثیرگذاری شوراها در سطح شهرها، شهرستان‌ها و بخش‌ها در نظر گرفت، پاسخ مثبت است. در طول شش دوره‌ای که از شوراها گذشته، می‌بینیم که امروز امور محلی و مشکلات و موضوعات مطروحه از سوی شهروندان مورد رسیدگی قرار گرفته است. در حوزه مأموریت‌های ششگانه در شهر نیز این مهم قابل لمس است. به عنوان مثال در این دوره شورا در شهر تهران شاهد توجه به طرح‌های توسعه محلی هستیم در حالی که اگر شوراها نبود این امور در ورای موضوعات کلان مورد غفلت واقع می‌شد.
دستگاه‌های دولتی و کلان کشوری و همچنین در حوزه تقنینی، شوراها را به چشم رقیب می‌نگرند
وی ادامه می‌دهد: از جنبه دوم اگر جایگاه شوراها در حکمروایی را در نظر بگیریم پاسخ منفی است. بیش از بیست سال می شود که موضوع واگذاری وظایف امور شهری به پارلمان شهر مطرح است؛ البته با وجود اینکه شوراها برای بسیاری امور نظیر آموزش و پرورش و آب و فاضلاب بودجه تعیین می‌کنند؛ اما در این امور هیچ اختیاری ندارند. این در حالی است که در اصول مصرح قانون اساسی، شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری کشور مطرح شده‌اند؛ البته در واقعیت شاهد آن هستیم که دستگاه‌های دولتی و کلان کشوری و همچنین در حوزه تقنینی، شوراها را به چشم رقیب می‌نگرند. این را هم باید در نظر گرفت که شوراها یک نهاد نوپا هستند و بعد از گذشت بیست و چند سال از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفتند و به موازات نهادهای حاکمیتی دیگر که می‌بایست شکل می گرفتند به وجود نیامده، در فاصله این خلاء نهادهای جایگزین به وجود آمده؛ اما بعد از ایجاد شوراها این نهادهای جایگزین حذف نشدند و این امر سبب موازی کاری با شوراها و تضعیف این نهادهای مردمی شده است.
شوراها در ذات خود نهادی موثر در تصمیم گیری و دخیل بودن مردم در تعیین سرنوشتشان هستند
در قوانین مصوب مجلس بعضا قوانینی به تصویب می‌رسد که موجب تضعیف شورا می‌شود
عضو شورای شهر تهران درباره تاثیر نهاد شوراها بر امورات شهر در حالی که برخی مصوبات آنها باید به تأیید فرمانداری برسد و از سوی دیگر مجلس هم در چند مرحله نسبت به قوانین شورا و معمولا با هدف کاهش اختیارات آن اقدام کرده است، می‌گوید: در ابتدا باید گفت که مصوبات شورا به تأیید فرمانداری نمی‌رسد؛ بلکه به تأیید هیات تطبیق می رسد که سه نفر در این هیات عضو هستند؛ یک نفر شخص فرماندار ، یک نفر نماینده شوراهاست و یک نفر نماینده قوه قضاییه می باشد. پس این موضوع باید در ابتدا اصلاح شود؛ اما اینکه قوانین به تأیید این هیات برسد نه تنها سبب تضعیف شورا نیست؛ بلکه موجب تقویت این نهاد هم هست. همچنانکه می‌بینیم در مجلس شورای اسلامی نیز شورای نگهبان و در مرحله بالاتر مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانین مصوبه مجلس نظارت می‌کنند. آیا این رویه موجب تضعیف مجلس شورای اسلامی شده؟ خیر. اما اینکه در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بعضا قوانینی به تصویب می‌رسد که موجب تضعیف شورا می‌شود به همان دلیلی است که ذکر شد. یعنی شوراها را به چشم رقیب می‌نگرند و یا اینکه شوراها را به درستی نمی‌شناسند؛ لذا این موضوع نباید نافی تاثیر گذاری و موثر بودن شوراها شود. شوراها در ذات خود نهادی موثر در تصمیم گیری و نیز دخیل بودن مردم در تعیین سرنوشتشان هستند.
وی ادامه می دهد: کمک به مردمی سازی امور و تقویت نقش مردم در فرآیند توسعه پایدار (یکی از اصول توسعه پایدار، مردمی بودن است)، کوچک سازی دولت و واگذاری امور محلی به مردم، کم کردن پاسخگویی دولت در قبال امور محلی، شناسایی دقیق‌تر مسائل و مشکلات محلی با استفاده از ظرفیت منتخبین مردم، تسریع و تسهیل فرآیند توسعه با مردمی سازی امور، کاهش هزینه‌های اجرایی با مشارکت مردم از جمله فواید شوراها است که تاثیر گذاری آن را نشان می‌دهد.
شورای شهر همچنان شورای شهرداری باقی مانده
پارلمان شهری در خیلی از امور نمی‌تواند دخل و تصرف کند
صادقی با ابراز تأسف از اینکه باید گفت شورای شهر همچنان شورای شهرداری باقی مانده چرا که مدیریت یکپارچه اتفاق نیفتاده و پارلمان شهری در خیلی از امور نمی‌تواند دخل و تصرف کند، می‌افزاید: همانطور که ذکر شد شورا از ارکان تصمیم گیری کشور است و نص صریح قانون در اصول صد و یک تا صد و ششم می باشد؛ اما عدم تحقق مدیریت یکپارچه سبب شده شورا همچنان شورای شهرداری باقی بماند. از طرفی مقاومت برخی دستگاه‌ها و نهادها در مقابل این نهاد، عدم اعتقاد واقعی به تقویت نقش نهادهای مردمی در اداره امور محلی، عدم فرهنگ‌سازی مناسب و متناسب همسو به شکل‌گیری و استقرار نهاد شوراها در کشور، ضعف روحیه کار مشارکتی و گروهی در جامعه که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد، عدم الزام داوطلبین عضویت در شوراها به کسب مهارت‌های لازم قبل از ورود به شورا، عدم استقلال مالی شوراهای اسلامی پایه و فرادست و وابستگی آنها به نهادهایی همچون شهرداری و دهیاری و واحدهای تابعه وزارت کشور برای تأمین نیازها سبب شده که شوراها در جایگاه واقعی خود نباشند و در سطح شورای شهرداری باقی بمانند.
عضو کمیته شفافیت شورای اسلامی شهر تهران درباره تحقق مدیریت یکپارچه شهری نیز می‌گوید: این مهم تا حد زیادی به تصمیمات کشوری بستگی دارد؛ اما از زمان تشکیل شوراها تا امروز نمایندگان مردم تلاش خود را به کار بسته‌اند تا این مهم محقق شود. به عنوان مثال ما در سالی که گذشت تلاش بسیاری کردیم تا در تدوین قانون هفتم توسعه کشوری جایگاه شوراها نزدیک به جایگاه واقعی خود شود. همچنین در تدوین قانون درآمدهای پایدار، نیک می‌دانید که جایگاه واقعی شوراها زمانی متبلور می‌شود که قانون یکپارچه شهری محقق شود. یعنی اختیار تمامی امور در شهر دست مدیریت شهری باشد. امروز می‌بینیم که در بسیاری از اقدامات عمرانی باید هماهنگی‌های بین دستگاهی صورت گیرد و این خود سبب طولانی شدن پروژه‌های عمرانی می‌شود، در صورتیکه اگر مدیریت یکپارچه اتفاق بیوفتد این مشکل بزرگ مرتفع خواهد شد.
علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران نیز با بیان وضعیت شوراهای شهر و جایگاه فعلی شوراهای شهر به تأخیر حدودا ۲۰ ساله تشکیل این پارلمان شهری اشاره کرده و می‌گوید: این تأخیر در حالی بود که از همان ابتدا تشکیل شوراها مورد تأکید آیت الله طالقانی بوده و حضرت امام خمینی (ره) نیز این موضوع را ابلاغ کردند که نشان دهنده اهتمام ویژه رهبر انقلاب به موضوع شوراها بوده است و نشأت گرفته از مردم سالاری به عنوان یکی از آرمانهای گفتمان انقلاب اسلامی بوده است و این مردم سالاری دینی باید با روش‌های مختلفی محقق شود که یکی از راه‌های تحقق نیز تشکیل شوراها و ایجاد گفتمان بوده است. بر این اساس مردم با انتخاب نمایندگان خود، بر فعالیت حاکمیت، نظارت خواهند داشت و در سیاست گذاری‌ها نیز وارد می شوند. به تدریج بعد از ۲۰ سالی که وظایف شوراها بر عهده وزرات کشور بود، در سال ۷۷ که اولین دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شد، سخت بود که این ریلی که قطار اداره شهرها بر روی آن حرکت می‌کرد، بتواند تغییر کند و تبدیل به موضوعی شود که حالا ما آن را می بینیم؛ لذا باید گفت که در این شش دوره تاثیر داشت و در این شش دوره شوراها توانستند جای خود را بیشتر باز کنند.
وی ادامه می‌دهد: شورای شهر اول یک تجربه خاص بود؛ چراکه هم پیش از آن شورایی تشکیل نشده بود و هم اینکه فوق العاده سیاسی بود و در زمانی که التهاب سیاسی بود، باعث شد که آن شورا راه به جایی نبرد؛ البته تجربه خوبی بود و شورای شهر دوم نیز از آن تجربه استفاده کرد و با رویکرد کاملا منسجم و عاقلانه تری کار را پیش برد و این بلوغ و رشد را می توان در دوره‌های بعدی شورای شهر دید؛ اما هنوز شورای شهر در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته است. چراکه شوراها تا حدودی تأیید مصوباتشان باید از طریق فرمانداری و وزارت کشور باشد و این موضوع از اختیارات شوراها کم می‌کند و شوراها نمی‌توانند برای تصمیمات خودشان در شهر با دست باز عمل کنند و تقریبا در برزخی هستند و می شود با قانون گذازی درست در مجلس به نحوه درستی جایگاه این نهاد را ارتقاء داد.
به گفته سخنگوی شورای شهر تهران، در برخی از دوره‌ها مجلس احساس می‌کرده که ممکن است در پیگیری‌ها و قانون گذاری‌ها شوراها جایش را تنگ کند و یا گاهی اوقات در سپردن برخی موارد با احتیاط زیادی اقدام می کردند؛ البته باید دقت کنید که شوراها در همه استانها و روستاها وجود دارد، به جهت اینکه جایگاهی برای نظارت درست در تشکیل و ادامه کار شوراها پیش بینی نشده و در برخی از جاهای کشور، تخلف متأسفانه زیاد بوده و به صورت ناخودآگاه سبب شده که برخی وزارت خانه‌ها و….دغدغه این را داشته باشند که شاید اگر دست شوراها بیش از این باز باشد شاید میزان تخلفات بیشتر شود؛ درحالی که این راهش نیست و باید قوانین تغییر کند و نهاد نظارتی به درستی دیده شود تا از تخلفات جلوگیری شود.
شوراهای ما کماکان شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهرها
وی تأکید می‌کند: مسئله مهم این است که شوراهای ما کماکان شوراهای شهرداری هستند تا شوراهای شهرها، در حالی که شاید شأن نزول شورای شهر برای این موضوع نباشد و نبود قانون مدیریت یکپارچه شهری هم علت این اتفاق است و سبب شده عملا اعضای شورای شهر تنها در مورد موضوعات شهرداری شهرشان تصمیم گیری کنند و حرفشان نیز در همان حدود قابلیت اجرا و پیگیری دارد، در حالی که شورای‌های شهر باید در همه امورات شهر اعم از امنیت، کالبدی و… وارد شوند؛ چراکه مردم به آنها مراجعه می کنند و پیگیری مشکلات و مسائل آنها باید در دستور کار نمایندگان مردم باشد و اگرمدیریت یکپارچه شهری نباشد و اگر شأن نماینده مردم پیگیری همه موارد نباشد، می‌بینیم که مثل حالا تنها در مورد مسائلی که به شهرداری‌ها مربوط می‌شود، می‌توانند وارد شوند.
رویکرد انتخاب شهردار از سوی شهروندان در راستای گرفتن قبض ید برای اعضای شوراست
نادعلی تصریح می‌کند: از طرف دیگر شوراها وظایف مهمی در قانون دارند که شاید مهمترین آن انتخاب شهردار برای شهر است که هر از گاهی در مجلس و… رویکردی اتخاذ می‌شود که شهروندان شهردار را انتخاب کنند و این تصمیم هم در راستای قبض ید برای اعضای شورا است؛ چراکه اگر همین اختیار هم از شوراها گرفته شود دیگر برای شوراها خیلی شأن نزول دیگری باقی نمی ماند و طبیعی است که مهمترین کار از شورا گرفته می شود و شهرداری برای نظارت به شوراها سپرده می شود که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده و دیگر خیلی تن به نظارت از طرف شورا نخواهد داد و این مسئله هر از چندگاهی مطرح می‌شود و رویکرد شورا را مورد خطر قرار می‌دهد و همه را دچار شک و شبهه می‌کند که آیا این رویه درست است یا خیر؟ که باید بگویم به اعتقاد من درست نیست؛ چراکه اگر رویکرد شورا را قبول داریم باید شئون مختلف و جایگاه آن را به رسمیت شناخته و قوانین متناظر بر او را در حوزه‌های مختلف، بگونه‌ای تنظیم کنیم که نواقص رفع شود و جایگاه درستش را پیدا کند و در تهران هم می‌بینیم که در شورای شهر جایگاه ممتازی دارد و دستاوردهای مختلفی دارد که کشور از آن متاثر شده و برروی رویکرد شوراهای دیگر شهر نیز اثرگذار باشد؛ البته می‌توانست تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد که می‌بایست قانون به نحوه بهتری از آن حمایت می‌کرد.
