نایب رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی با بیان اینکه تهران با رشد ۵۲ درصدی قیمت مسکن در صدر و یاسوج با رشد ۸ برابری در رده آخر فهرست رشد قیمت مسکن در شهر‌های کشور- در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۱۴۰۱- قرار دارد، ادامه داد: نکته حایز اهمیت در بررسی‌های انجام شده این است که در بلندمدت رشد قیمت اجاره در بیشتر استان‌ها کمتر از افزایش قیمت ملک بوده است، ولی در برخی از مراکز استان اعم از یاسوج، بیرجند و خرم آباد رشد اجاره بها بیشتر از رشد قیمت ملک بوده و این امر بدان معناست که در شهر‌های کوچک با مشکل عرضه املاک استیجاری مواجه ایم.
وی با تاکید بر اینکه کنترل قیمت مسکن و چاره اندیشی برای رشد صعود آن ضرورتی غیر قابل اغماض است، ادامه داد:یکی از مواردی که برای کنترل و قانون‌مند شدن بحث اجاره بها در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته قیمت گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره بها است. این موضوع اولین بار در سال ۹۹ و همزمان با پاندمی کرونا در کشور مرسوم شد که طی ابلاغیه‌ای ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا با موضوع حمایت از خانوار‌ها در زمینه اجاره املاک مسکونی، حداکثر افزایش مبلغ اجاره بها یا مبلغ رهن در کلانشهر تهران را تا سقف ۲۵ درصد و سایر کلانشهر‌ها تا سقف ۲۰ درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا را سقف ۱۵ درصد معین کرد.
پیرهادی ادامه داد: روندی که در سه سال اخیر از سوی دولت دنبال شده است و در سال جاری نیز شورای ملی مسکن در مصوبه ای، حداکثر سقف مجاز افزایش اجاره بهای مسکن در شهر تهران ۲۵ درصد و سایر شهر‌ها ۲۰ درصد را مجاز دانست.
رشد ۴۶ تا ۵۵ درصدی شاخص اجاره بها در تهران
به گفته پیرهادی متاسفانه بررسی نحوه اجرای مصوبات فوق نشان می‌دهد که در عمل سقف افزایش قیمت رعایت نشده و رقم رشد قیمت اجاره بها در تهران بسیار بیشتر از ۲۵ درصد بوده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه آمار بانک مرکزی حکایت از این دارد که رشد شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهر تهران در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در شهر تهران معادل ۴۶ درصد بوده است، گفت شواهد میدانی نشان می‌دهد درسه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ شدت رشد بیشتر بوده است و لذا پیش بینی می‌شود رشد شاخص اجاره بها در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ در بازه ۵۰ تا ۵۵ درصد یعنی دو برابر نرخ مصوب دولت در این بازار قرار گیرد.
افزایش ۵۵ درصدی نرخ اجاره گواه ناکارامدی سیاست تعیین سقف اجاره بهاست
وی افزود: افزایش بیش از ۴۵ درصدی شاخص اجاره مسکن استیجاری در تهران، در طی یک سال پس از اجرای سیاست تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها، نشان دهنده ناکارآمدی اجرای چنین سیاست‌هایی در بازار مسکن ایران است.
پیرهادی با بیان اینکه تحولات بازار اجاره بها همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ادامه داد: درمیان مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را باثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مؤثر مسکن در محل تقاضا، حمایت ازسرمایه گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره داری حرفهای، کنترل و حذف جریانات سوداگری و سفته بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
